تکرار سیاست های دستوری دولت در حوزه واردات موجب نابسامانی در بازار خودرو است

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به تکرار سیاست های دستوری دولت در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: اعمال هر گونه سیاست دستوری در صنعت خودرو از سوی دولت موجب نابسامانی در بازار خودرو خواهد شد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: با مداخله دولت در تعداد، فروش و قیمت گذاری خودروهای وارداتی، شرکت های واردکننده و حتی شرکت های خودروسازی که مجاز به واردات خودرو هستند، انگیزه خود برای ورود به این حوزه را از دست خواهند داد چراکه تصور می کنند با اعمال سیاست های تکلیفی ، خودروهای وارداتی نیز به سرنوشت خودروهای داخلی دچار خواهند شد.

وی با بیان اینکه اعمال قیمت های دستوری مانع ایجاد فضای رقابت در صنعت خودرو شده است، افزود: عدم تعیین قیمت خودرو در فضای رقابتی موجب افزایش قیمت ها در بازار آزاد و متضرر شدن تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده می شود در حالی که با فروش خودرو به قیمت واقعی خودروساز می تواند سود حاصل شده را در رشد تولید و توسعه محصولات خود به کار بگیرد و یا با ورود خودروساز به حوزه واردات خودرو شاهد روند رو به رشد در صنعت خودروسازی باشیم.  

مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت: اگرچه آمار تولید خودرو در سال جاری حاکی از روند افزایشی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته است اما به سبب افت تیراژ تولید خودرو در نیمه دوم دهه90 برای رسیدن به ظرفیت اصلی تولید مسیر طولانی در پیش داریم.

مدنی با بیان اینکه در شرایط فعلی افزایش ظرفیت در خودروسازی مقدم بر واردات خودرو است، تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور برای رسیدن به ظرفیت اصلی تولید نیازمند حمایت های دولت و مجلس است، دولتمردان واردات خودروهای دست دوم را در دستور کار قرار داده اند. این در حالی است که واردات خودرو در گذشته تنها به خودروهایی که ساخت داخل نداشتند و یا تولید آنها در داخل توجیه اقتصادی نداشت، محدود می شد.  

وی تاکید کرد: با توجه به مشخص نبودن قیمت خودروهای دست دوم وارداتی در دنیا قطعا دولت نیز قادر به کنترل قیمت این خودروها نبوده و در نتیجه شاهد رانت در قیمت گذاری خودروهای دست دوم خواهیم بود.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو اظهار داشت: اگر ارز تخصیص یافته به واردات خودرو در اختیار قطعه سازان و خودروسازان قرار بگیرد آنها نیز با رشد تولید و همچنین واردات خودرو قادر به افزایش عرضه و تامین نیاز مردم به خودرو خواهند بود.

مدنی یادآور شد: مشکلاتی چون عدم واردات تعداد قابل توجه خودرو به کشور، ناتوانی در پرداخت مطالبات ارزی گمرک برای ترخیص قطعات، ایجاد تعهدات معوق، عدم جایگزینی خودروهای فرسوده و کاهش صادرات در صنعت خودرو ناشی از نبود متولی و منطق در پشت سیاست گذاری ها است.

مدیرعامل اسبق سایپا بیان کرد: از طرفی محدودیت های ارزی و عدم امکان واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز موجب شده از واردات 150 هزار دستگاه خودرو به کشور تنها تعداد محدودی خودرو از گمرکات ترخیص شود و متاسفانه اثرات منفی عدم واردات خودرو بر خودروهای داخلی و تنظیم بازار به وضوح قابل مشاهده است.