واکنش معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور به ادعای رشیدی‌کوچی

معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای به توییت اخیر جلال رشیدی کوچی که با عنوان «مهمترین اقدامات دولت آقای رئیسی در دو ماه منتهی به انتخابات» منتشر شده، واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یادآور می شود که میزان ذخیره سهمیه بنزین خودروهای شخصی مطابق با مصوبه آبان سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران ۶ ماه می باشد که در ایام کرونا به ۹ ماه افزایش یافت و طبیعی است که با عبور از شرایط کرونایی مجدد می بایست به ۶ ماه قبلی تغییر می یافت.

در خصوص قیمت گاز مایع نیز آقای رشیدی کوچی باید مطلع باشند که تامین گاز مایع از طریق سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) مطابق با بند (ب) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صورت می گیرد و در همین راستا مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران نرخ مازاد بر سهمیه سامانه سدف می‌بایست معادل نرخ تحویل روی کشتی (FOB) صورت گیرد اما معاون اول محترم رییس جمهور از ابتدای آذر ماه سال جاری طی جلسه ای این دستور را لغو و مجوز توزیع گاز مایع با نرخ دوم معادل ۱۰ درصد بیشتر از نرخ اول را صادر کردند.

در همین راستا بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر سیلندر ۱۱ کیلوگرمی گاز مایع بدون تغییر نسبت به قبل ۲۷۹۰۰ تومان و با نرخ دوم به میزان ۱۰ درصد بالاتر از نرخ اول به میزان ۳۰۶۹۰ تومان جهت تحویل به مصرف کننده نهایی تعیین شده است.

البته آقای رشیدی کوچی در جایگاه سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم حتما از این موضوعات مطلع است ولی این که چرا با سخنان مبهم و غیردقیق و با فرافکنی دنبال تردید افکنی و ناامیدی در آستانه انتخابات هست محل تأمل و بررسی است!

ایشان در بند دیگری از وجیزه خود به قیمت تعرفه اینترنت اشاره کرده اند، در این رابطه نیز موارد زیر را یادآوری می کنیم:

۱- از حدود ۶ سال قبل تاکنون قیمت تعرفه اینترنت در کشور تغییری نداشته است.

۲- با رشد نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات در ۶ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است به گونه ای که اقلام در سبد هزینه ای اپراتورها در این ۶ سال با افزایش ۵ تا ۱۰ برابری روبرو بوده است و یکی از معدود مواردی که تاکنون دچار اصلاح قیمت نشده بود بسته‌های اینترنت است.

۳- اپراتورهای ارتباطی جزو بخش خصوصی هستند و دولت هیچ یارانه ای به آنها پرداخت نمی‌کند بلکه بخشی از درآمد آن‌ها هم به عنوان حق السهم توسط دولت اخذ می شود.

۴- اگر تعرفه گذاری خدمات ارتباطی منجر به ضرر و زیان اپراتورها شود، مغایر با ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جهت عدم جبران از منابع عمومی است.

۵- بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز اپراتورها از خارج وارد می شود و هزینه‌های توسعه شبکه اپراتورها، غالباً به صورت هزینه‌های ارزی بوده و افزایش قیمت ارز در  ۶ سال گذشته و ثابت ماندن تعرفه ها باعث شده که روز به روز توان سرمایه گذاری این بخش کمتر شود.

۶- کاهش رشد اقتصادی این بخش باعث کاهش کیفیت شبکه ارتباطی کشور و افزایش نارضایتی عموم کاربران شده است.

۷- علیرغم درخواست افزایش صددرصدی تعرفه توسط اپراتورها، با ابلاغ ستاد تنظیم بازار تنها با افزایش بهای بسته‌های اینترنتی بین الملل در سقفی به مراتب کمتر از نرخ تورم سال جاری (۳۴ درصد) موافقت شده و ضمن عدم افزایش تعرفه ترافیک داخلی، اپراتورها ملزم به ارائه یک بسته اینترنت رایگان به تمامی کاربران بالای ۱۸ سال شده‌اند.

با نگاهی به ملاحظات فوق علی القاعده با آشنایی با بدیهیات سیاست گذاری اقتصادی این افزایش مدیریت شده را نباید با واژه پردازی غیرمسئولانه مورد تشکیک قرار داد.

در خصوص قیمت ارز و نرخ کالا و خدمات نیز مسئولان اقتصادی بارها اطلاع رسانی کرده‌اند و اگر اقای رشیدی کوچی در جریان سیاست های ارزی کشور نیستند و هنوز ابهام دارند بفرمایند تا همه این گزارش‌ها جداگانه برای ایشان ارسال شود. به هر حال شایسته نیست چنین گمان شود که این مواضع و اظهارات غیرکارشناسی و سیاسی بخاطر اقدام نهادهای قانونی در بررسی صلاحیت ایشان است، مگر این که فرض را بر بی اطلاعی از مصوبات و سیاست گذاری ها و سابقه تصمیم سازی ها و موازین قانونی به علت غیب های مکرر در جلسات صحن مجلس و عدم شرکت در رای گیری ها بنابر آمار منتشر شده بدانیم!

و اگر چنین هم نباشد چگونه باید باور کنیم یک نماینده قانونگذار ادعاهایی از جنس برخی کنشگران جنجالی فضای مجازی مطرح کند آن‌ هم در شرایطی که کمترین وظیفه کارگزاران نظام شبهه زدایی و مقابله با تردید افکنی دشمنان انقلاب اسلامی در آستانه دو انتخابات مهم است؟!