خبر خودرو:« صنعت بيمه ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته جايگاه مناسبي ندارد، اما افزايش ضريب نفوذ بيمه نشان مي دهد كه در اين زمينه اقداماتي خوبي شده است.»
علي خليل زاده ـ سرپرست منطقه 5 بيمه آسيا ـ افزود:« اگر بخواهيم بيمه توسعه يابد، بايد تمام اجزاي آن رشد كند.»
وي افزود:« در جامعه به مديريت ريسك توجه كمتري مي شود و بيمه به عنوان اولين گزينه در خطر مد نظر است در صورتي كه بايد ابتدا خطر شناسايي، ارزيابي و سپس ريسك كاهش يافته و پس از آن بيمه به عنوان گزينه آخر در ايمني خطر مطرح شود.»
خليل زاده در پاسخ به علل توسعه نيافتگي بيمه هاي مسووليت و مهندسي گفت:« در بيمه هاي مهندسي، دولت به رغم صراحت قانون اگر خود به عنوان بزرگترين پيمانكار، اقدام به خريد اين بيمه نامه ها و آن هم به صورت كامل كند، گام موثري در توسعه آنها برداشته است.»
وي با اشاره به خريد بيمه نامه هايي كه پوشش كامل ندارند، اظهار كرد:« كم بيمه گي چه از نظر خطر و سرمايه، نتيجه اش پرداخت نكردن خسارت و به طبع آن نارضايتي بيمه گذاران را به دنبال دارد.»
سرپرست منطقه 5 بيمه آسيا با اشاره به نبود سازمان هايي كه به ارزيابي درست ريسك در كشور انجام مي دهند، گفت:« ايجاد اين سازمان ها وظيفه شركت هاي بيمه نيست، ولي در عمل اين كار را انجام مي دهند.»
وي با اشاره به دولتي بودن شركت هاي بيمه در كشور و كمبود نيروهاي متخصص در شركت هاي بيمه، گفت:« بيمه امروز گرفتار قوانين دست و پا گير دولتي است و به رغم نياز اجازه جذب نيروي متخصص را خارج از چارچوب هاي تعيين شده نداريم و در اين زمينه نتوانسته ايم، استخدام، آموزش و سرمايه گذاري در نيروي انساني انجام دهيم و نيروي متخصص نيز بدون هزينه بدست نمي آيد.»
خليل زاده درباره سهم اندك بيمه هاي عمر و پس انداز در پرتفوي شركت هاي بيمه، گفت:« بيمه هاي عمر به رغم مساله تورم، باز هم توجيه اقتصادي دارند و شركت هاي بيمه حداقل سود و مزايايي كه به بيمه هاي عمر مي پردازند نسبت به پس انداز بانكي بسيار بالاست.»
وي با تاكيد بر اينكه به بيمه هاي عمر قبل از اينكه به ديد سرمايه گذاري نگاه كنيم، بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه افراد با پرداخت اولين قسط، از مزاياي پوشش بيمه اي برخوردار مي شوند، افزود:« اگر اين بيمه نامه ها توسعه يابد بسياري از مشكلات دولت و مردم حل خواهد شد و درحقيقت يك تامين اجتماعي واقعي بوجود خواهد آمد.»
خليل زاده با ابراز تاسف از نسبت 20 به 80 بيمه هاي اشخاص به اشيا، گفت:« در استان خراسان حق بيمه نسبت به سال قبل 30 درصد رشد و ضريب خسارت حدود 85 درصد بوده كه نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشه است.»
خليل زاده در زمينه نارضايتي مردم از پرداخت خسارت بيمه گفت: « اگر خسارت ديه جدا شود، تاخير و كم پرداختي در ساير خسارت ها نداريم و خسارت را برابر قانون كامل مي پردازيم و اعتراضات را نيز بررسي مي كنيم.»
وي اكثر اعتراضات بيمه گذاران را ناشي از كم اطلاعي و كم بيمه شدگي دانست و افزود:« كارخانجات بزرگ حتي آنهايي كه در بورس نيز هستند بعضا بيمه هاي كامل ندارند و در زمان دريافت خسارت دچار مشكل مي شوند.»
خليل زاده در پايان علت تاخير پرداخت خسارت ديه را ارقام بالا، تامين نقدينگي شركت ها و به طول انجاميدن بررسي قضايي پرونده ها دانست.
