| |
وزير کشور گفت:در نشست امروز به استانداران تاکيد کرديم دقت لازم را در ايجاد فضاي امن و آرام براي سخنراني نامزدها فراهم کرده و فرصتي مناسب و برابر را در اختيار همه آن ها قرار بدهند.
به گزارش ايرنا، "صادق محصولي" در حاشيه همايش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي در خصوص آغاز رسمي ثبت‌نام از نامزدها، اظهار داشت: زمان رسمي ثبت‌نام از 15ارديبهشت ماه آغاز مي‌شود و ثبت‌نام اينترنتي که از امروز آغاز شده تا پايان روز 19 ارديبهشت ماه ادامه دارد ولي نامزدها بايد در فاصله 15 تا 19 ارديبهشت ماه با در دست داشتن مدارک موردنياز براي ثبت‌نام به ستاد انتخابات کشور مراجعه کنند.
وزير کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد برخي افراد که صلاحيت نام‌نويسي در انتخابات رياست جمهوري را ندارند اما شاهد ثبت‌نام آنها هستيم پاسخ داد: مجلس در اين خصوص مصوبه‌اي داشت که به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و موضوع در مجمع تشخيص مورد بحث است و طبيعي است براي اين دوره احتمال رسيدن اين مصوبه و اتمام کار آن بعيد به نظر برسد ولي اگر اين موضوع به تصويب برسد، ديگر هر کسي نمي تواند ثبت‌نام کند بلکه داوطلبان رياست جمهوري بايد شرايط خاص را داشته باشند.
وي در خصوص توزيع تراکت‌هاي تبليغاتي نامزدها قبل از فرارسيدن زمان تبليغات رسمي، خاطرنشان کرد: توصيه‌هايي را که به داوطلبان کرده‌ايم در برخي موارد رعايت نمي‌شود البته خود نامزدها اين کار را نمي‌کنند و از جانب برخي هواداران اين قبيل اقدامات صورت مي‌گيرد، که خود داوطلبان بايد جلوي چنين اقدامات غيرقانوني را بگيرند.
وي اظهار داشت:در صورت تصويب لايحه کاهش سن راي دهندگان در مجلس تمهيدات لازم براي انتخابات انديشيده شده است.
وي اخلاق‌مداري، قانون مداري و مشارکت حداکثري را سه مولفه برگزاري انتخابات 22 خرداد بيان کرد و گفت: اميدواريم با تلاش مجموعه مديران بتوانيم انتخاباتي باشکوه در شان ملت ايران داشته باشيم.
وزير کشور در پاسخ به سوالي در خصوص تقويت بخش فرهنگي ستاد صيانت از حقوق شهروندي اظهار داشت: ستاد صيانت کارگروه‌هاي ويژه‌اي را با حضور کارشناسان تشکيل داده و تاکيد خواهيم کرد که طي همين هفته، دبير ستاد صيانت از حقوق شهروندي جزييات اين طرح را با خبرنگاران در ميان بگذارد.
وي ادامه داد: در قالب ستاد اصلي صيانت از حقوق شهروندي، موضوعات کارشناسي صورت گرفته در قالب کارگروه‌ها، پيگيري و به تصويب خواهد رسيد.
محصولي اضافه کرد: اميدواريم بتوانيم با مشارکت نهادهاي فرهنگي کشور نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات و ديگر نهادهاي فرهنگي که انگيزه خوبي براي پيگري موضوع دارند، بخش‌هاي مغفول مانده در حوزه حقوق اجتماعي را پيگيري کنيم.
