| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور را در 12 راهبرد اساسي به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در اين بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديرت و برنامهريزي، آمده است:
« به ياري خداوند متعال در اولين سال خدمتگزاري دولت نهم، دولت به اهداف اساسي و اصولي از پيش تعيين شده خود دست يافت و اين امر موجب شده است تا با تواني مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاري خود را آغاز كند.حضرت احديت را به شكرانه اين نعمت سپاسگزاريم و به حول قوه الهي وارد سومين سال تنظيم بودجه برنامه چهارم توسعه ميشويم.
در طليعه شروع فرآيند تهيه و تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 اصليترين جهت گيريهاي تنظيم لايحه به شرح زير اعلام مي شود:
اصول محوري
پيش از هر چيز لازم به تاكيد است كه لايحه بودجه سال 1386 كل كشور با توجه جدي به سياستهاي كلي نظام كه مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، سند چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياستهاي كلان دولت و در راستاي چهار اصل محوري دولت نهم يعني:
-عدالت گستري
-مهرورزي
-خدمت به بندگان خدا
-پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تهيه و تدوين خواهد شد.
از اين رو ضروري است دستگاههاي اجرايي براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با محور قرار دادن شاخص هاي عدالت گستري، فساد ستيزي، اجتناب از اسراف و تبذير، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رفع تبعيض، شايسته سالاري و انجام كار كارشناسي، در جهت دستيابي به هدف هاي تعيين شده تلاش كنند. ترديدي نيست كه دستيابي به اين هدف ها با همدلي و همراهي و همكاري صميمانه و دلسوزانه همه دستگاههاي اجرايي و تعامل سازنده و پوياي قواي مقننه و قضائيه و تلاش پرشور آحاد مردم كشور ممكن و قابل دسترسي خواهد بود.
بودجهريزي عملياتي
لايحه بودجه سال 1385 در شرايطي تهيه و تدوين شد كه دولت عزم جدي خود را در راستاي اصلاح نظام بودجهريزي به روشي هدفمند و عملياتي اعلام كرده بود. همين امر موجب شد تا لايحه بودجه سال 1385 به شكلي متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجراي نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد ارايه شود. از يك سو، مرحله اول بودجه ريزي عملياتي، يعني شفاف سازي و احصاي برنامههاي اصلي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي با توفيق نمايان به اجرا در آمده و اين خود، موجب شده است تا دستيابي به اولويتهاي تعيين شده توسط دولت تا حد قابل قبولي عملي شود.
از سوي ديگر كاستيها و نواقص اين روش در تهيه و تنظيم برنامههاي اجرايي دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندي براي ادامه كار در اختيار مديران و كارشناسان ستادي و عملياتي كشور قرار داده است.
در لايحه بودجه سال 1386 با به كارگيري تجربههاي حاصله، در مرحله دوم عملياتي كردن بودجهريزي كشور، ضمن تكميل مرحله شفافسازي و احصاء اصلاح برنامهها و فعاليتهاي اصلي دستگاههاي اجرايي، فرآيند محسابه قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات دستگاههاي اجرايي آغاز خواهد شد و انتظار مي رود در پايان مرحله دوم، تصوير دقيقتري از اهداف، عمليات و هزينههاي اجراي آنها به دست آيد.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شك، اجراي موفق برنامههاي بلند مدت و ميان مدت كشور متضمن برقراري ارتباط معنادار و تنگاتنگ بين برنامههاي مذكور و برنامههاي كوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه هاي سنواتي به عنوان ضمانت اجراي برنامههاست. تلاش دولت در تدوين برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام اولين گام موفق در اين جهت به شمار ميرود و تكميل كننده اين زنجيره، برقراري ارتباط بين برنامه پنج ساله با بودجه سالانه كشور است. لذا ضروري است براي دومين بار اين ارتباط در دستور كار تنظيم لايحه بودجه سال 1386 قرار گيرد و بودجه همه بخشها و دستگاههاي اجرايي كشور براساس برنامه عملياتي سال 1386 كه از قبل تهيه و تنظيم شده است تدوين شود و در تمام مراحل و مراجع بررسي، تاييد، تصويب، اجرا و نظارت، اين چارچوب به كار گرفته شود.
