گشایش بسیار محدود اعتبارات تخصیصی دولت به صنعت قطعه سازی کشور

به گزارش خبر خودرو ،‌دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه از 500 میلیون دلار ارز تخصیصی دولت به صنعت قطعه سازی ،‌میزان بسیار محدودی از آن به مرحله گشایش اعتبار رسیده است ،‌گفت : صنعت قطعه سازی کشور ،‌از جمله صنایعی است که روند رو به توسعه ای را دنبال می کند ،‌بنابر این نیازمند افزایش نقدینگی بوده و دولت باید به این صنعت توجه و کمک بیشتری را داشته باشد .

نجفی منش در گفتگو با خبرخودرو نشان کرد : در حالی که اکثر کشورهای دنیا ،‌ با کاهش قیمت خودرو و یا تعطیلی کارخانجات مواجه شده اند ،‌کشور ما ،‌ جز ء معدود کشورهایی است که نه تنها کاهش تولید نداشته ،‌بلکه با افزایش تولید نیز روبه رو بوده است که این نشان از قوت این صنعت در بازار کشور است .

وی افزود: برخلاف رکود این صنعت د ربازار جهان ،‌صنعت قطعه سازی ایران ،‌با رکود مواجه نشده ،‌بلکه حرکت رو به رشدی را نیز داشته است ، ‌بنابراین جا دارد که توجه بیشتری به این صنعت ،‌خصوصا از سوی سیستم بانکی صورت پذیرد .

وی بابیان اینکه یکی از علل کمبود نقدینگی قطعه سازان ،‌عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودرو سازان می باشد ، تصریح کرد :‌ با نزدیک شدن به پایان سال و مسئله پاداش و عیدی کارگران این مشکل افزایش می یابد . به همین منظور از خودور سازان خواسته ایم تا هر چه زودتر مطالبات قطعه سازان را پرداخت نمایند که طی جلسه ای که دو روز گذشته داشتیم شرکت ایران خودرو قول داد که تا 10 اسفند ماه ، مطالبات خود را پرداخت نماید .

وی در ادامه به بحران جهانی و عدم تاثیر آن بر صنایع کشور اشاره و افزود :‌پیش می کنیم که تا پایان سال قیمت خودرو ثابت بماند ،‌اما در سال آینده با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم شد .علت آن هم به دلیل افزایش قیمت های حاملهای انرژی و تورم سال آینده است که در صورت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه ها خواهد بود .

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به سیاست دولت در ثابت نگه داشتن قیمت ها ،‌خاطر نشان کرد : شاید این سیاست به نظر سیاست درستی باشد اما واقعیت اقتصاد کشور چیزی دیگری است .

نجفی منش با بیان اینکه دو مدل تورم و رکود پیش روی اقتصاد کشور است ،‌افزود :‌ باید از این دو مدل یکی را که بهتر است انتخاب نمود که به نظر می رسد راهی را که رکود نداشته باشد ،‌انتخاب بهتری است چرا که بحث کار و اشتغال را نیز به دنبال خود دارد ،‌بنابراین اگر هیچ حرکتی صورت نگرفته و قیمتها نیز ثابت بماند ،ممکن است راحت باشد ، ولی سیاستی است که اقتصاددانان توصیه نمی کنند .