ادامه‌اختلاف درپول‌سازترین‌سازمان کشور

عدم شرکت جهرمی و مصری در مراسم معارفه ذبیحی که به عنوان تیتر اول بسیاری از رسانه ها به انتشار عمومی رسید موجب ناراحتی و واکنش شدید مقامات عالی رتبه دولت شده است. لاریجانی طی ماموریتی به کمیسیون اجتماعی مجلس تایید آنها را برای بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس خواستار شده است.

تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که در سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است منجر به پدید آمدن و ادامه مشکلاتی در یکی از پول سازترین سازمانهای دولتی شده است.

به گزارش خبرنگار جهان: تامین اجتماعی که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) به عنوان بازوی اقتصادی آن یکی از کارتل های مهم اقتصادی کشور به شمار رفته و به همین خاطر جایگاه حائز اهمیتی را برای تامین اجتماعی به وجود آورده است در حال حاضر به دلیل تغییراتی که در اساسنامه فعالیت خود به وجود آورده است ناهمخوانی و اختلاف شدیدی را که در میان اعضای شورای عالی تامین اجتماعی پدیدار کرده بود همچنان ادامه داده و راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات مدیریتی این سازمان اندیشیده نشده است.. به طوری که جهرمی ، وزیر کار و مصری، وزیر رفاه از امضای حکم ذبیحی مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل تامین اجتماعی تاکنون سرباز زده اند.

این در حالی است که دامنه این اختلافات ظاهری که به میان کارمندان و کارکنان تامین اجتماعی و اصحاب رسانه ها نیز رسیده حاشیه ساز شد و عدم شرکت جهرمی و مصری در مراسم معارفه ذبیحی که به عنوان تیتر اول بسیاری از رسانه ها به انتشار عمومی رسید موجب ناراحتی و واکنش شدید مقامات عالی رتبه دولت شده است.

از سوی دیگر خبر می رسد اختلافات اعضای شورای عالی تامین اجتماعی با مدیر عامل جدید این سازمان به مجلس رسیده و لاریجانی طی ماموریتی به کمیسیون اجتماعی مجلس تایید آنها را برای بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس خواستار شده است. پس از سلیمانی، مددی و ضیائی ، ذبیحی چهارمین مدیر تامین احتماعی است که در دولت نهم تغییر می کند.

عدم امضای حکم رئیس تامین اجتماعی از سوی اعضای تاثیر گذار شورای عالی تامین اجتماعی که مرکب از از سه نماينده كارفرما، سه نماينده كارگر و 8 نماينده دولت است از آن رو اتفاق افتاده که طبق اساسنامه، اعضای شورای عالی باید اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان عمومی کشور را انتخاب و آنان نیز مدیر عامل را معرفی و منصوب کنند که در حال حاضر و با نبودن اعضای هیات مدیره این انتصاب محل تامل به نظر می رسد که تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل قانون صورت نگرفته است.