تبليغات پزشكی غيرقانونی اما فراگير

جام جم: به‌رغم اين‌كه بار‌ها بر ممنوعيت تبليغات پزشكي تاكيد شده و براساس قانون ، تبليغات در اين حوزه بايد براساس ضوابط مشخصي باشد اما نه‌تنها اين نوع از تبليغات، حجم عظيمي از صفحات تبليغي رسانه‌ها و حتي بولتن‌هاي محلي را تشكيل مي‌دهد بلكه هر روز چهره تازه‌اي پيدا مي‌كند.

مثلا بيمارستاني خصوصي در شمال غرب تهران، پرده نوشته‌هاي بزرگي را بر در و ديوار بيمارستان مي‌آويزد و از حضور موقت پزشكي متخصص در اين بيمارستان خبر مي‌دهد تا بيماران بشتابند و از اين فرصت طلايي و ويزيت شدن از سوي اين پزشك بهره بگيرند.

البته كه بيماراني پيدا مي‌شوند كه از اين فرصت طلايي نهايت استفاده را ببرند و حتي از ادامه كار درمان با پزشك قبلي منصرف شوند؛ اما هيچ كدام از اين بيماران احتمالا در پي اين نيستند كه مطمئن شوند آيا اين پزشك جدا توانايي و تخصص لازم و عنوان شده را دارد يا خير.

اما قانون، اجازه كار به پزشكاني از اين دست را نمي‌دهد، درواقع اجازه كار چه به‌صورت موقت و چه به صورت دائم براي پزشكان ايراني مقيم خارج در داخل كشور بايد از سوي وزارت بهداشت تاييد شود.

حسن امامي‌رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت در اين خصوص مي‌گويد: مدرك و اجازه كار هر پزشكي كه براي ادامه كار به ايران مي‌آيد، بايد از سوي وزارت بهداشت تاييد شود، در غير اين صورت اين كار خلاف قانون است.

او تاكيد مي‌كند: البته پزشكان متخصص و خبره‌اي كه شهرت جهاني دارند و مورد شناخت مردم هستند، از اين امر مستثنا هستند. علاوه بر اين اگر سازمان يا ارگاني با هماهنگي‌هاي لازم از پزشكي در خارج از كشور دعوت به كار مي‌كند، قابل توجيه است؛ اما اگر به شكل فردي يا مثلا از سوي بيمارستاني بدون هماهنگي و تاييد وزارت بهداشت اين كار انجام شود، غيرقانوني محسوب مي‌شود.

رئيس جامعه جراحان نيز با بيان اين‌كه عده‌اي جراح از خارج كشور به ايران آمده و پس از انجام جراحي‌هايي كشور را ترك مي‌كنند، مي‌گويد: اين امر غيرقانوني است و پزشكان خارج از كشور براي طبابت در ايران بايد مجوز رسمي از وزارت بهداشت داشته باشند. در اين خصوص حدود يك ماه گذشته، نامه‌اي به وزارت بهداشت براي برخورد با اين موضوع ارسال شده است؛ چراكه اين موضوع مي‌تواند سوءاستفاده‌هاي بزرگ مالي را به دنبال داشته باشد. از طرف ديگر عوارض ناشي از اقدامات اين‌گونه پزشكان را كسي پاسخگو نيست.

ايرج فاضل، تبليغات پزشكي را امري ممنوع عنوان مي‌كند و ادامه مي‌دهد: اصولا در حرفه‌ پزشكي تبليغات ممنوع است؛ چراكه تبليغ براي تجارت و كسب ثروت است و پزشكي كالا نيست.

علي‌رغم اين اظهارنظر و تاييد ساير مراجع مربوط نسبت به ممنوعيت تبليغات پزشكي، آمار يا اعلام رسمي درخصوص برخورد يا نحوه برخورد با تبليغات گمراه‌كننده نظير انواع روش‌هاي چاقي، لاغري، افزايش قد و مباحثي از اين دست، اعلام نشده و نمي‌شود.

نظارت؟

علاوه بر اين‌كه تبليغات در حوزه سلامت و پزشكي ممنوع است، براساس آيين‌نامه تبليغات پزشكي، ضوابطي هم در اين خصوص وجود دارد كه از سال 85 از سوي سازمان نظام پزشكي ابلاغ شده؛ اما ظاهرا فقط روي كاغذ اجرا مي‌شود.

معاون سلامت وزير بهداشت علاوه بر اين‌كه تاكيد مي‌كند نظارت بر امر تبليغات پزشكي از وظايف سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت است، مي‌گويد: اگر شكايتي در خصوص تبليغي گمراه‌كننده در اين حوزه وجود داشته باشد، حتما بررسي مي‌شود.

علي‌رغم اين اظهار نظر معاون سلامت وزير بهداشت، پاسخ مشخصي براي اين سوال كه چرا نظارت دقيقي قبل از چاپ و اعلام يك تبليغ گمراه‌كننده وجود ندارد، عنوان نمي‌كند؛ اما معتقد است: هماهنگي لازم بين وزارت ارشاد براي بررسي و تاييد تبليغات پزشكي و سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت وجود ندارد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: نظارت بر تخلفات پزشكي برعهده نظام پزشكي، معاونت درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و معاونت سلامت وزارت بهداشت است؛ اما در اين زمينه نظارت جدي صورت نمي‌گيرد.

