خبر خودرو:30 مدل خودروي توليد شده در مركز تحقيقات ايران خودرو, سايپا و وزارت صنايع حاصل جدي بودن بحث R&P در صنعت خودروسازي و قطعه سازي است.عباسعلي آريافر, مديرعامل سازه گستر سايپابا بيان مطلب فوق افزود: در حال حاضر براي توسعه بحث R&P در خودروسازي بيش از 90 قطعه ساز در كشور با همتايان خارجي جوينت شده اند.
مديرعامل سازه گستر سايپا, خاطرنشان كرد: علاوه بر اين ساير قطعه سازان به صورت مشاوره فني و يا تحت ليسانس به توليد مي پردازند.
به گفته وي, از ميان دو هزار قطعه ساز فعال و نيمه فعال در كل كشور نزديك به 4 درصد قطعه ساز به صورت مشاوره خارجي و بين 80 تا 100 قطعه ساز در بحث جوينت ونچر با قطعه سازان اروپايي همكاري مي كنند.
مديرعامل سازه گستر سايپا, با اشاره به اين كه قطعه سازي بعد از صنايع هاي تك پيچيده ترين صنعت كشور است, تصريح كرد: به كار رفتن 12 تا 15 هزار قطعه در خودرو نمي تواند بدون وجود مركز تحقيقات پيشرفته در كشور باشد.
آريافر, با تكذيب عدم وجود مراكز تحقيقات و عدم توجه به بحث R&P در قطعه سازي, اظهارداشت: توليد خودرو بر اساس استاندارد روز اروپا نشان از توجه جدي به بحث تحقيق و توسعه در كشور دارد.
وي افزود: علاوه بر مركز تحقيقات كه در سايپا است, چند واحد مهندسي با بيش از يك هزار نفر پشتيباني در سايپا براي توسعه بحث تحقيق و توسعه كار مي كنند.
آريافر, در تشريح تفاوت هاي موجود در روند قطعه سازي در كشور با ساير كشورها, اظهارداشت: روند قطعه سازي در ايران و ساير كشورها مشابه هم است ؛ اما مهم ترين عامل متفاوت شدن كشور از سايرين زمان شكل گرفتن صنعت در كشور است.
آريافر, افزود: با جوينت شدن قطعه سازان با همتايان اروپايي مهم ترين چالش موجود در صنعت برطرف مي شود.
مديرعامل سازه گستر سايپا, با اشاره به اين كه ممنوعيت ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور فاصله صنعت گران ايراني با اروپايي ها و حتي خودروسازان آسيايي زياد كرده است, اظهارداشت: خودروسازان كره اي چندي بعد از ما فعاليت خود را در ساخت خوردو آغاز كردند ؛ اما به دليل آزادي سرمايه گذاري خارجي در كره, خودروسازان كره اي در اين صنعت از ما پيشي گرفتند.
وي افزود: اين در حالي است كه به تازگي سرمايه گذاران خارجي اجازه ورود به كشور را پيدا كرده اند.
مديرعامل سازه گستر سايپا, در تشريح تبعات ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي در كشور, اظهارداشت: كم بودن تعداد جوينت ونچر و كندي اجراي پروژه ها مهم ترين تبعات ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي در كشور است.