همچنين برقراري ارتباط بين اهداف بخشي و منطقهاي و ايجاد هماهنگي بين اهداف مذكور كه متضمن توسعه پايدار ملي و مديريت يكپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گيرد.
قابل نظارت بودن بودجه
يكي از مشكلات مهم در فرايند توسعه كشور، عدم استفاده از شناخت و تجربيات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامهريزي شده، راهبردي، كارآمد و هوشمندانه بر اجراي برنامهها و عمليات اجرايي و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمي در مشخص شدن چالشها، محدوديتها و قابليتهاي كشور به شمار مي رود كه اين خود، در اصلاح مسير توسعه و روشهاي اجرايي آن، نقش تعيين كنندهاي دارد.
تدوين لايحه بودجه 1386 به گونهاي مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امكان خود ارزيابي علمي و كارشناسانه مبتني بر اطلاعات مستند براي مديران فراهم شود و از اين طريق، سياستها، برنامهها و عمليات اجرايي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند.
ارتقاي بهرهوري
از آنجايي كه برنامه چهارم توسعه بهرهوري را به عنوان يك رويكرد اساسي (ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و لزوم هدف گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده و نهاده و تعيين سهم كمي رشد بهره وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد) مورد تصريح قرار داده است و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف به تعيين سهم ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد در رشد توليد خود و مشخص نمودن الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها نموده و نيز تخصيص منابع مالي برنامه و بودجه سنواتي را با ارتقاي بهرهوري و ميزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنين نظام نظارتي فعاليت ها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولان را بر محور بهرهوري استوار نموده است، ضروري است كه همه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني در تهيه، تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 در نيل به اهداف برنامه چهارم در راستاي بهرهوري موارد زير را رعايت كنند:
-شناخت وضعيت بهرهوري، تدوين و تحليل شاخصهاي مربوط.
-شناسايي شكاف ها، ارايه الزامات و راهكارهاي لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعيت موجود.
-اجراي برنامههاي بهبود و پايش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامهريزي به منظور نيل به تعالي سازماني به عنوان شرط ضروري تحقق اثر بخشي و كارايي دستگاه.
-بدين روي ضروري است ارتقاي بهرهوري در تمام ابعاد و سطوح و عناوين فوق به عنوان عنصر پايهاي بودجه سال 1386 مورد توجه جدي قرار گيرد.
ضرورت حضور و مشاركت بخش غير دولتي در اجراي برنامهها.
-دستيابي به هدفهاي تعيين شده در برنامه، بدون حضور و مشاركت فعال بخش غير دولتي امكانپذير نيست و اين نكته مورد تاكيد همه اسناد و توسعه كشور بوده و در دستور كار مديران ارشد نظام نيز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر اين است كه تحقق اهداف برنامههاي تدوين شده توسعه كشور صرفا با مشاركت و بهكارگيري توان بخشهاي غير دولتي ممكن خواهد شد و لذا در تنظيم لايحه بودجه سال 1386 توجه و تمركز بر اين محور مورد تاكيد جدي بوده و نقش و جايگاه و ساز و كار اجرايي شدن آن اجتناب ناپذير است.
فراهم شدن زمينهها و بسترهاي اصلاح نظام اجرايي كشور
دستيابي به هدف هاي تعيين شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملي و اجراي بودجه ريزي عملياتي و تحولات محيطي به اصلاحات اساسي در نظام اجرايي كشور و افزايش سطح توان ارايه خدمات و تمهيد زمينه هاي لازم براي نيل به هدف هاي مورد نظر نياز دارد.
به كارگيري روشهاي متكي بر فناوري هاي روز، نظارت دقيق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ايجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرايي به منظور سازگاري با سرعت تغييرات محيطي و تسهيل اجراي برنامه ها، ضرورت تحول جدي را اجتناب ناپذير كرده است.
