خروج ۱۱۱ پزشک از سازمان پزشکی قانونی در پنج سال اخیر

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: یکی از چالش های اساسی سازمان بحث جذب و نگهداشت نیروی انسانی به ویژه پزشکان است به نحوی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مرداد ماه امسال ۱۱۱ پزشک از مجموعه سازمان خارج شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، رضا حاج منوچهری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام، افزود: پزشکی قانونی از سال ۱۳۷۲ و به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل تشکیل و از تیرماه امسال وارد دهه چهارم فعالیت خود شد، این سازمان نوپا هفت هزار و ۲۳۰ پست اداری دارد که از این تعداد، بدون احتساب نیروهای شرکتی و با درنظر گرفتن نیروهای قراردادی تنها ۴۲ درصد پست ها اشغال است و ۵۸ درصد بلاتصدی است.

وی گفت: در حال حاضر یکهزار و ۹۴ پزشک در سازمان مشغول ارائه خدمت هستند که از این تعداد ۱۷۸ نفر پزشک معاضدتی (فاقد رابطه استخدامی با سازمان) هستند.

وی با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی و مضاعف شدن این سختی در برخی استان ها از جمله ایلام، تصریح کرد: به دلیل سختی و صعوبت کار در بخش های مختلف پزشکی قانونی متاسفانه ما با چالش خروج نیرو از سازمان مواجه هستیم به نحوی که از یک سو در ۵ سال اخیر ۱۱۱ پزشک از مجموعه سازمان خارج شده اند و از سوی دیگر در آزمون ۱۱۸ نفره سال جاری، به دلیل نبود جاذبه، ۱۸ جایگاه در نظر گرفته شده برای پزشکان خالی ماند و هیچ شرکت کننده ای نداشت.

حاج منوچهری اظهار داشت: در آزمون سال ۱۳۹۹، ۱۲ پست پاتولوژیست در نظر گرفته بودیم اما متاسفانه حتی یک شرکت کننده هم در این بخش نداشتیم و همه این ها به دلیل نبود جاذبه و سختی کار در پزشکی قانونی است.

وی با اشاره به فعالیت سازمان در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون، افزود: به طور کلی سازمان در هیچ یک از این بخش ها مراجعه کننده خوشحال و حتی عادی ندارد و مراجعین ما عمدتا یا افراد آسیب دیده در حوادث، تصادفات و نزاع ها و یا خانواده های داغدیده و عزاداری هستند که عزیزی را از دست داده و به سازمان مراجعه کرده اند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان با توجه به شرایط کاری آن جایی نیست که برای اشتغال در آن داوطلب مشتاقی داشته باشد، ادامه داد: یکی از دیگر چالش های ما بحث فرسودگی شغلی و آسیب های روانی همکاران است که متاسفانه کارکنان سازمان به دلیل نوع ارجاعات، با این آسیب ها مواجه می شوند.

حاج منوچهری تصریح کرد: از طرفی سازمان به دلیل سرفصل های اعتباری تعیین شده، قدرت رقابت با سازمان های موازی خود در بحث پزشکی را ندارد. به عنوان مثال نمی توانیم با وزارت بهداشت رقابت کنیم چرا که بر اساس حکم، پرداختی به پزشکان در وزارت بهداشت و سازمان، اختلاف چشمگیری دارد لذا کدام پزشک است که محیط وزارتخانه با پرداختی بالا را رها کرده و سازمان را برای اشتغال انتخاب کند؟

وی افزود: در استان های جنوبی کشور نیز با چالش مضاعفی مواجهیم و آن عدم امکان رقابت سازمان با بیمارستان های شرکت نفت در پرداخت به پزشکان است. در این استان ها پزشک تمایل دارد از سازمان خارج شود زیرا معتقد است با چند کشیک در این بیمارستان ها کل پرداختی ماهانه سازمان را دریافت خواهد کرد آن هم در شرایطی که فعالیتی صرفاً در حوزه درمانی انجام می شود و مسئولیت، صعوبت و کار شبانه روزی پزشکی قانونی را هم ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ادامه داد: سازمان برای جبران کمبود پرداختی به پزشکان به جد پیگیر موضوع کارانه بود اما از آنجا که ردیف پرداخت کارانه، درآمد است و سازمان یک ردیف درآمدی نیز بیشتر ندارد، که به موجب قانون سال ۱۳۹۱ به فوق العاده خاص اختصاص یافت، امکان پرداخت کارانه فراهم نشد، زیرا رشد رقم فوق العاده خاص کفاف رشد تعداد پرسنل و سنواتی ها را نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس احکام وزارت بهداشت، پزشکان شاغل در این وزاتخانه حق محرومیت از مطب دریافت می کنند، اظهار داشت: با تلاش و رایزنی بسیار سال گذشته موفق شدیم در مجلس شورای اسلامی حق محرومیت از مطب را برای پزشکان شاغل در سازمان نیز به تصویب برسانیم اما به دلیل چاش های ایجاد شده، تا این لحظه که در نیمه دوم سال قرار داریم از این محل حتی یک ریال هم به پزشکان پرداختی نداشته ایم.

