ونزوئلا و گویان درباره منطقه مورد مناقشه مذاکره برگزار می‌کنند

دولت سنت وینسنت و گرنادین‌ها واقع در کارائیب اعلام کرد که قرار است ۱۴ دسامبر سال جاری میلادی میزبان برگزاری نشستی بین مادورو و همتای وی از گویان باشد تا دو طرف درباره مناقشه ارضی بر سر منطقه اسکیبو صحبت کنند.

به گزارش ایسنا، دولت سنت وینسنت و گرنادین‌ها اعلام کرد: نیکولاس مادورو و عرفان علی، روسای جمهوری ونزوئلا و گویان روز پنجشنبه و تحت نظر جامعه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و همچنین جامعه کشورهای حوزه کارائیب دیدار می‌کنند و به بررسی مناقشه مرزی بین خود می‌پردازند.

به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت خارجه ونزوئلا نیز اعلام کرد که مادورو مکالمه تلفنی با لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل و "رالف گونزالوس"، نخست وزیر سنت وینسنت و گرنادین‌ها داشت و در آن پیشنهادی برای برگزاری چنین نشستی را با رئیس جمهوری گویان دریافت کرد.

در رفراندوم سوم دسامبر، ۹۵ درصد از ساکنان اسکیبو به نفع ایجاد ایالتی به نام "اسکیبا گویان" و تبدیل شدن به بخشی از ونزوئلا رای دادند.

پارلمان ونزوئلا در تاریخ ۶ دسامبر به اتفاق آرا لایحه‌ای را در مورد حمایت از اسکیبا گویان تصویب کرد. این لایحه ایجاد بیست و چهارمین ایالت اسکیبا گویان را در قلمرو مورد مناقشه ایجاد می‌کند. مادورو شش فرمان را امضا کرد که یک چارچوب قانونی برای اداره سرزمین الحاق شده ایجاد می‌کند.

اختلاف ونزوئلا و گویان بر سر اسکیبو به دوران استعماری باز می‌گردد اما طی سال‌ها آتش‌ زیر خاکستر بود تا اینکه شرکت نفتی آمریکایی "اکسون موبیل" در سال ۲۰۱۵ در این منطقه ذخایر عظیم نفتی را کشف کرد. از آن زمان، دولت "عرفان علی"، رئیس‌جمهوری گویان روند مناقصه اکتشاف نفت در آب‌های اسکیبو را توسعه داده و این اقدام با واکنش ونزوئلا مواجه شده است.

کاراکاس معتقد است گویان با پیوستن نیروهای "فرماندهی جنوبی آمریکا" در حال تهدید ثبات منطقه است.

در سال ۱۸۴۵ پادشاه اسپانیا استقلال ونزوئلا که شامل منطقه اسکیبو می‌شد را بعد از سال‌ها جنگ ونزوئلایی‌ها بر سر آزاد شدن از حاکمیت استعماری اسپانیا به رسمیت شناخت.

اما در سال ۱۸۹۹ طبق سند "حکمیت پاریس" این وضعیت تغییر کرد و این منطقه تحویل بریتانیا شد.

در سال ۱۹۶۶ ونزوئلا و گویان بریتانیایی، سند توافق ژنو را برای حل و فصل درگیری مرزی خود امضا کردند اما کشور گویان نزد دیوان دادگستری بین‌المللی شکایتی را ثبت کرد و از این دیوان خواست سند حکمیت ۱۸۹۹ که به این کشور کنترل کامل بر این منطقه را داد، به رسمیت بشناسد.