کد خبر: ۷۸۵۷۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۸ - ۱۶ خرداد ۱۳۸۸
به گزارش خبرخودرو، در حالی که وزارت صنایع و معادن از 21 اردیبهشت ماه ، ضوابط جدید واردات خودرو را به وزارت بازرگانی ارائه داده است ، اما ...

ضوابط جدید واردات جهت حمایت از خودروسازان داخلی است

به گزارش خبرخودرو، در حالی که وزارت صنایع و معادن از 21 اردیبهشت ماه ، ضوابط جدید واردات خودرو را به وزارت بازرگانی ارائه داده است ، اما مشخص نیست که چرا تا این زمان وزارت بازرگانی اقدام به اجرای مقررات جدید نکرده و تا کنون ثبت سفارش جدید خودروهای وارداتی انجام نشده است.

ارائه ضوابط جدید واردات از سوی وزارت صنایع و معادن در حالی است که موارد جدیدی نیز در آن مطرح گردیده ، به همین منظور ، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با خبرخودرو در خصوص ضوابط جدید واردات خودرو گفت : وزارت صنایع و معادن ، جهت حمایت از خودروسازان داخلی ، این ضوابط جدید را به وزارت بازرگانی پیشنهاد نموده است.

نعمت بخش افزود: در این ضوابط آمده در صورتی که تولید کننده داخلی، اقدام به تولید یکی از محصولات خارجی نماید، حق انحصاری واردات سایر مدلهای آن گروه خودرو از سوی کمپانی خارجی طرف قرار داد به شرکت تولیدی داده می شود.

وی گفت : چنانچه یکی از شرکتهای خودروساز اقدام به تولید و داخلی سازی محصولی از مدلهای سواری یا دو دیفرانیسل شرکت را خارجی نمایند ،آن مدل خودرو تولیدی را نه تنها شرکتی که اقدام به تولید داخلی کرده بلکه سایر شرکتها نیز نمی توانند اقدام به واردات آن مدل نمایند.

وی در مقابل این پرسش که با ضابطه جدید تکلیف سایر وارد کنندگان خودرو چه خواهد بود اظهار داشت: در صورت ابلاغ این مصوبه ، سایر وارد کنندگان ، بایستی به واردات گروه خودروهایی اقدام نمایند که هیچ یک از تولیدات آن گروه در اختیار خودروسازان داخلی نباشد.

دبیر انجمن خودروسازان خاطر نشان کرد : روش فعلی واردات خودرو باعث تضعیف تولیدات داخلی می شود چرا که در این شرایط برای شرکتهای خودروساز خارجی فروش CKD جهت داخلی سازی و ارائه کمکهای فنی ، مشکلاتی را نسبت به فروش خودرو به صورت CBU به همراه دارد، به همین منظور شرکتهای خارجی، رغبت کمتری به داخلی سازی داشته و ترجیح می دهند جهت سود آوری بیشتر ، اقدام به صادرات خودروی کامل به کشور ما نمایند.

نعمت بخش در ادامه با اشاره به محدودیت واردات شناسنامه ای در ضوابط جدید واردات خودرو اظهار داشت : این ضابطه یکی از موارد اصولی است که وزارت صنایع و معدن ارائه داده است چرا که امکان کنترل 55 استاندارد اجباری ، برای تمامی خودروهای وراداتی که توسط اشخاص حقیقی وارد می شود در گمرکات کشور وجود ندارد ، بنابراین معتقدم ، چنین ضابطه ای هم به مصلحت کشور بوده و هم در ارتباط با گارانتی و خدمات پس از فروش به نفع خریداران خودرو خواهد بود.

وی در ارتباط با انتقال نظارت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی از وزارت بازرگانی به وزارت صنایع و معادن گفت : به دلیل اشراف بیشتر کارشناسان وزارت صنایع و معادن به بحث خدمات پس از فروش و پی گیری بهتر در این بخش، نظارت بر خدمات پس از فروش به وزارت صنایع ومعادن واگذار شده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"