|
در حالي كه رئيس كل بانك مركزي از تعيين نرخ سود براساس تورم خبر داده بود، اما اظهارات وزير اقتصاد و كميسيون اقتصادي دولت حكايت از ثابت بودن اين نرخ در سال جاري دارد
موضوع كاهش يا ثبات نرخ سود تسهيلات بانكي در حوزه عقود مبادلهاي، از سياستهايي است كه براي دومين سال متوالي از سوي تصميمگيران اقتصادي كشور همچنان دنبال ميشود و اخبار ضد و نقيضي از آن به گوش ميرسد.
به گزارش روزنامه جام جم،بر اين اساس، در حالي كه رئيس كل بانك مركزي از تعيين نرخ سود براساس تورم خبر داده بود، اما اظهارات وزير اقتصاد و كميسيون اقتصادي دولت حكايت از ثابت بودن اين نرخ در سال جاري دارد. هماكنون نرخ سود براي عقود مبادلهاي 12 درصد است و آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي 9/25 درصد.
اين در حالي است كه هنوز رقم مشخصي از ميزان يارانهاي كه دولت قرار بود سال گذشته به بانكها براي جبران مابهالتفاوت نرخ سود 10 درصدي تسهيلات پرداختي به بخشهاي توليدي، پرداخت كند، اعلام نشده و مشخص نيست كه آيا سياست پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي در حالي كه دولت همچنان به دنبال حذف توزيع يارانه از اقتصاد كشور است همچنين ادامه خواهد يافت يا خير؟
درباره تعيين نرخ سود بانكي در سال 88 حسين قضاوي، قائممقام بانك مركزي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه اين نرخ نسبت به سال گذشته تغيير نميكند، تصريح كرد: با وجود بحثها و رايزنيها هنوز نتيجه نهايي و قطعي به بانك مركزي ابلاغ نشده است. وي ادامه داد: جلسات مداوم درخصوص تعيين نرخ سود بانكي همچنان ادامه دارد، ولي هنوز نهايي نشده است.
همچنين سيدحميد پورمحمدي، معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اظهار بياطلاعي از تعيين شدن نرخ سود بانكي گفت: من در جريان اين مساله نيستم و از تعيين نرخ سود بانكي براي امسال اطلاعي ندارم.
در همين حال، سيدعباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري اسلامي گفت: در بانكداري بدون ربا، بانك به عنوان واسطه است و در حقيقت وجوه را از سپردهگذاران به عنوان وكالت ميگيرد و در اختيار سرمايهگذاران ميگذارد كه با آن پول به عنوان سرمايه فعاليت كنند. وي ادامه داد: در نهايت سپردهگذار سود حاصله را دريافت و بانك بخشي از آن سود را به عنوان حقالزحمه بانك و باقيمانده آن به عنوان سود به سپردهگذار تعلق ميگيرد.
موسويان با بيان اينكه تعيين نرخ سود بانكي بايد با رعايت جنبههاي شرعي و حقوقي همه افراد شركتكننده در اين فرآيند، تعيين و مدنظر قرار گيرد، تصريح كرد: اگر حق و حقوق سپردهگذار، بانك و گيرندههاي تسهيلات رعايت شود بايد به متغيرهاي مشخص توجه ويژهاي شود؛ يكي از اين متغيرها تورم در جامعه است. به گفته وي، وقتي سپردهگذاري در شرايط تورمي 20 درصدي سپرده خود را در بانك ميگذارد در آخر سال 20 درصد عرضه سپردهاش كاهش پيدا ميكند و انتظار ميرود كه بانك حداقل بايد مقداري سود به اين سپردهگذار بپردازد كه ارزش دارايياش از بين نرود.
عضو كارگروه بانكداري اسلامي، متغير تورم را در تعيين نرخ سود بانكي عرضه اصلي و كليدي برشمرد و افزود: نظام بانكي بايد حداقل در حدود نرخ تورم براي سپردهگذاران سود بپردازد و از طرف ديگر هزينه تمام شده عمليات بانكي در حدود 5/2 تا 3 درصد است كه در عرف بينالمللي دنيا نرخ سود تسهيلات به گونهاي تعيين ميشود كه بتواند هزينه عملياتي را پوشش دهد و به طور كلي در تعيين نرخ سود بانكي بايد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي نيز در نظر گرفته شود.