| |
به گزارش خبرخودرو
همچنين موضوع تخفيف پيش‌بيني شده در تبصره 3 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 13 فاقد جايگاه قانوني است و در هيچ يك از بندهاي تبصره 13 چنين مجوزي داده نشده است ضمن اين كه تخفيف در سود بازرگاني فقط شامل خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه‌گاز سوز و يا با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) مي شود و اين در حالي است كه ادعاي مجريان طرح و گمرك مبني بر تناقض بين جزء 2-2 و 2-3 بند «الف» تبصره 13 با بند «ي» تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، مردود به نظر مي‌رسد زيرا با استثنا شدن ماده 37 قانون امور گمركي در بند «ي» تبصره 1 مي‌توان به موجب قوانين خاص، تخفيفاتي را وضع نمود و جزء2-2 و 2-3 بند «الف» تبصره 13 كه مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، موضوع قوانين خاص را تداعي مي‌كند.
نكته بعدي ابلاغ ديرهنگام آيين‌نامه اجرايي تبصره 13 و فقدان هماهنگي‌هاي لازم بين مجريان طرح يعني نيروي انتظامي، گمرك، خودروسازان و بانك عامل است كه اين موضوع مبين اين حقيقت است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ارتباط با اجراي جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 به اندازه كافي توجيه نشده‌اند و بسترهاي لازم به منظور پيشرفت كار مهيا نگرديده است.
مركز پژوهشها سپس راه‌حل‌هاي خود را براي رفع موانع و چالش‌هاي احتمالي فراروي تحقق كامل جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 ارائه داد و افزود: در جزء 2-1 بند «الف» تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، واژه «دوگانه سوز» بايد به عبارت «ترجيحا دوگانه سوز» اصلاح گردد.
از سوي ديگر در زمينه ايجاد هماهنگي بين مجريان و يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرايي طرح، بايد بسترهاي لازم مهيا و با در نظر گرفتن مشكلات اجرائي از منظر دستگاه‌هاي مربوط ، چارچوب كاري براي همكاري طرفين با الزام اجرايي تعريف و ابلاغ گردد.
