| |
سخنگوی قوه قضاییه از تصویب سه بخش کلیات، حدود و دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علیرضا جمشیدی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه این سه بخش براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده است، افزود: براساس این اصل وقتی قانونی در این کمیسیون مطرح می شود، ضرورت تصویب ماده به ماده ندارد و در حکم قانون است.
وی گفت: در صورت تایید شورای نگهبان این سه بخش از قانون مجازات اسلامی لازم الاجراست.
جمشیدی به برخی از موارد تحولات قانون مجازات اخیر اشاره کرد و افزود: در این سه بخش، مجازات جایگزینی حبس که حدود 46 درصد از حبس های جزئی را شامل می شود از جمله حبس های کوتاه مدت و حبس های جرایم غیرعمدی لحاظ شده است.
وی با بیان این که برای 45 مورد در قانون مجازات، مجازات جایگزینی حبس در نظر گرفته شده است افزود: آموزش، درمان، خدمات عمومی بدون دستمزد، جزای نقدی روزانه ( یک فرد به جای جزای نقدی ثابت از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه را بسته به نوع جرم ارتکابی از 180 روز تا 720 روز به عنوان جریمه پرداخت می کند)، به عنوان مجازات های جایگزینی حبس در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجازات جایگزینی حبس برای افرادی که نخستین بار مرتکب جرم شده اند و مجازات آن ها حبس کمتر از دو سال است، در نظر گرفته شده است.
تایید دستگیری 7 نفر در مراسم بازرگان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حاشیه مراسم بازرگان در حسینیه ارشاد، هفت نفر دستگیر شدند.
علیرضا جمشیدی اتهام دستگیرشدگان را اخلال در نظم عمومی و درگیری با نیروی انتظامی بیان کرد و افزود: برای دو نفر از دستگیرشدگان وثیقه صادر شد که یکی از آنان به علت ناتوانی از تودیع وثیقه در بازداشت است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات یکی از سناتورهای آمریکا مبنی بر زندانی بودن لوینسون در زندانهای ایران گفت: در دادگاه های ایران متهمی با این عنوان محاکمه نشده است و در زندانها نیز چنین زندانی وجود ندارد.
متوقف کردن خودروها بر عهده قاضی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: توقیف و متوقف کردن خودروها اساساً بر عهده قاضی است و باید به دستور قاضی انجام شود.
جمشیدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا متوقف کردن خودروها به دست نیروی انتظامی مطابق با قانون است یا خیر؟ افزود: نیروی انتظامی حق جریمه کردن خودروهایی را که مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی می شوند دارد اما توقیف و متوقف کردن خودروها اساساً باید با حکم قاضی باشد.
وی افزود: البته موارد استثنایی در قانون مربوط وجود دارد که به دلایل خاص به پلیس اجازه داده است به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ سلامتی شهروندان خودروهایی را که معاینه فنی و بیمه شخص ثالث ندارند و یا در طول سال سه بار مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز ، انحراف به چپ و عبور از چراغ قرمز شده اند متوقف کند.
جمشیدی اضافه کرد: در غیر این صورت توقیف خودروها غیرقانونی است و صاحبان خودرو می توانند به محاکم قضایی شکایت کنند و ما رسیدگی می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از دادگاه پرونده باند پالیزدار پرسید گفت: امیدواریم دادگاه پرونده باند پالیزدار در اسفند ماه برگزار شود و جرایم مرتکب شده این باند در صلاحیت دادگاه های کیفری است و قضات این دادگاه آمادگی برگزاری دادگاه را دارند.
وی افزود: عمده بحث در این پرونده این بود که آیا به همه جرایم یکجا رسیدگی شود یا اینکه برخی جرایم در دادگاه کیفری و برخی نیز در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد که در این خصوص رئیس قوه قضائیه تعیین تکلیف خواهد کرد و امیدواریم که این دادگاه در اسفندماه برگزار شود.
جمشیدی همچنین در خصوص بیماری پالیزدار گفت: وی به دلیل ناراحتی احتمالی قلبی به بیمارستان قلب منتقل شده و هم اکنون نیز حال عمومی وی خوب است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره بازداشت دانشجویان پرسید گفت: ما دانشجو را به عنوان دانشجو بودن نه تمایل داریم و نه می توانیم بازداشت کنیم و اگر تخلفی صورت بگیرد در مراجع انضباطی خود دانشگاه با آن برخورد می شود و از حیطه اختیارات ما خارج است.
وی اضافه کرد: اما از آنجا که اگر جرمی رخ دهد میان دانشجو و غیر دانشجو فرقی وجود ندارد با این حال تسهیلاتی به دلیل وضعیت خاص دانشجویان در نظر گرفته می شود.
