فروش خودرو در حاشیه بازار؛ تنها مسیر خروج خودروسازان از زیاندهی

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از مخالفت دولت با فروش محصولات مازاد خودروسازان به قیمت حاشیه بازار اظهار داشت: با فروش خودرو در حاشیه بازار سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که عامل ایجاد رانت در بازار خودرو است، وارد چرخه تولید شده و ضمن خروج واسطه گران از بازار به جبران زیان انباشته خودروسازان نیز کمک خواهد شد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه زیان دو خودروساز بزرگ به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو در نیمه نخست امسال به 30 همت و مجموع بدهی آنها به قطعه سازان به حدود 50 همت رسیده است، عنوان کرد: همان طور که بارها گفته ایم بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو و خروج دو خودروساز بزرگ از زیاندهی، فروش خودرو در حاشیه بازار است.

وی افزود: بر این اساس و به منظور کمک به تامین نقدینگی خودروسازان و شبکه تامین مقرر شده بود 120 هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات ایران خودرو و سایپا با قیمت نزدیک به حاشیه بازار به فروش برسد اما متاسفانه به محض رسانه ای شدن این موضوع با دستور مقامات رده بالای کشور از این اقدام جلوگیری شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که با فروش خودرو در حاشیه بازار سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که عامل ایجاد رانت در بازار خودرو است، وارد چرخه تولید شده و ضمن خروج واسطه گران از بازار به جبران زیان انباشته خودروسازان نیز کمک خواهد شد.

نعمت بخش با اعلام اینکه طبق آمارهای موجود حدود 80 درصد تقاضا برای خودروهایی که اختلاف قیمت فاحش با قیمت بازار دارند، کاذب است و جنبه سرمایه گذاری دارد، تشریح کرد: طبق آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور بین 400 تا 500 هزار دستگاه از خودروهای پلاک شده در خیابان ها تردد ندارند که توسط دوربین های راهور رصد شوند. همچنین بر اساس اعلام پلیس راهور به مدیر فروش گروه خودروسازی سایپا 70 درصد خودروهای شماره گذاری شده سایپا در سال 1401 تغییر پلاک داشته اند و این آمار و ارقام بیانگر این است که بسیاری از متقاضیان، خودرو را با هدف سرمایه گذاری خریداری می کنند.

وی با صراحت بیان کرد: علیرغم اینکه وزیر صمت نیز از زمان سکانداری وزارت صمت بر تعیین قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تاکید داشته اند اما متاسفانه ایشان نیز به عنوان متولی صنعت خودرو فاقد اختیار تام در حوزه سیاست گذاری بوده و پیش از این نیز به اختیارات محدود خود در تصمیم گیری ها اشاره داشته اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: البته اخیرا وزیر صمت برای کمک به تامین نقدینگی خودروسازان از رییس بانک مرکزی تقاضای افزایش سقف تسهیلات برای دو خودروساز بزرگ را داشتند اما باید گفت با این اقدام که حالت مسکن دارد به حجم بدهی خودروسازان افزوده شده در حالی که با فروش خودرو در حاشیه بازار دیگر نیازی به ارائه تسهیلات نبود.

نعمت بخش در ادامه به دو شرط فروش خودرو در حاشیه بازار اشاره کرد و گفت: هم اکنون زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ به واسطه قیمت های دستوری به حدود 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین یکی از شروط فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار، تامین 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای هر خودروساز از محل اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی و یا اعطای تسهیلات به خودروسازان است که آنها بتوانند بخشی از بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کنند. لازم به ذکر است طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اگر قیمت هر کالای صنعتی کمتر از قیمت واقعی تعیین شود دولت باید آن را در بودجه دیده و زیان تولیدکننده را جبران کند.

وی اضافه کرد: تنها در این صورت خودروسازان می توانند با پرداخت بدهی خود به قطعه سازان و تامین قطعات خطوط تولید، روزانه 4 تا 5 هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همراهی اصحاب رسانه با خودروسازان را از دیگر شروط فروش خودرو در حاشیه بازار عنوان و بیان کرد: به عنوان مثال اگر قیمت پژو پارس در کارخانه 280 میلیون و در بازار 580 میلیون تومان است و قرار باشد در حاشیه بازار 570 میلیون تومان به فروش برسد قاعدتا واکنش تند رسانه ها به افزایش قیمت خودرو موجب ایجاد تنش در بازار خودرو خواهد شد اما اگر اصحاب رسانه در این زمینه خودروسازان را همراهی کنند، به موازات افزایش تولید و عرضه خودرو به تدریج شاهد کاهش روزانه قیمت بازار و تک نرخی شدن بهای خودرو ظرف مدت حدود سه ماه خواهیم بود.

نعمت بخش اضافه کرد: علاوه بر این صاحبان آن تعداد 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو که با هدف سرمایه گذاری خودرو را خریداری کرده اند با مشاهده کاهش روزانه قیمت خودرو در بازار و برای اینکه از سود آنها کاسته نشود خودروی خود را برای فروش روانه بازار کرده و بدین ترتیب با افزایش عرضه به کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار و تک نرخی شدن بهای خودرو کمک خواهد شد.

وی با تصریح بر اینکه شهامت تغییر مسیر فعلی در صنعت خودرو نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی وجود ندارد، عنوان کرد: هر کالایی که دو نرخی باشد منشأ رانت و فساد است و در مقابل فروش خودرو در حاشیه بازار راهکاری بوده که در دهه 70 نیز اجرایی شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. کما اینکه طبق شواهد موجود با فروش خودرو در حاشیه بازار در سالهای 76 تا 85 شاخص قیمت خودرو از 100 به 114 تغییر یافته است و به عبارتی طی 10 سال تنها 14 واحد به شاخص قیمت خودرو اضافه شده است در حالی که شاخص قیمت محصولات صنعتی در این بازه زمانی از 100 به 300 افزایش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت شهامت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را ندارد، راهکار بعدی عرضه خودرو در بورس کالا است که قاعدتا در شرایط فعلی بهتر از قیمت گذاری دستوری خواهد بود.