افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله سیاستی شکست خورده است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران سیاست افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی از سوی وزارت صمت را سیاستی شکست خورده دانست و تاکید کرد: در صورت اجرای این مصوبه در سال آینده با چالش های جدی از جمله افزایش شدید قیمت خودرو در بازار مواجه خواهیم شد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص مصوبه پیشنهادی وزارت صمت مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی اظهار داشت: اتخاذ این سیاست از سوی وزارت صمت در ظاهر به نفع خودروساز داخلی و در راستای حمایت از تولید داخل است اما اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم میبینیم که با اتخاذ سیاست هایی چون ممنوعیت واردات خودرو و یا قیمت گذاری دستوری طی 5 سال گذشته نه تنها حمایتی از صنعت خودرو نشده بلکه بیش از 200 هزار میلیارد تومان زیان رسمی به دو خودروساز بزرگ تحمیل شده است.

وی توسعه داخلی سازی خودروهای مونتاژی را فرآیندی زمانبر دانست و تاکید کرد: با توجه به عدم وجود ساختار مهندسی لازم در شرکت های خودروسازی بخش خصوصی قاعدتا برای توسعه قطعه سازی در حوزه سی کی دی کاری حداقل دو سال زمان لازم است و قطعا در این مدت با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله با مشکلات جدی از جمله جهش قیمت خودرو در بازار مواجه خواهیم شد.  

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر با وجود چالش های جدی در حوزه تولید از جمله کمبود برق و گاز، افزایش مالیات، عدم تامین به موقع ارز، قیمت دستوری، قطع روابط بین المللی و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاران انگیزه ای برای توسعه داخلی سازی خودروهای مونتاژی نخواهند داشت و اگر سرمایه گذاری نیز صورت بگیرد با اما و اگر همراه بوده و در نهایت منجر به جمع آوری سی کی دی کاری خواهد شد.

کاکایی با انتقاد از سیاست های انقباضی دولت در رابطه با توسعه صنایع داخلی تصریح کرد: متاسفانه سیاست ها در کشور به نحوی است که برای خودروساز داخلی که با مشقت فراوان نسبت به تعمیق داخلی سازی محصولات خود اقدام کرده و همواره تحت فشار قیمت گذاری دستوری و چالش های تامین ارز بوده است، 7 درصد سود و برای خودروسازان بخش خصوصی که با ارز 65 هزار تومانی خودرو وارد کشور می کنند 17 درصد سود در نظر گرفته می شود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: این خط و مشی وزارت صمت بدون سیاست های مکمل قطعا سیاستی شکست خورده است و صنعت خودرو را با چالش های جدی از جمله افزایش شدید قیمت خودرو مواجه کرده و بازار را بیش از پیش به واردات خودروهای خارجی وابسته خواهد کرد.