|
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا عنوان کرد:اگرچه افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو و سایپا راهکاری موقت برای عبور از بحران تقدینگی در ماه های پایانی سال است و کمبود نقدینگی خودروسازان را در کوتاه مدت جبران می کند اما در نهایت بدهی و زیاندهی خودروسازان را افزایش خواهد داد.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: خودروسازان با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال به دلیل پرداخت حقوق و پاداش کارگران و همچنین مطالبات قطعه سازان با افزایش هزینه های مالی و کمبود نقدینگی مواجه می شوند و موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ نیز در همین راستا بوده است.
وی در ادامه یادآور شد: اگرچه افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو و سایپا راهکاری موقت برای عبور از بحران تقدینگی در ماه های پایانی سال است و کمبود نقدینگی خودروسازان را در کوتاه مدت جبران می کند اما در نهایت بدهی و زیاندهی خودروسازان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل اسبق سایپابا بیان اینکه مسأله نقدینگی خودروسازان باید به صورت ریشه ای حل شود، عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی باید از محل درآمد خود برای رشد تولید هزینه کند در غیر این صورت با وجود قیمت گذاری دستوری و هزینه های سنگین، خودروسازان همچنان با مشکلات نقدینگی مواجه خواهند بود.
مدنی با تاکید بر لزوم فروش محصولات مازاد خودروسازان با قیمت حاشیه بازار در شرایط فعلی صنعت خودرو اذعان داشت: همان طور که در سالهای گذشته به خودروسازان مجوز داده می شد که 20 تا 30 درصد تولیدات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، اگر برای سال جاری نیز با این تصمیم موافقت می شد قطعا هم نقدینگی خودروسازان تامین شده و هم سودی که نصیب سوداگران می شود وارد چرخه تولید می شد.