در اين راستا، انتظار ميرود تمام دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به بازنگري در هدفها، ماموريتها و روشهاي اجرايي به گونهاي اقدام كنند تا بستر لازم براي اصلاح نظام اجرايي كشور فراهم شود.
جهتگيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور
در تهيه بودجه پيشنهادي دستگاههاي اجرايي، لازم است راهبردها و جهتگيري هاي زير مورد توجه قرار گيرد:
1- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
-تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه.
-كمك به درمان بيماريهاي صعب العلاج.
-توسعه طب سنتي- اسلامي.
-توسعه توليد دارو در داخل و كاهش وابستگي به دارو و تجهيزات.
-ساماندهي نظام ارايه خدمات بهداشتي- درماني.
-پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت.
-توجه ويژه به برنامهريزي سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگاني سلامت.
-ارتقاي امنيت غذا و تغذيه.
-عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت.
-استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت در پهنه جغرافياي كشور.
-كنترل، مبارزه و ريشهكني بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام.
-مبارزه با بيماري هاي همهگير غير مترقبه و كنترل بيماريهاي قرنطينهاي.
2- امنيت ملي
-گسترش روابط خارجي، تعامل سازنده در عرصه بين المللي و ثبات مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي براي اثر بخش نمودن سياستهاي توسعه ملي.
-تنظيم و گسترش اعطاي كمك هاي توسعهاي رسمي به كشورهاي هدف.
-تمركز در سياستگذ اري و ساماندهي امور اتباع خارجي.
-ارتقاي توان آمادگي و تحرك نيروهاي انتظامي و امنيتي.
-ارتقاي توان و آمادگي رزمي نيروهاي مسلح.
-ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و دستيابي به فناوريهاي برتر.
-تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين در جهت تحقق ارتش 20 ميليوني.
-ظرفيت سازي در به كارگيري نيروهاي بسيجي در امور سازندگي و امداد.
-كنترل و بهبود امنيت مرزها.
3- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
-گسترش جامع، فراگير و اثر بخش نظام جامع تامين اجتماعي.
-كنترل و پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي.
-كنترل و كاهش پديده اعتياد و مبارزه فراگير با مواد مخدر.
-پيشگيري و كاهش اثرات حوادث و سوانح و تقويت نظام امداد، نجات و توانبخشي.
-ارتقاي خدمات رساني به ايثارگران.
-شناسايي اقشار آسيب پذير و ساماندهي نحوه پرداخت يارانهها.
-توانبخشي آسيب ديدگان اجتماعي.
-خريد محصولات اساسي كشاورزي به منظور تنظيم بازار داخلي.
-توسعه بخش تعاوني اقتصاد.
-تمركز و شفاف سازي كمك ها و يارانههاي دولت در زير بخش هاي برق، آب و فاضلاب.
4- تعامل فعال با اقتصاد جهاني
-تعامل فعال و سازنده با دنياي خارج و تنظيم روابط تجاري با كشورها براساس منافع ملي.
-اتخاذ استراتژي توليد براي صادرات از طريق رفع موانع توليد داخلي و امكانپذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري و با -ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي با هدف توسعه صادرات.
-توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي.
-ارايه تسهيلات براي صادركنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي و منابع سيستم بانكي.
-توسعه زيرساخت هاي مربوط به ترانزيت رسمي كالاها.
-ايجاد زيرساخت هاي مناطق آزاد تجاري.
-جلوگيري از قاچاق و تجارت غيررسمي و ساماندهي مبادلات مرزي.
5- توسعه مبتني بر دانايي و اخلاق و فرهنگ
-ايجاد و گسترش خدمات عمومي الكترونيكي.
-به كارگيري فناوري هاي نوين به منظور بهبود فرآيندها.
-گسترش كمي و بهبود كيفيت عرضه خدمات پايه در سطح كشور.
-دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي.
-ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
-زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرين.
-متناسب با نيازهاي نهضت نرم افزاري.
