لزوم راه اندازی سامانه فرزندپذیری

وزیر دادگستری با بیان اینکه سامانه فرزندخواندگی که در بهزیستی وجود دارد باید اصلاح شود، بر لزوم ایجاد سامانه فرزندپذیری اشاره کرد تا خانواده‌ها بتوانند در آن ثبت‌نام کنند.

به گزارش ایسنا، رحیمی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به فعالیت های گسترده شورای مرجع ملی حقوق کودک، گفت: تمامی فعالیت های این شورا با همکاری تمامی اعضا صورت گرفته است،اما سازمان بهزیستی متولی اصلی کودکان  و عضو اصلی این مرجع است.

وی افزود: مرجع ملی حقوق کودک چهار کار ویژه مهم در این مدت انجام داده است که یکی از آنها خانواده محور کردن، تسهیل و مراقبت از اطفال و نوجوانان بد سرپرست و بی‌سرپرستی است که با دستور دادستان به بهزیستی سپرده می‌شوند و پیش از این، این اطفال آنقدر در بهزیستی می‌ماندند تا خانواده‌ای با فرایند طولانی آنها را بپذیرد و یا با حکم امین موقت به خانواده‌های متقاضی سپرده شوند که البته در بسیاری از استان‌ها حکم امین موقت صادر نمی‌شد. با اصلاح آیین نامه این قانون؛ مشکل برطرف شد و بعد از اینکه کودکان در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند، به طور موقت به خانواده‌ها سپرده می‌شوند. همچنین کودکانی که معلولیت یا مشکلی دارند و خانواده دائمی متقاضی برای پذیرش آنها درخواستی نداده باشد؛ با این حکم به صورت موقتی به خانواده‌ها سپرده می‌شوند. با این اقدام مهم در بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها، مراکز نگهداری اطفال بسیار کم جمعیت و یا خالی از جمعیت شده‌اند. سامانه فرزندخواندگی که در بهزیستی وجود دارد نیز باید اصلاح شود و به یک سامانه فرزندپذیری هم نیاز است تا خانواده‌ها بتوانند در آن ثبت‌نام کنند و همکاری دادستان‌ها در تمامی استان‌ها را می‌طلبد.

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم اعطای مجوز به موسسات مراقبتی خانواده‌محور نیز گفت: وضعیت مالی برخی خانواده‌ها که فرزندان را می‌پذیرند ممکن است نامناسب باشد و باید به این خانواده‌ها از طرف بهزیستی کمک شود و این موسسات هم می‌توانند به این خانواده‌ها کمک کنند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود دومین کار ویژه مرجع ملی حقوق کودک را توسعه مجتمع های شوق زندگی به عنوان ابتکاری توسط قوه قضاییه عنوان کرد.

به گفته وی، این مجتمع‌ها نماد و الگوی عملی قوه قضاییه و دولت هستند و انتظاری که از بهزیستی داریم این است که پیشگام شود و ساختمان و امکانات این مجتمع‌ها را در سراسر کشور فراهم کند و البته اگر در یک استان، دادگستری بتواند امکانات را فراهم کند مشکلی نیست اما هدف اصلی این است که دادستان‌ها یک دادیار را مستقر کنند که دستورات قضایی لازم را صادر کند و درگیر کارهای اجرایی نشوند. همچنین این مجتمع‌ها پنجره خدمات الکترونیکی واحد و سامانه‌های متصل به هم نیاز دارند و لازم است تا فرایندهای حمایتی آنها برای نیازهای متنوع کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست یکسان سازی شود تا تبعیض و بی‌عدالتی در ارائه خدمات یا هجوم به یک مجتمع خاص وجود نداشته باشد.

وزیر دادگستری یکی دیگر از پروژه‌های مرجع ملی حقوق کودک را اعطای کمک‌های مالی به کودکان نیازمند حمایت در شهرستان بهارستان در تهران عنوان کرد و گفت: در این طرح که با همکاری سازمان بهزیستی و یونیسف انجام شد؛ 4000 کودک تحت پوشش قرار گرفتند که برای اینکه بتوانیم این حمایت ها را  به دیگر استان ها توسعه دهیم به تشریح وضعیت آماری کودکان و ایجاد بستر نرم افزاری نیاز داریم.

وی همچنین طرح و الگوی ملی ساماندهی حمایت از کودکان کار و خیابان را به عنوان چهارمین کارویژه شورای مرجع عنوان کرد و گفت: لازم است که تشکر ویژه از دادستانی کل، دادستانی تهران،شهرداری تهران و بهزیستی داشته باشیم که این طرح را به صورت جدی را آغاز کرده اند. اگر بتوانیم این کودکان را حمایت کنیم و با توجه به نمای نامناسب شهری با حضور کودکان خیابانی به وجود می آید بتوانیم حمایت جدی داشته باشیم و الگو و فرایند ملی داشته باشیم که در تمام استان ها به صورت یکسان قابل اجرا باشد.