رکسانا صابری تبرئه نشده است

مهر: سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر محرز شدن جرم جاسوسی رکسانا صابری با تاکید بر اینکه هیچ عاملی در صدور رای این فرد تاثیرگذار نبوده است، گفت: رکسانا صابری تبرئه نشده است.

دکتر علیرضا جمشیدی صبح سه شنبه در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: عاملی در رای قاضی در مورد پرونده رکسانا صابری اثرگذار نبوده و این رای بر اساس قانون صادر شده و مجرمیت او رفع نشده است.

وی تاکید کرد: قضات در مرحله تجدید نظر رکسانا صابری را مجرم شناخته بنابراین وی تبرئه نشده است.

وی افزود: پرونده هایی که توسط ضابطان چه از سوی وزارت اطلاعات و یا سایر مراجع انتظامی به قوه قضائیه ارسال می شود ممکن است نظر آن مرجع انتظامی باشد و رای قاضی با آن مخالف باشد. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اصراری بر اینکه رای قاضی مطابق تشخیص آنان باشد ندارند. بنابراین ممکن است وزارت اطلاعات نظری داشته باشد اما در نهایت این قاضی پرونده است که رای را صادر می کند.

وی گفت: در مورد حکم صادره برای رکسانا صابری باید گفت به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه اطلاعات طبقه بندی شده ای که او در اختیار داشته به دست فرد دیگری نرسیده، فقط دو سال حبس است که این مجازات تخفیف داده شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رکسانا صابری اسناد طبقه بندی شده ای را در اختیار داشته است گفت: صابری اسناد طبقه بندی شده ای را در اختیار داشته که کسی حق نداشته این اسناد را در اختیار داشته باشد.

قانون چک

جمشیدی در ادامه این نشست خبری به لایحه صدور چک که در تاریخ 26 اردیبهشت 88 از سوی قوه قضائیه آماده شده است اشاره کرد و گفت: چک بلامحل و صدور چک یکی از جرایم در کشور ما و معضلی برای مردم و نظام قضایی است و علت اصلی این موضوع نیز این است که ضوابط اعطای دسته چک، شیوه معامله با چک، شیوه پرداختها و مکانیسمهای وصول چکهای پرداخت نشدنی به صورت جامع در قوانین دیده نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه به تمهیداتی که در این لایحه دیده شده است اشاره کرد و گفت: راههای پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در این لایحه دیده شده است. همچنین در تبصره ماده 7 این لایحه تمامی بانکها مکلف شده اند برگه های چک را با توجه به توان مالی متقاضی و در رنگ بندی های مختلف اعطا کنند و این امر باعث خواهد شد که به هر فردی دسته چک داده نشود و چک های متناسب با وضعیت مالی فرد اعطا شود.

وی گفت در حال حاضر هر کسی می تواند دسته چک دریافت کند بنابراین امکان سوء استفاده از چک بسیار است.

جمشیدی به ماده 19 این لایحه که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است سامانه الکترونیکی را به وجود آورد اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه بانک مرکزی موظف است پرونده الکترونیکی برای چک درست کند و در صورتی که چکی بلامحل می شود در این سامانه سوابق فرد وارد و فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار می گیرد. همچنین صدور چک الکترونیکی نیز در این لایحه پیش بینی شده است. همچنین باید در برگه های چک مشخصات کامل ثبت شود و چک ها در دو برگ تنظیم شوند.

سخنگوی قوه قضائیه به ماده 11 لایحه صدور چک و ضمانتهای اجرایی موثری که در آن پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: محرومیت از هر گونه تسهیلات بانکی، محرومیت از دریافت ضمانتهای ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته چک، استرداد تمامی دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری و مسدود شدن کارت اعتباری از جمله ضمانتهای موثر پیش بینی شده در این لایحه است.

حمله به پالیزدار در زندان تکذیب شده است

جمشیدی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پنج نفر از متهمان در زندان به پالیزدار حمله کرده اند، گفت: معاون دادستان تهران این خبر را تکذیب کرده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره پلیس نیز گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی که به صورت معمول و ماهانه با روسای دادگستری کل استانها دارد موارد متعددی از مسائل قضایی را مورد بررسی قرار می دهند که از جمله این موارد بحث تنظیم وظایف ضابطین و نحوه اجرای دستورات توسط پلیس بود. همچنین رئیس قوه قضائیه در این جلسه تذکراتی را به قضات دادند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممکن است تخلفی از سوی پلیس انجام شود اما این امر بدیهی است ولی اگر پلیس خارج از ضوابط اقدام کند، سیستم قضایی برخورد لازم را خواهد نمود.

جمشیدی تصریح کرد: ضعفی که در حال حاضر در وضعیت فعلی وجود دارد و مجموعه پلیس درصدد رفع آن است، پلیس قضایی آموزش دیده است که مدتهاست طرح ایجاد این پلیس در دستور کار ناجا قرار دارد.

توضیح درباره قانون البسه مبتذل

خبرنگار دیگری در مورد قانون البسه مبتذل سئوال کرد و جمشیدی گفت: این قانون درباره پوشش بانوان و مردان است و اگر این پوشش مغایرتی با شئونات اسلامی داشته باشد مشمول این قانون می شود.

آخرین وضعیت پرونده جهیزیه سبز

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده جهیزیه سبز نیز گفت: حکم این پرونده کلاهبرداری در سال 86 صادر شده و متهم اصلی آن به هفت سال حبس و 928 میلیون ریال جزای نقدی و 88 میلیارد ریال استرداد مال محکوم شده است.

جمشیدی تصریح کرد: املاک و اموالی که از متهم شناسایی شده بیش از دو میلیارد تومان ارزش دارد که به طور حتم این مبلغ تکافوی استرداد مالباختگان را ندارد.

وی همچنین در مورد تخلفات یکی از مسئولان چهاردانگه نیز گفت: این فرد به اتهام صدور مجوزهای غیر قانونی و امحای اوراق و نوشته های دولتی و تحصیل مال نامشروع و همچنین تیراندازی منجر به جرح به حبس های متعدد محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این پرونده در مرحله تجدید نظر است بنابراین از اعلام اسم این متهم معذوریم.