طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی

«نمایندگان طرحی را تهیه کرده اند که طی آن قرار است بانک مرکزی زیر نظر قوای سه گانه فعالیت کند.»

طرح جدید مجلس برای تامین استقلال بانک مرکزی به جریان افتاد. در این طرح پیش بینی شده رئیس بانک مرکزی زیر نظر قوای سه گانه باشد. سال گذشته نیز پیشنهاد دیگری با این عنوان که رئیس بانک مرکزی باید از مجلس مانند وزرا رای اعتماد بگیرد مطرح شد اما به سرانجام نرسید.

موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با تایید خبر فوق به «سرمایه» می گوید: «نمایندگان طرحی را تهیه کرده اند که طی آن قرار است بانک مرکزی زیر نظر قوای سه گانه فعالیت کند.»

ثروتی می افزاید: «نمایندگان مجلس در این طرح پیشنهاد کرده اند تا رئیس کل بانک مرکزی از طرف دولت پیشنهاد و مانند وزرا با رای اعتماد مجلس عزل یا نصب شود. بر این اساس دیگر دولت نمی تواند خود راساً به انتصاب یا عزل رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند.»

به گفته وی، در قانون برنامه چهارم توسعه آورده شده است: «میانگین طول خدمت مدیران باید چهار سال باشد. نمایندگان با مطرح کردن این طرح به دنبال آن هستند که میانگین طول خدمت روسای کل بانک مرکزی به چهار سال برسد در حالی که هم اکنون شاهد تعویض پی درپی مدیران بانک مرکزی هستیم.»

او درخصوص چرایی مطرح شدن این طرح در مجلس می گوید: «سال گذشته مردم و اقتصاد متحمل آسیب های جدی جبران ناپذیری از طریق نحوه تغییر و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و سیاست های پولی کشور شدند. بنابراین لازم بود رئیس کل این بانک با کار مطالعاتی و کارشناسی به وسیله مجلس انتخاب شود و رای اعتماد بگیرد.»

به گفته ثروتی، این طرح تنها در مجلس تهیه شده و هنوز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است.

بهمنی سه شنبه به مجلس می رود

شهباز حسن پور بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است اما تا آنجا که من اطلاع دارم محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی عصر سه شنبه هفته جاری در کمیسیون اقتصادی حاضر خواهد شد.»

وی می افزاید: «حضور بهمنی در این کمیسیون به دلیل دعوت اعضای کمیسیون اقتصادی از وی برای بررسی وضعیت پولی و تشریح راهکارها و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با آثار بحران جهانی است.»

اختلاف نظرها دلیل ارائه طرح

از شهریور سال 86 که طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تعیین شد اختلافات میان این بانک و دولت به اوج رسید به طوری که این دو نهاد در برخی تصمیمات در حوزه پولی به اختلافات شدیدی رسیدند.

برای نمونه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال 87 بود که دولت خواهان کاهش نرخ سود از 12 و 13 درصد در بانک های دولتی و خصوصی در سال 86 بود اما مسوولان بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ سود تسهیلات بودند. نهایتاً خبر تثبیت نرخ سود برای سال 87 پس از چهار ماه اعلام و به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شد.

نکته دیگر مصوبه مجمع عمومی مشترک بانک ها در تاریخ 23 اردیبهشت سال گذشته بود که بانک ها براساس بند نخست آن موظف بودند از ابتدای خرداد سال 87 تمامی تسهیلات پرداختی در بخش های کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا کنند اما مظاهری با این بند مخالفت کرد و آن را برای بانک ها قابل اجرا ندانست.

از سوی دیگر فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات در بخش های مورد نظر دولت که منجر به پرداخت تسهیلات بیش از توان بانک ها شد و تعویض پی درپی مدیران بانکی و ... با انتقادهایی مواجه شده است و برخی از کارشناسان معتقدند سلطه دولت بر شبکه بانکی زیاد شده و عملکرد سیستم بانکی مبتنی بر آموزه های علم اقتصاد و شرایط رقابتی نیست.

این عوامل کشمکش پنهان میان دولت و بانک مرکزی و عدم تبعیت دولت از تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی را به دنبال داشت و باعث شد نمایندگان طرح تامین استقلال بانک مرکزی را تهیه کنند که رئیس بانک مرکزی با رای اعتماد نمایندگان تعیین شود و زیرنظر قوای سه گانه فعالیت کند تا بازار پول مستقل از عملکرد دولت باشد و سیستم بانکی مبتنی بر نظارت کارشناسی اداره شود و استقلال لازم را از دولت داشته باشد.

عدم تشکیل شورای پول و اعتبار

انحلال شورای پول و اعتبار توسط دولت به عنوان نهاد سیاستگذار در بازار پول نیز یکی از انتقادهای نمایندگان به دولت بوده که باعث شد طرح استقلال بانک مرکزی از دولت تهیه شود.