دلیل افزایش عجیب پدیده‌ کیف‌قاپی در ایران

روزنامه شرق در گزارشی دلایل افزایش پدیده‌هایی مانند کیف‌قاپی در جامعه را بررسی کرده است.

چندسالی است که هم‌زمان با بروز مشکلات اقتصادی، شاهد تشدید پدیده‌ای مثل سرقت‌های خیابانی موبایل و همچنین کیف‌قاپی هستیم. بزه اجتماعی که برخی کارشناسان معتقدند با تشدید بی‌کاری رابطه مستقیمی دارد و البته امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. برخی بر این عقیده‌اند که مجازات سارقان و کیف‌قاپ‌ها بازدارنده نیست و باید احکام در قبال آنها سنگین‌تر صادر شود.

اما شاهدیم که حتی صدور حکم اعدام دو کیف‌قاپ مانع از تکرار این پدیده نشد و همچنان روزانه بر آمار این سرقت‌های خیابانی افزوده می‌شود. بنابراین گمانه احتمال تنگنای اقتصادی، فرار از فشار مالی و تشدید بی‌کاری در کشور، می‌تواند دلیل واقع‌بینانه‌تری برای تشدید این نوع سرقت‌ها باشد. هرچند نباید فراموش کرد که وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با تنگناهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو می‌کند و منجر به کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی و همچنین فشارهای روانی می‌شود.

به همین دلیل است که بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه‌ساز این مشکلات اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران و مسئولان برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. از این رو با برخی نمایندگان مجلس درباره دلایل این پدیده اجتماعی که منجر به کاهش امنیت روانی جامعه می‌شود، گفت‌وگو کردیم. مسئله‌ای که این نمایندگان آن را با فقر و تشدید مشکلات اقتصادی جامعه بی‌ارتباط ندانستند و معتقدند اگر دولت و مجلس به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر توجه به معیشت مردم عمل می‌کردند، شاید کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در جامعه بودیم.

مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس، با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش پدیده‌هایی مانند کیف‌قاپی در جامعه توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندنشان از اصول قانون اساسی است. لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روز به روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود».

او ادامه داد: «تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتا عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کارهایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است».

پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس در‌این‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد‌ بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیدا پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند».

این نماینده مجلس ادامه داد: «رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعارهای مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم ادامه داد: «در دولت روحانی وقتی یک بیمار که از نظر مالی شرایط ضعیفی داشت، به بیمارستان می‌آمد حداقل از او پول نمی‌گرفتند و حتی چیزی هم به او کمک می‌کردند و کارکنان بیمارستان هم متناسب با حقوقی که دریافت می‌کردند کار می‌کردند‌ اما اکنون شرایط تغییر کرده و در ازای انجام کار از او ارز یا سکه دریافت می‌کنند».

پزشکیان دلیل این رفتار را مقررات و تصمیماتی دانست که مسئولان انجام داده‌اند و در ادامه بیان کرد: «این رفتار به دلیل مقررات و اقداماتی است که ما انجام داده‌ایم؛ چراکه با این حقوق‌ها نمی‌توانند زندگی خود را تأمین کنند».  وزیر بهداشت دولت اصلاحات در پاسخ به اینکه دولت و مجلس با وجود وعده‌های انتخاباتی توجه به معیشت مردم به هیچ‌یک از آنها توجه نکرده‌اند، گفت: «دولت می‌گوید پول و بودجه کافی ندارد و رئیس مجلس هم بسیاری از طرح‌ها را اصل هفتادوپنجی می‌داند و اجازه مطرح‌شدن را نمی‌دهد، در‌حالی‌که باید برای این مشکلات منبع مالی تعریف شود».  او ادامه داد: «آنچه به اعتقاد من مهم است، توجه به اقشار آسیب‌پذیر است و کسانی که سیاست‌گذاری‌های ما آنها را به زیر خط فقر کشانده است‌ اما معمولا آنها را نمی‌بینیم و این مشکلی است که وجود دارد».

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: «البته در برنامه هفتم توسعه بیشتر تلاشمان این بود که حداقل در بهداشت و درمان کاری کنیم که فرانشیز را از بازنشستگان نگیرند و برای بهزیستی و کمیته امداد این موضوع را مصوب کردیم تا فرانشیز در پنج دهک اول به دودهم برسد. تا جایی که توانستیم سعی کردیم در بهداشت و درمان فشار را از دوش مردم برداریم و توقع می‌رفت در سایر بخش‌ها هم این اتفاق بیفتد که نیفتاد».

نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان تأکید کرد: «بنابراین معلوم است با هجوم این همه مشکلات اقتصادی به قشر ضعیف فشار بیشتری وارد می‌شود و با توجه به معضل بی‌کاری برخی دست به کارهایی می‌زنند که اخلاقی نیست اما مجبورند برای گذران عمر و زنده‌ماندن این کار ار انجام دهند».

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر فقرزدایی و توجه به اقتصاد و معیشت مردم که محقق نشد و از طرفی افزایش معضلاتی مثل کیف‌قاپی، امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده است، به «شرق» گفت: «ریشه بسیاری از مشکلات و پدیده‌های اجتماعی از جمله بزه سرقت و کیف‌قاپی که تحت عناوین جرائم از آنها یاد می‌شود، در بی‌کاری است».

