ارائه پيشنهاد تخصيص تسهيلات به صنعتگران از سوي وزارت صنايع به هيات دولت

به گزارش خبرخودرو ، محمد باقر رجال از ارائه پيشنهاد تخصيص تسهيلات به صنعتگران از سوي وزارت صنايع به هيات دولت خبر داد و گفت: همانطور كه قبلاً وزارت صنايع حدود 6 ميليارد دلار تسهيلات براي تأمين مواد اوليه كارخانه‌ها در اختيار گرفت، اين بار نيز بحث تخصيص تسهيلات مطرح است.

رئيس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌هاي خودرو خواستار اختصاص تسهيلات هزار ميليارد توماني (يك ميليارد دلاري) از محل حساب ذخيره ارزي به صنعت خودروسازي كشور شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، محمدباقر رجال با اشاره به توليد يك ميليون و 210 هزار دستگاه خودرو طي سال گذشته در كشور اظهار داشت:‌ براساس برنامه‌ريزي انجام شده توليد خودرو طي سال ‌جاري با رشد 14 درصدي همراه خواهد بود در حاليكه بهتر است با توجه به توان خريد مردم و وضعيت بازار اين ميزان رشد 5 تا 6 درصد لحاظ شود.

وي با اشاره به مذاكرات انجام شده بين خودروسازان و مسئولان بانك مركزي جهت ايجاد شرايط مناسب براي فروش خودرو گفت: ‌مسئولين بانك مركزي براي صدور مجوزهاي قانوني وعده‌هايي را داده‌‌اند و البته اجرايي شدن برنامه‌ها حداقل نيازمند يك فرصت يك ماهه است.

وي سهم صنعت قطعه‌سازي را از تسهيلات ارزي حدود 500 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: ‌بدليل مشكلات بانكي نتوانستيم از اين تسهيلات برخوردار شويم ولي با توجه به اينكه پرداخت همان نوع تسهيلات در وزارت صنايع بصورت ريالي مطرح است، اميدواريم شرايط برخورداري از اين تسهيلات براي قطعه‌سازان فراهم شود.

وي با بيان اينكه در شرايط فعلي مشكلات مالي به شدت صنعت خودروسازي كشور را تحت تأثير قرار داده است گفت: در تمام كشورها بانك‌داري و صنعت خودروسازي در اولويت اقتصادي دولتها قرار دارند و ما نيز توقع داريم مسئولان كشور به ميزان لازم به صنعت خودروسازي توجه كنند تا مشكل كمبود نقدينگي اين بخش برطرف شود.

وي با اشاره به روند صعودي سطح كيفي خودروهاي داخلي تصريح كرد: شرايط حفظ قيمت و فشارهايي كه گاهي از سوي طرفهاي قرارداد به قطعه‌سازان وارد مي‌شود باعث مي‌شود هزينه‌هاي واحدهاي قطعه‌ساز افزايش يابد و نتواند قطعه‌ را به قيمت مناسب توليد كند، در نتيجه به طور ناخواسته كيفيت قطعات ممكن است پايين آيد.