حسينعلي شهرياري مي‌گويد: تبليغات پزشكي گمراه‌كننده بويژه جراحي‌هاي پلاستيك و زيبايي در مطبوعات مشاهده مي‌شود كه باعث بروز مشكلات زيادي براي مردم مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: سازمان نظام پزشكي، بيشترين نقش را در جلوگيري از تبليغات پزشكي گمراه‌كننده دارد؛ چون با تصويب قوانين در اين زمينه، اختيارات گسترده‌اي به اين سازمان داده شده است.

به گفته شهرياري، براساس قوانين حتي تابلوهاي مطب پزشكان بايد واقعي بوده و از كلمات و جملات اضافي كه باعث گمراهي بيماران مي‌شود، خودداري شود. همچنين تبليغاتي كه پزشكان در رسانه‌ها انجام مي‌دهند، بايد واقعي باشد؛ اما متاسفانه نظارت و رسيدگي بر اين تبليغات بدرستي صورت نمي‌گيرد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد: برخي تبليغات پزشكي كه به صورت غيرواقعي و كاذب ارائه مي‌شود، فقط با هدف جذب بيمار يا به اصطلاح جذب مشتري براي پزشك صورت مي‌گيرد.

زيبايي، بيشترين تخلفات

سرپرست دادسراي ويژه جرايم پزشكي، بيشترين تخلفات پزشكي را مربوط به جراحي‌هاي زيبايي در بيني، ‌گونه، سينه و تنظيم اندازه قد مي‌داند و مي‌گويد: ژل‌هاي تزريقي حالت‌دهنده به لب در اكثر مواقع مشكل‌ساز است كه ‌وزارت بهداشت وظيفه پيگيري اين موارد را به عهده دارد.

محمدرضا الهي‌منش در گفتگو با ايسنا مي‌گويد: اخيرا ژل‌هاي تزريقي حالت‌دهنده به لب وارد بازار شده كه عوارض پزشكي زيادي دارد. از وزارت بهداشت و درمان مي‌خواهيم اين موضوع را بررسي و پيگيري كند تا پيشگيري از وقوع جرم و تخلف شود.

الهي‌منش، تبليغات در برخي روزنامه‌ها را از علل افزايش تخلفات پزشكي در بخش جراحي‌هاي زيبايي ‌دانسته و مي‌افزايد: اشخاص، آگهي در روزنامه را مجوزي بر صحت كار دانسته و به آدرس مندرج در روزنامه مراجعه و با اعتماد به آن، اقدام به جراحي خاص مي‌كنند كه موضوع برخورد با تبليغات كاذب را به وزير فرهنگ و ارشاد اطلاع داده‌ايم اما تاكنون ثمره‌اي نداشته است.

او سودآور بودن جراحي‌هاي زيبايي را يكي از دلايل افزايش اين دسته جرايم مي‌داند و مي‌گويد:‌ تبليغات افزايش يا كاهش قد، لاغري و چاقي در يك روز از جمله تبليغات كاذب است كه توجه بيشتر وزارت بهداشت، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سازمان نظام پزشكي را نيازمند است.

آيين‌نامه تبليغات پزشكي

بر اساس قانون، تنظيم دستورالعمل‌هاي تبليغاتي و آگهي‌هاي امور پزشكي به عهده سازمان نظام پزشكي است. بر اين اساس شوراي عالي نظام پزشكي كشور نيز آيين‌نامه مربوط به شكل نسخه، تابلو و تبليغات امور پزشكي را در تاريخ 18 آذر سال 1382 تصويب كرده كه طبق بند 2 اين آيين‌نامه، درج هر گونه آگهي گمراه‌كننده در مطبوعات ممنوع بوده و مرجع تشخيص آن سازمان نظام پزشكي است.

مطالبي كه در آگهي‌هاي پزشكي به كار برده مي‌شود، بايد قبل از استفاده به معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي ارسال و پس از تاييد مطالب آگهي از سوي كارشناسان اين معاونت، آگهي قابل انتشار و انعكاس خواهد بود. تخلفات در تبليغات و آگهي‌هاي پزشكي در مرحله نخست، تذكر به دنبال دارد و در صورت تكرار، دادسراي ويژه انتظامي سازمان نظام پزشكي، به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌كند.

چنانچه تخلف در امر تبليغات پزشكي از سوي فرد غيرپزشك صورت گرفته باشد، سازمان نظام پزشكي به عنوان شاكي و مدعي‌العموم، موضوع را از طريق قوه قضاييه پيگيري مي‌كند.

همچنين رسيدگي به تخلفات تبليغاتي موسسات پزشكي كه از وزارت بهداشت پروانه كار دارند نيز به عهده سازمان نظام پزشكي است. با اين تفاسير و با وجود اين كه بيش از يك سال است كه از ابلاغ آيين‌نامه تبليغات پزشكي، مواد خوراكي و بهداشتي مي‌گذرد، حذف تبليغات گمراه‌كننده در رسانه توقع زيادي نيست.

البته باور مردم هم در افزايش يا كاهش اين تبليغات بي‌تاثير نيست، بويژه كه وجود آيين‌نامه تبليغات پزشكي سبب اعتماد بيشتر مردم به اين آگهي‌ها مي‌شود. در هر شكل مردم نيز بايد هوشيار باشند و به اين آگهي‌ها كه عموما كذب است، توجهي نكنند.