او حساب سارقان حرفه‌ای را که به دزدی به‌عنوان شغل نگاه می‌کنند، از دیگر افرادی که به دلیل تنگنای اقتصادی دست به این کار زده‌اند، جدا کرد و گفت: «کسانی که سارق حرفه‌ای و مافیا هستند و کارشان سرقت است، با این افراد که از سر ناچاری دست به کیف‌قاپی موردی زده‌اند، فرق دارند؛ چراکه آنها به دلیل بی‌کاری به این راه کشیده می‌شوند».

حیدری بیان کرد: «دولت همواره موضوع مقابله با بی‌کاری را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود مطرح می‌کرد‌ اما تحقق نیافته است. یقینا اگر این وعده‌ها محقق می‌شد هر سال و هر ماه و هر روز شاهد کاهش جرائم بودیم نه افزایش آنها. اما وقتی دولت به اهدافش نمی‌رسد، این وعده‌ها فقط در سطح شعار باقی می‌‌مانند».

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس ادامه داد: «وقتی دولت همه چیز را در حوزه اجتماعی خوب و مثبت نشان می‌دهد، طبیعتا همین دولت از اصل موضوع که اشتغال جوانان و تأمین مسکن و ازدواج و مبارزه با فقر و بی‌کاری است غافل می‌شود. بنابراین همه این موارد ناشی از همین کارکردها و عملکردها است. گرچه بحث بی‌کاری پدیده‌ای درازمدت است که از قدیم در کشور وجود داشته و همواره بر آن اضافه شده است». ‌او در پاسخ به اینکه سیاست‌های اعمال‌شده از جمله اعدام چند کیف‌قاپ نه‌تنها بازدارنده نبوده بلکه باعث تشدید این معضل در جامعه شده است، بیان کرد: «تأکید من هم این است که اگر دولت به شعارها و برنامه‌هایش عمل کند، باید هر سال شاهد کاهش بی‌کاری و جرائم باشیم. البته موافق این ناهنجاری اجتماعی نیستم و شدیدا مخالف دزدی در هر سطح خرد و کلان هستم و در صورت مواجهه حتی با آن برخورد هم می‌کنم؛ اما اگر بخواهیم صادقانه با موضوع برخورد کنیم، متوجه می‌شویم که ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها در بی‌کاری افراد است».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: «اگر شخص در سطح بخور و نمیر درآمد داشته باشد، هرگز دنبال بزه سرقت و کیف‌قاپی و موارد این‌چنینی نمی‌رود و کسی دوست ندارد به زندان بیفتد. این کار ریسک دارد و بسیاری از سارقان توسط نیروی انتظامی دستگیر و پرونده قضائی برای آنها تشکیل و سپس روانه زندان می‌شوند. یعنی این کار برایشان عواقب خوبی به دنبال ندارد. اما به دلیل بی‌کاری به این راه کشیده می‌شوند. در صورتی که اگر همین سارق در کارخانه یا یک اداره مشغول به کار شود، دنبال بزه‌های اجتماعی نمی‌رود».

حیدری در ادامه در پاسخ به اینکه دولت طبق وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده و مجلس هم به شعارهای اقتصادی خود بی‌توجه بوده است، گفت: «البته مجلس مجری نیست و در حد توانش به وعده‌هایش عمل کرده است. مجلس در همه مصوبات خود چه در قالب لایحه و چه طرح که البته 90 درصد مصوباتش لایحه بوده‌اند با دولت هماهنگ بوده است و درباره همه موضوعات با دولت مشورت کرده و نظرخواهی می‌کند. خصوصا لایحه و برنامه‌های دولت و طرح‌هایی که برای مقابله با بی‌کاری و فقر و تأمین مسکن بوده‌اند، توجه لازم را داشته و با دولت همراهی کرده است».  او اضافه کرد: «اولویت‌های مجلس در‌این‌باره با اولویت‌های دولت یکسان بوده، اما مسئله این است که وقتی دولت عملکردش ضعیف باشد، همین ضعف بر مجلس و همه ارکان اجرائی اثرگذار خواهد بود».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه آیا همه قصور را متوجه دولت می‌دانید، بیان کرد: «نه همه قصور را. به اعتقاد من مجلس هم بری از اشتباه نبوده است و باید از دولت سؤال کند و وزیر ناتوان را استیضاح کند. باید تعارفات را کنار بگذارد و سر حق و حقوق مردم با هیچ مقام و مسئول دولتی کنار نیاید».

او تأکید کرد: «اما متأسفانه برخی ملاحظاتی که اعمال می‌شود نادیده‌گرفتن حقوق مردم است. چه در دستگاه قضائی و چه مجلس فرقی ندارد. بنابراین محور همه موضوعات دولت است. من خودم دولتی هستم و اینکه صراحتا در‌این‌باره دولت را زیر سؤال می‌برم، می‌دانم اگر عملکرد دولت خوب باشد هم بر قوانین خوبی که مجلس تصویب می‌کند، اثرگذار است و هم بر عملکرد دستگاه قضا تأثیر مثبت دارد».

حیدری اظهار کرد: «اکنون با پرونده‌های زیادی از جمله سرقت و کیف‌قاپی و مواد مخدر و جرائم مختلف اجتماعی در دستگاه قضا مواجه هستیم؛ بنابراین به اعتقاد من هرچه از نمایندگان مجلس درباره ناتوانی در برخورد با مشکلات سؤال شود، دلیل اصلی آن ضعف در دستگاه اجرائی کشور یا همان دولت است».