نقض تمديد بازداشت سه ماهه پاليزدار

ایلنا: پس از تمديد قرار بازداشت سه ماهه براي عباس پاليزدار و اعتراض وكيل وي،‏ پرونده به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع و اين شعبه با نقض قرار صادره تنها با يك ماه بازداشت عباس پاليزدار موافقت كرد.

هادي ارمغان ضمن اعلام اين مطلب گفت: با توجه به ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطين دادگستري در ارتباط با پرونده‌هاي تشكيل شده به خصوص در مورد پرونده موكل، تنها نيروي انتظامي به عنوان ضابط قلمداد شده است اماتحقيقات از متهمين پرونده توسط دادستان از ابتدا تا انتها به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه جهت تحقيقات مقدماتي،كشف ادله، ضبط و جمع‌آوري آنان به اين يگان محول شده بود.

وكيل عباس پاليزدار با اشاره به ماده 25 قانون آيين دادرسي كيفري كه اعلام مي‌دارد ”ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي” گفت: در مورخه 14/12/87 يعني سه روز قبل از آغاز رسيدگي به اين پرونده، قاضي ”مدير خراساني“ به عنوان دادرس ويژه علي‌البدل اين پرونده با مطالعه پرونده قرار بازداشت موكل را تبديل به 300 ميليون تومان وثيقه كرده كه همان روز اين مبلغ به وسيله ملك توديع شد و موكلم كه از قبل به دليل بيماري در بيمارستان رجايي ‌شهر بستري بود آماده برگشت به خانه خود بود كه قاضي مديرخراساني همان روز با حضور بر بالين پاليزدار از قرار صادره خود عدول و مجددا قرار بازداشت موقت را صادر نمود.

ارمغان خاطر نشان كرد: بعد از اتمام دفاعيات اينجانب و موكل مطمئناَ رياست دادگاه به حقايق و مطالب و ادله‌اي دست يافته كه مجدداَ قرار خود را به قرار وثيقه در روز 24 اسفند ماه سال گذشته تبديل كرد و در همان زمان ماموري كه موكل را از زندان رجائي‌شهر به دادگاه آورده بود، در بازگشت به همان مامور نامه آزادي موكل را تحويل و رسيد آن را دريافت مي‌كند كه پس از بازگشت به زندان حتي نام موكلم از بلندگوي زندان خوانده شده و به قسمت ترخيص اعزام مي‌شود اما مشخص نيست كه بين ساعت 19 تا 21 همان روز چه اتفاقي مي‌افتد كه دستور آزادي موكل پس گرفته مي‌شود.

وي در ادامه تصريح كرد: بعد از باز پس‌گيري دستور آزادي پاليزدار، در اولين فرصت علت اين موضوع را پيگيري كردم و به چشم خود ديدم كه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه طي شرحي به تاريخ همان روز (روز صدور دستور آزادي پاليزدار) خطاب به مديرخراساني نوشته شده كه «چون بيم فرار متهم مي‌رود و در صورت فرار حربه تبليغاتي براي معاندين خواهد بود تقاضاي سه ماه بازداشت مستمر تقاضا مي‌شود.» كه در قانون چنين قيد زماني سه ماه وجود ندارد و تنها تمديد قرار بازداشت يك ماه به يك ماه است.

وي ياد آور شد: به همين دليل به اين قرار اعتراض كردم كه رسيدگي به اعتراض به اين قرار در سه ساعت مانده به پايان ساعت اداري سال 87 به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شد.

وكيل عباس پاليزدار در پايان با بيان اينكه طي مراجعه‌اي كه به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر داشتم متوجه شدم كه شعبه مذكور تمديد بازداشت سه ماهه را نقض و تنها با يك ماه بازداشت موافقت كرده است‏‏،اظهار داشت:در صورت موافقت با اين قرار شاهد بوديم كه عباس پاليزدار با توجه به تاريخ درخواست حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تا 4 روز بعد از اتمام انتخابات رياست‌جمهوري دهم قرار بود كه در بازداشت باشد.