افزايش شکايت از شرکت هاي هرمي

بازپرس شعبه اول دادسراي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از افزايش پرونده هاي شکايت از شرکت هاي هرمي خبر داد.

حيدر محمدزاده علت اين افزايش را تغيير فعاليت اينگونه شرکت ها در قالب شرکت هاي هرمي شبه بانکي دانست.

وي گفت: برخي سودجويان با تشکيل اين شرکت ها و ارائه وعده پرداخت سودهاي 30 تا 50 درصدي مردم را فريب مي دهند.

محمدزاده افزود: آنان با اجاره شش ماهه دفاتر، براي جلب اعتماد سودهاي مردم را تا دو ماه پرداخت مي کنند و پس از آن با کسب ميلياردها تومان پول بادآورده از محل متواري مي شوند.

بازپرس شعبه اول دادسراي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت هاي هرمي و گلدکوئيست گفت: در سه سال گذشته 1260 پرونده مربوط به شرکت هاي هرمي در اين دادسرا تشکيل شده است.

محمدزاده افزود: از اين تعداد به 1194 پرونده رسيدگي و براي حدود 690 پرونده قرار مجرميت صادر شده است.