با حذف قیمت گذاری دستوری خودروسازان نیازی به کمک دولت و شبکه بانکی ندارند

به گزارش خبرخودرو ٬دبیر انجمن خودروسازان ایران، با تاكيد بر اينكه ارايه تسهيلات بانكي به خودروسازان تنها راه برای رفع اندکی از مشکلات است، گفت: انتقاد از اين موضوع راحت است اما منتقدان در کنار انتقاد، راهکار حل مسئله نيز ارايه دهند. آیا تنها باید از خودروسازی انتقاد کرد؟ ساير صنایعي که تمام مردم به طریقی با آن ها درگیر هستند نيز دچار افزايش بيش از اندازه قيمت ها شده اند اما چرا كسي از آن ها انتقاد نمي كند و تنها خودروسازي هدف انتقادات قرار مي گيرد؟

احمد نعمت بخش، با انتقاد از ادامه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، عنوان كرد: در خصوص تبعات قيمت گذاري دستوري تاكنون هشدارهای متعددی داده ايم اما موثر واقع نشده است. وضع موجود، موجب زیان انباشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است و این روند هم چنان ادامه دارد.

وي با اشاره به اينكه تاکید ما برای انجام شيوه قیمت گذاري خودرو، عرضه به قیمت حاشیه بازار است، اظهار كرد: اگر خودروسازان اجازه عرضه خودرو به قيمت حاشيه بازار را داشتند، شاهد این حجم از زيان در زنجیره خودروسازي نبودیم؛ متاسفانه دولت دیر به فکر حذف قیمت گذاری دستوري افتاد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران، افزود: زيان های انباشته و ضرر خودروسازان نتیجه قیمت گذاری دستوری است که هنوز دولت برای این موضوع تصمیم قطعی نگرفته است. با حذف قیمت گذاری دستوری، خودروسازان نیازی به کمک دولت و شبکه بانکی ندارند.

وي با بيان اينكه در جلساتي که با حضور وزیر صمت برگزار شد، پيشنهاد كرديم تا اجازه دهند عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعيين کند، خاطرنشان كرد: زیرا در حال حاضر ۸۰ درصد از متقاضیان خريد خودرو مشتریان واقعی نیستند و این موضوع، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است؛ به اين ترتيب، منابع و سود اصلی حاصل از عرضه خودرو به جیب دلالان رفته و در اين ميان، صنعت خودرو متضرر می شود.

به گفته نعمت بخش، اگر شرایط برای عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار فراهم می شد، نتایج مثبتي مانند افزایش تولید، کاهش قیمت خودرو و نيز توسعه در خودروسازی و قطعه سازی براي صنعت خودرو حاصل می شد.

وي با بيان اينكه متولی قیمت گذاری دستوري و سیاست های آن باید توسط وزارت صمت پیگیری و اعلام شود، تصريح كرد: شرکت های خودروساز در پایان سال برای انجام تعهدات، تداوم تولید و نيز پاسخگویی به نیاز بازار، نيازمند منابع مالی هستند؛ ارايه تسهيلات 15 هزار ميليارد توماني به دو خودروساز بزرگ كشور، برای اين نوع از پرداخت ها هزينه خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به اينكه تسهيلات بانكي 15 هزار ميليارد توماني قرار است به عنوان وام در اختیار خودروسازان قرار گیرد، اظهار كرد: افرادي که قیمت گذاری دستوری را اعمال می کنند، بر اساس قانون عمل نمی کنند؛ در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسي به صراحت قید شده كه اگر تولید کننده از قیمت گذاری دستوری متضرر شود، دولت موظف به جبران آن است.

وي با اشاره به اينكه دولت نبايد تفاوتي ميان خودروسازي و ساير صنايع قايل شود، يادآور شد: نبايد خودروسازي مشمول قيمت گذاري دستوري شود و دیگر صنایع كه در حوزه‌های مختلف نيز فعاليت مي كنند، مشمول قيمت گذاري نشوند، این نقد بر دولت وارد است، نباید تنها بر روی خودروسازی متمرکز شود.