-سرمايهگذاري در علوم منتخب و تاكيد بر ايجاد قطبهاي علمي براساس مزيت هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
-بازنگري در رشتههاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي.
-ساماندهي نظام توسعه علوم وفناوري كشور از طريق هدفمند كردن اعتبارات براساس ميزان علوم و فناوري توليد شده.
-بهكارگيري همه ظرفيتها و سرمايههاي انساني و فكري و علمي.
-نوسازي شيوههاي مديريتي بخش پژوهشي شامل طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي.
-توسعه تحقيقات كاربردي و ارتقاي سطح آگاهي و دانش فني فعالان و توليد كنندگان بخش هاي اقتصادي.
-تهيه نقش علوم و برنامههاي جامع توسعه علوم و فناوري كشور.
-بهرهبرداري حداكثر از ظرفيت هاي ملي و منطقهاي علوم و فناوري و استفاده بيشتر از فناوري هاي نوين در كارآمدي و بهره مندي حوزه حاكميت و خدمات عمومي.
-حمايت مستقيم از پژوهش هاي سفارشي و همچنين مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني فعال در امر پژوهش.
-كمك به تاسيس و توسعه صندوق هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري و حمايت از سرمايهگذاري بنگاههاي غير دولتي.
-ساماندهي و توسعه موجودي دانش مكتوب و محتواي رايانهاي.
-توسعه شبكه سازي انتشار و توسعه كاربرد علوم و فناوري.
-توسعه زمينههاي لازم براي اجراي آموزش براي همه.
-توسعه علمي آموزش و پرورش و ارتقاي كيفيت برنامههاي آموزشي و پرورشي براي تربيت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان.
-ارتقاي كيفيت آموزش هاي فني و حرفهاي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفهاي.
-ساماندهي نظام حمايت در بخش فرهنگ با اولويت كودكان، دانش آموزان و دانشجويان.
-بسط آگاهي ها و فضايل اخلاقي در ميان اقشار مختلف و زمينه سازي در جهت ايجاد فضاي فرهنگي سالم براي تربيت انسان هاي كارآمد، عالم، خلاق، مومن و شجاع.
-بسترسازي و تامين امكانات لازم براي ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي.
-توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري.
-توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني و استفاده از توانمندي هاي شوراهاي اسلامي در انجام امور ديني و فرهنگي.
6- توسعه امور قضايي:
-افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه قضايي
-رسيدگي به دعاوي در نهادهاي شبه قضايي و تقويت شوراهاي حل اختلاف.
-بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي.
-ارتقاي خدمات ثبتي.
-بهبود سطح بهداشتي و درمان و ارتقاي سطح آموزش و غني سازي اوقات زندانيان.
-تسريع در سنددار كردن املاك روستائيان.
7- نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت
-تسهيل واگذاري فعاليتهاي دولت در زمينه ها و بنگاههاي خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي.
-افزايش كارايي و بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول.
-يكپارچه سازي امور سياست گذاري كلان فناوري اطلاعات.
-توسعه بهكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي مختلف.
-تمركززدايي از حوزههاي اداري و اجرايي در مديريت كشور.
-واگذاري همه اختيارات مربوط به اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايهاي ملي كه كاركرد استاني دارند به استان ها.
-ممنوعيت شروع هرگونه طرح و پروژه تملك داراييهاي سرمايهاي در سطح ملي و استاني به غير از مواردي كه مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم و آيين نامه اجرايي آن را اخذ نموده اند و مصوبات استاني هيات وزيران كه نيازي به اخذ مجوز از كميسيون ماده (32) ندارند.
-ايفاي نقش فعال شركتهاي مادر تخصصي در تقويت توانمنديهاي بخش غير دولتي.
-گسترش پيمانكاري هاي عمومي در بخش خصوصي براي اجراي طرح ها.
-كاهش كلي ميزان سرمايهگذاري شركت هاي مادر تخصصي در مقايسه با واگذاري آنها.
-واگذاري تصدي هاي محلي و تقويت بنيه مالي مديريت محلي و اداره شهرها و روستاها با مشاركت ساكنان.
8- بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
-توسعه و گسترش علوم و فناوريهاي فضايي در كشور.
-توسعه بخش كشاورزي با خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
-ايمن سازي و مقاوم سازي مستحدثات موجود و ايجاد سيستمهاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله.
-ساماندهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايهاي و بازمهندسي و بازبيني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت و اولويت بندي طرحهاي نيمهتمام.
-تحقق الزامات نظام فني اجرايي كشور.
-بهبود ضريب خودكفايي در توليد محصولات اساسي، ارتقاي بهرهوري در توليدات كشاورزي و دامي.
-توسعه باغات و بهبود كيفيت و عمل آوري محصولات باغي با هدف توسعه صادرات.
-تامين منابع مالي براي اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايهاي با استفاده از تسهيلات نظام بانكي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و روش هاي مشابه (موضوع ماده 2 و 56 قانون الحاق به قانون تنظيم)
-تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل.
-تدوين برنامه توسعه منابع آب در حوزههاي آبريز رودخانهها.
-ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفرههاي آب زيرزميني از طريق اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي و تعادل بخشي.
-احداث شبكههاي آب بر پايين دستي سدهاي احداث شده.
-توسعه احداث سدهاي كوچك و سريع الاحداث.
-ايجاد و توسعه پايگاههاي اطلاع رساني تجاري و صنعتي و خدماتي.
-گسترش دامنه استانداردهاي ملي متناسب با استانداردهاي بين المللي و توسعه كيفيت.
-تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل بار و مسافر.
-حذف نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي و ايمن سازي راههاي كشور.
-توسعه حضور موثر پليس با بهكارگيري تجهيزات الكترونيكي و مراقبتي به منظور كاهش تصادفات در نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي و ايمن سازي راههاي كشور.
-برقراري انضباط مالي و بودجهاي در سال 1386 در جهت تامين اعتبارات هزينهاي دولت حتي المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سامانه بانكي.
-تقويت تشكلهاي حرفهاي و تخصصي غير دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي.
-برقراري ساز و كار تامين مالي ارزي پروژههاي بزرگ صنعتي و معدني توسط بانك هاي داخلي به ويژه صنعت و معدن.
-كاهش برنامهريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايهگذاري در كشور.
-استفاده موثر از تقاضاي بخشهاي دولتي و عمومي به كالاها و خدمات فني و مهندسي و ساخت تجهيزات و ماشين آلات در داخل.
-بهبود فرآيندهاي تقويت و توسعه كارآفريني.
-افزايش بهرهوري منابع تجديد ناپذير انرژي، جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنعت نفت، گاز و برق.
احداث پالايشگاه هاي جديد به صورت مشاركت شركت ملي نفت ايران با بخش خصوصي و تعاوني (از طريق پذيره نويسي عمومي).
-الزام دستگاههاي عمومي و دولتي به رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بهينه سازي مصرف سوخت در تامين و بهره برداري اماكن و تجهيزات و ماشين آلات.
-ايجاد فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، برق و گاز، تدوين الگوي مصرف بهينه و اصلاح تعرفهها براي مشتركين پر مصرف.
-هويت بخشي به سيما و كالبد شهري.
-احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري.
-ساماندهي سكونتهاي غير رسمي در شهرهاي كشور.
-بهبود وضعيت عبور و مرور شهري و افزايش سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي شهري.
-ارتقاي شاخص جمعيت تحت پوشش شبكه آب و فاضلاب شهري.
-گسترش و تحقق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت مردم و بخشهاي غير دولتي در فرآيند برنامهريزي و دستيابي به توسعه پايدار روستايي.
-تامين آب آشاميدني سالم و راه اندازي شبكه جمع آوري و رفع فاضلاب در روستاها.
-توسعه ساخت و ساز و رفع محروميت روستاها.
-افزايش بهرهمندي عمومي از مسكن مناسب.
