امنیت شغلی کارگران در سایه افزایش دستمزد

یک فعال حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه، گفت: پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم واقعی شدن دستمزدها تاکید کرد و گفت: بعضاً بخشی از معضل صندوق تامین اجتماعی این است که دستمزدها واقعی نیست و این مساله باعث می‌شود که درآمدش تامین اجتماعی به شدت کاهش یابد و بیمه‌پردازی کم شود، در نتیجه وقتی مشاغل رسمی مقرون به صرفه نباشد نیروی کار وارد مشاغل غیر رسمی می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از معایب گسترش مشاغل غیررسمی این است که بیمه پردازی ندارد. بر اساس آمارها نزدیک به ۶ میلیون نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند ولی اگر این افراد در مشاغل رسمی به کار گرفته و مشمول بیمه پردازی شوند در درآمدهای تامین اجتماعی اثرگذار است.

این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که افزایش مزد تاچه حد بر تعطیلی بنگاه یا امنیت شغلی کارگر اثر می‌گذارد؟ گفت: برخی معتقدند که افزایش مزد باعث تورم می‌شود و برخی برخلاف آن تورم ناشی از کسر بودجه را مطرح می‌کنند. آنچه مسلم است سرکوب مزدی با هر تحلیلی که در سنوات گذشته صورت گرفته موجب به وجود آمدن مشاغل غیر رسمی و ناپایدار شده و آسیب‌های جدی به نیروی کار، اجتماع و خانواده‌ها وارد کرده است.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب امنیت شغلی کارگر می‌شود، تاکید کرد: زمانی که دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و تعهد و دلسوزی بیشتری نسبت به کار نشان می‌دهد در نتیجه تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه‌های معیشت را پوشش دهد، افزود: در حال حاضر سبد معیشت شامل دو گروه اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. اقلام خوراکی مایحتاج و اقلام مصرفی روزانه است و اقلام غیر خوراکی سبد معیشت شامل آموزش و بهداشت و درمان، مسکن و ... است که باید به آنها پرداخته شود. اینکه مصرف برخی اقلام به صورت غیر استاندارد کاهش یافته یک بخش به دلیل پایین بودن دستمزد است که فرد قدرت خرید خود را از دست داده است اما اگر دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که سبد معیشت را تامین کند، قدرت خرید جامعه کارگری برحسب نیاز خود نه برای انباشت و احتکار اقلام خوراکی بلکه برای تامین مواد مصرفی و کالری مورد نیاز بدن بالا می‌رود.

به گفته میرغفاری اگر تورم حفظ شود و نرخ دو رقمی نداشته باشد، قطعاً باعث بالارفتن قدرت خرید و بهره وری می‌شود. وقتی کارگر بتواند از عهده هزینه‌های سبد معیشت برآید و نیازهای خود و خانواده را تامین کند و کارفرما متناسب با تلاش و زحمت، دستمزد مکفی به نیروی کار بدهد این قضیه افزایش بهره‌وری و بازدهی بنگاه را به دنبال دارد.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: دستمزدهای فعلی در برخی صنایع و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌تواند نیازهای حداقلی افراد را تامین کند به همین دلیل افراد به کار در دو شیفت و سه شیفت، اضافه کاری و بازخرید مرخصی روی می آورند و در نهایت همه این مسایل باعث می شود که وقت کمتری برای خانواده بگذارند و بنیان خانواده‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی به وجود آید.

وی پاسخ به این پرسش که مهار تورم در جامعه اثرگذارتر است یا افزایش دستمزد؟ گفت: معتقدم هر دو اثرگذار است ولی افزایش دستمزد نباید زیر سایه تورم قرار بگیرد، به نحوی که این تلقی به وجود آید که افزایش دستمزد موجب تورم شده است. طبعا تورم حاصل افزایش دستمزد نیست بلکه کسری بودجه و برخی سیاست‌های اقتصاد بازار است که به تورم دامن می‌زند.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه نقدینگی را دستمزد کارگر به بازار منتقل نمی‌کند، اظهار کرد: نظام واسطه‌گری، وام‌های کلانی که بعضا بانک‌ها می پردازند و چاپ بدون پشتوانه پول در گسترش نقدینگی موثر است. اگر این مساله مدنظر قرار گیرد مشخص می‌شود که نقدینگی را دستمزد کارگر به وجود نمی‌آورد.