به گفته وی علاوه بر مشکل جذب و نگهداشت پزشک، سازمان با مشکل نگهداشت نیروی انسانی در گروه های غیرپزشک به ویژه تکنسین سالن تشریح و انفورماتیک هم مواجه است به طوری که نمی توان کارشناس انفورماتیک را با ۱۰ تا ۱۲ میلیون پرداختی در سازمان حفظ کرد.

حاج منوچهری با تأکید بر اینکه علی رغم همه سختی ها و چالش ها، همکاران سازمان مجاهدانه در حال خدمت به مردم و مراجعین هستند، گفت: جا دارد از همه همکاران تلاشگر خود در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و از جمله همکاران استان ایلام، که با وجود سختی بسیار زیاد کار و کمبود پرداختی ها، مجاهدانه در حال خدمت به مراجعین هستند صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در استان ایلام هم اکنون ۸ مرکز فعال وجود دارد که یک مرکز آن ملکی، ۶ مرکز امانی و یک مرکز استیجاری است و ستاد قول این همکاری را می دهد که در صورت تأمین زمین در شهرستان های دهلران، دره شهر و چرداول، مجوزهای قانونی برای ساخت مرکز تملیکی از ردیف اعتبارات ملی را فراهم کند.

وی افزود: همچنین در زمینه تأمین تجهیزات، ستاد از ردیف اعتبارات ملی کمک های لازم به استان ایلام را ارائه خواهد داد تا این استان بتواند به تجهیزات بیشتری مجهز و در نتیجه خدمت رسانی بهتری به مردم شریف استان داشته باشد.

حاج منوچهری در پایان با قدردانی از تلاش های دکتر مهرشاد طهماسبی مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان ایلام و آرزوی موفقیت برای دکتر سعید امامی نیا سرپرست جدید پزشکی قانونی استان، از همکاری و همراهی دادگستری و دستگاه های اجرایی استان با پزشکی قانونی تشکر کرد و خواستار ادامه این همکاری در دوره مدیریت جدید استان شد.

ضرورت راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان های استان

در ادامه این مراسم عمران علیمحمدی رییس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر لزوم راه اندازی پزشکی قانونی فاخر در شهرستان های استان ایلام گفت: یکی از خواسته های بحق مردم در استان ایلام راه اندازی پزشکی قانونی مناسب در شهرستان های استان به ویژه شهرستان هایی است که از مرکز استان فاصله زیاد دارند.

وی افزود: پزشکی قانونی منشا خدمات بسیاری در مجموعه قضایی کشور است، بنابراین مراکز آن باید به گونه ای باشد که شأن مردم و پزشک در آن رعایت شود. متاسفانه در برخی شهرستان های استان، پزشکی قانونی محدود به یک اتاق است که همین نبود فضای فیزیکی مناسب مردم و پزشکان را دچار مشکل می کند.

علیمحمدی تصریح کرد: این قابل پذیرش نیست که بعد از ۴۵ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب، شهرستان های استان با فاصله زیاد از مرکز از خدمات پزشکی قانونی محروم باشند بنابراین امیدواریم با همکاری ستاد سازمان و نهادهای استانی توسعه و تجهیز مراکز پزشکی قانونی استان به عنوان یکی از دستاوردهای سند تحول قضایی اجرایی شود.

رییس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به اینکه پزشکی قانونی به عنوان یک نهاد تخصصی و کارآمد در خدمت اجرای عدالت است، گفت: پزشکی قانونی منشا خدمات گسترده ای است که به صدور رأی نهایی قاضی کمک می کند و می توان از تجارب پزشکان آن در صحنه های جرم، اعلام نظر در خصوص سلامت روانی متهمان، معاینات و اعلام نظر در خصوص صدمات و جراحات، تحمل حبس، تعیین سن، تعیین علت فوت و ... بهره مند شد.

وی در پایان با قدردانی از خدمات دکتر طهماسبی مدیرکل سابق استان و تقدیر از تلاش های او در خدمت به مراجعین، برای دکتر سعید امامی نیا سرپرست جدید اداره کل پزشکی قانونی استان آرزوی توفیق کرد.