| |
زماني كه قتلي اتفاق مي‌افتد، اين عمل مشمول قانون قصاص و حدود مي‌شود. قصاص از نظر جنبه حق‌الناسي و حدود از جهت اين‌كه قتل‌ها معمولا با زناي به عنف همراهند. بنابراين چنانچه در جوار اين قتل‌ها جرايم ديگري چون سرقت، آدم‌‌ربايي و مانند آن واقع شود، دادگاه از يك سو بايد براي عناوين تعزيري، مجازات تعزيري تعيين و در مورد قتل حسب مورد، حكم به اعدام به مفهوم قصاص يا حد زناي به عنف تعيين كند.
به گزارش جام جم البته روشن است كه با اجراي حكم اعدام يا قصاص به سبب مرگ قاتل، اجراي مجازات‌هاي ديگر منتفي خواهند شد. بنابراين چنانچه مجازات‌هاي تعييني مشتمل بر زندان، شلاق و اعدام باشد به منظور جمع ميان موارد ابتدا مجازات‌هاي شلاق اجرا مي‌شود و سپس اعدام صورت خواهد گرفت. اين بدان معني است كه اگر در يك قتل تنها قتل صورت گرفته باشد، آن زمان فرد مجرم تنها به اعدام و قصاص محكوم مي‌شود؛ ولي چنانچه در بروز يك قتل مجموعه‌اي از جرايم اتفاق افتاده باشد، آن‌گاه نخست به حساب ديگر جرايم رسيدگي مي‌شود و پس از آن حكم قصاص جاري مي‌شود.
به اين ترتيب بديهي است كه جمع مجازات حبس با مجازات اعدام امكان ندارد. يعني اگر فردي كه مرتكب قتل شده بابت سرقت غيرحدي به 3 يا 4 سال حبس محكوم شود، بدون حبس، اعدام مي‌شود. زيرا در احكام كيفري شرعي پس از صدور حكم اعدام و قطعيت يافتن آن هر نوع تاخيري در اجراي حكم منتفي است. بنابراين قاتلي كه به سبب جرايم ديگر حين قتل به حبس محكوم شده است، بدون درنگ و بي‌توجه به حكم حبس، اعدام او انجام خواهد شد.
ولي گاهي براي قتل‌ها بويژه قتل‌هاي سريالي حكم به بيش از يك بار اعدام داده مي‌شود. اين به آن سبب است كه معمولا براي هر فردي تمامي مجازات‌هايي را كه ممكن است به آن محكوم شود تعيين مي‌كنند زيرا چه‌بسا بعضي از اين مجازات‌ها به دليلي از بعضي جهات ساقط شود. براي نمونه درخصوص قصاص يكي از اولياي دم با قاتل صلح كند (كه البته در مورد حد زناي به عنف چنين امكاني اصولا وجود ندارد و حدود قابل گذشت يا عفو نيست). در اين حالت هنگامي كه يكي از مجازات‌ها يا چند مورد از آنها به عللي منتفي شود مجازات‌هاي بعدي تعيين شده قابل اجرا خواهد بود. پس براي اين كه جلوي فرار مجرم از مجازات به هر راه ممكن گرفته شود، قانونگذار چنين پيش‌بيني كرده كه او به مجموعه‌اي از مجازات‌ها محكوم شود كه علت تعيين مجازات‌هاي مختلف براي مرتكب جرايم گوناگون همين است.