-استاندارد كردن مصالح و روشهاي موثر در مقاوم سازي ساختمان ها و گسترش پوشش بيمهاي ساخت و ساز.
-حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن.
9- آمايش سرزمين و توازن منطقهاي
-تقويت اقتصادي مناطق مهاجر فرست و مقابله با حوادث طبيعي.
-توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي و فراملي.
-زمينهسازي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيهاي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي.
-اوليت توسعه روستاها و شهرهاي كوچك با نگاه تمركززدايي از شهرهاي بزرگ.
-توزيع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادلهاي منطقهاي براساس اهداف كلان بخشي و برشهاي استاني اهداف.
-ساماندهي عشايري كشور.
-استفاده مناسب از قابليت و توان كلانشهرها، در جهت تقويت نقش فراملي و ارتقاي جايگاه بين المللي كشور.
10- توسعه فرهنگي
-توسعه و ارتقاي فعاليتهاي رسانهاي.
-تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
-تقويت نهاد خانواده و ارتقاي منزلت و جايگاه زن.
-ارتقاي فرهنگ عمومي و رونق اقتصاد فرهنگ.
-حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري و صنايع دستي.
-تامين امكانات و حمايت هاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش همگاني، قهرماني و پهلواني.
11- رقابت پذيري اقتصاد
-ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر در جوار قطبهاي علمي صنعتي كشور.
-تسهيل شكل گيري شركتهاي بزرگ خصوصي در مقياس بين المللي در زمينه صنايع نوين و نيز صنايع مبتني بر مزيت هاي رقابتي.
-تقويت تشكلهاي حرفهاي و تخصصي غير دولتي در بخشهاي اقتصادي.
-توسعه بنگاههاي كوچك و زودبازده.
-استفاده موثر از تقاضاي بخش دولتي و عمومي براي گسترش صنايع نوين.
-نوسازي ساختارهاي سخت افزاري- نرم افزاري صنايع.
-تقويت و گسترش نظام تامين مالي طرح هاي بزرگ ملي با استفاده از گشايش اعتبار اسنادي ريالي.
-توسعه فناوريهاي زنجيره توليدات صنايع مبتني بر منابع طبيعي در صنايع پيشين و پسين و استفاده از مزيت ها به عنوان محوري براي توسعه فناوري هاي نوين با رعايت استانداردهاي زيست محيطي.
-افزايش سهم بخش غيردولتي در توسعه بخشهاي اقتصادي و جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد.
-ايجاد و تقويت نهادهاي تنظيم مقررات و داوري در بخش هاي داراي انحصار طبيعي.
-اصلاح تعرفههاي ارايه كالا و خدمات دولتي و نيل به قيمت هاي تمام شده.
-منطقي كردن و شفاف سازي هزينههاي انرژي در بودجه شركت هاي دولتي نفت، گاز، پالايش و پخش و برق.
12- حفظ محيط زيست.
-حفاظت و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه توليد كشاورزي.
-مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزههاي آبخيز سدهاي موجود كشور.
-مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري حوزه هاي فاقد سد.
-صيانت از جنگل ها و مراتع كشور.
-تهيه طرح هاي جامع مقابل با بيابان زايي.
-كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ.
-مديريت پسماندهاي كشور.
چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي
همه وزارتخانه ها و موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست هاي اين بخشنامه، نسبت به تهيه برنامه سال و بودجه سال 1386 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي، براي شركت هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
بديهي است براي آن دسته از دستگاه ها، موسسات (دولتي و انتفاعي وابسته به دولت)، سازمان ها و شركت هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدام به ارايه بودجه پيشنهادي خود نكنند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اساس مباني اين بخشنامه، راسا به تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1386 آنان اقدام خواهد كرد.
پيوست هاي بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور
الف- برنامه زمانبندي شده تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1386 كل كشور.
ب- دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سال دستگاه ها.
پ- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه اي دستگاه ها.
ت- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي (موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
ث- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي.
ج- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني.
چ- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1386 كل كشور.
مسئوليت امور راهبردي بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
