کد خبر: ۷۰۳۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۱ - ۲۶ مهر ۱۴۰۲
به گزارش خبرخودرو ، در پی تصویب ورود کامیون و کشنده و اتوبوس ده سال کارکرد توسط مجلس شورای اسلامی ، انجمن خودروسازان ایران نامه ای گلایه آمیز خطاب به رییس مجلس منتشر کرد که در ادامه از نظر می گذرد:

به گزارش خبرخودرو ، در پی تصویب ورود کامیون و کشنده و اتوبوس ده سال کارکرد توسط مجلس شورای اسلامی ، انجمن خودروسازان ایران نامه ای گلایه آمیز خطاب به رییس مجلس منتشر کرد که در ادامه از نظر می گذرد:

متاسفانه با خبر شدیم مجلس انقلابی!! بر خلاف شعار سال که مهار تورم و رشد تولید می باشد در بند الحاقی یک ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه، ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با ده سال کارکرد را مجاز اعلام نموده است.

این انجمن به دلیل داشتن ظرفیت تولید بالغ بر 160 هز دستگاه انواع کامیون و 25 هزار دستگاه انواع اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس در کشور که تا کنون از25 درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده ، بارها مشکلات ورود کامیونهای دست دوم را اعلام کرده است( کو گوش شنوا).

حتی در جلسه اختصاصی حضرتعالی با برخی از انجمن های صنفی خواهش کردیم ترتیبی اتخاذ داده شود که بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه کشور که اجازه ورود کامیونها تا سه سال کارکرد را میدهد به دلایل زیر حذف شود که نه فقط اقدامی در جهت حذف آن صورت نگرفته بلکه با تصویب الحاق یک ماده 59 فاتحه صنعت تجاری کشور خوانده شد.

1-در کشورهای پیشرفته شرکتهای حمل و نقل با خودروهای تجاری بصورت سه شیفت ( شبانه روزی) کار میکنند، بر خلاف کشور ما که رانندگان خود مالک هستند و بصورت متوسط یک سوم تردد سالانه را نسبت به آنها دارند، در نتیجه یک کامیون یا اتوبوس کارکرده 10 ساله اروپایی معادل 30 سال خودرو کار کرده مشابه کشورمان می باشد.

2- خودروهای کارکرده پس از ده سال کار با توجه به تردد شبانه روزی، به سن فرسودگی رسیده و ضمن وابستگی ارزی مستمر سالانه کشور جهت تامین قطعات یدکی آن به دلیل گذشت ده سال از سال تولید آنها قطعات یدکی آنها به راحتی قابل تامین نمی باشد.

3- اکثر تولیدات شرکتهای کامیون ساز داخلی با توجه به مصوبات شورایعالی استاندارد و نظارت سازمان مذکور با تکنولوژی روز دنیا تولید و حداقل مصرف سوخت و آلایندگی را دارا می باشند.

4- مصوبه اخیر مجلس خلاف قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور می باشد.

5- درشش ماهه ابتدای سال جاری بیشترین رشد تولید انواع خودرو متعلق به تولیدات کامیونها با 44% نسبت به شش ماهه سال گذشته بوده است.

لذا اگردغدغه تصویب کنندگان بند الحاقی یک ماده59 قانون برنامه هفتم توسعه رفع بیکاری درکشور میباشد ، فقط حمایت از تولید داخل راه حل مشکل می باشد واگر موضوع دیگری است که خدا داند چه بلایی برسر این کشورخواهد آمد.

جناب آقای دکتر قالیباف جنابعالی بعنوان ریاست مجلس شورای اسلامی وظایف خطیری بر عهده دارید نگذارید درآینده بگویند در زمان شما قوانین ضد تولید وضع شده و واردات چی ها در مجلس نفوذ کرده اند. اگر جنابعالی خودرا ولایی می دانید نگذارید در مجلس قوانین بر خلاف فرمایشات رهبری به تصویب برسد.

در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که با تدبیر حضرتعالی قانون مذکور و بند ث ماده 30 احکام دائمی از قوانین کشور حذف گردد.


احمد نعمت بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"