| |
ایلنا: بر اساس اين طرح پيشنهادي به استناد جزء 2 بند «و» ماده (145) قانون برنامه چهارم و بند «ج» ماده (24) و مواد (45) و (46) قانون مديريت خدمات كشوري دولت را موظف شده است تعدادي از نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان پيش‌دبستاني را طبق شرايطي ظرف پنج سال به استخدام رسمي و پيماني درآورد.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از سوابق قانوني اين طرح مي توان به بند «و» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري كه به ترتيب يك دوم و يك سوم كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند وبندهاي «الف» و «ب» ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري كه استخدام رسمي را براي پست‌هاي ثابت مشاغل حاكميتي و استخدام پيماني را با تعيين مدت براي تصدي پست‌هاي سازماني مجاز شمرده است و تبصره «3» قانون لغو مواد (6) و (6) مكرر اساسنامه نهضت سوادآموزي كه استخدام آموزشياران شاغل تمام‌وقت و به‌صورت منظم را از شمول قانون مذكور مستثنا كرده و افراد مذكور بايستي استخدام مي‌شده‌اند وهمچنين ماده (46) قانون خدمات كشوري كه سه سال دوره آزمايشي براي استخدام رسمي را بيان مي‌كند.با نصويب اين طرح تكليف حدود 44500 نفر از نيروهاي حق‌التدريس مشخص مي‌شود، نيروهايي كه استخدام مي‌شوند در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش به‌كار گرفته مي‌شوند.، با توجه به كمبود نيروي غير‌آموزشي در مدارس، بخشي از نيروها در آن مشاغل به‌كار گرفته مي‌شوند.واستخدام به‌صورت تدريجي و ظرف مدت پنج سال انجام مي‌گيرد.همچنين از ايرادات اين طرح مي توان به مغايرت اين طرح با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي به علت عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي آن ومغايرت آن با قانون خدمات كشوري به علت عدم رعايت پيش‌نيازهاي قانوني فوق آنهم ظرف پنج سال اشاره كرد.
همچنين اين رويكرد با سياستهاي كلي نظام در جهت مشاركت گستردة بخش خصوصي مغايرت داشته و در صورت تصويب، ساختار فصل‌هاي ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري را تغيير خواهد داد.
گفتني است با توجه به عدم ممنوعيت كامل به‌كارگيري نيروهاي حق‌التدريسي در آموزش و پرورش در اين طرح، امكان تكرار مشكل اخير كماكان وجود دارد و اخذ تعهد مبني‌بر عدم درخواست استخدام مانع آن نخواهد شد و استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان پيش‌دبستاني و نيز نيروهاي حق‌التدريس. با اين حجم بالا، امكان استخدام علاقه‌مندان به كار در آموزش و پرورش را براي سال‌هاي آتي ـ با وجود داشتن صلاحيت را تا حد زيادي غيرقابل امكان ساخته فلذا اولاً با بند «10» سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه در امور فرهنگي، علمي و فناوري مبني‌بر كارآمد كردن نظام آموزشي كشور براي تأمين منابع انساني موردنياز مغايرت دارد.ثانياً ماده (9) طرح را مبني‌بر استخدام پيماني معلمين موردنياز تا حد زيادي غيرممكن مي‌سازد.
بر اساس نتيجه گيري اين مركز اين طرح داراي نواقصي همچون مغايرت با اصل 75 قانون اساسي به دليل ايجاد بار مالي،مغايرت با سياستهاي كلي برنامة چهارم توسعه راجع به كاهش حجم تصدي‌هاي دولتي و كارآمدسازي نظام آموزشي كشورومغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 در خصوص جذب نيرو پس از كاهش تصدي‌هاي دولتي مي باشد.
پيشنهاد اين مركز با توجه به بررسي هاي صورن گرفته رد طرح مذكور مي باشد.
