دلالان سيم كارت بيكار مي‌شوند

با ورود هرچه بيشتر سيم كارتهاي دولتي، تاليا و نيز ايرانسل بسياري از كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه دلالي خريد و فروش سيم كارت در بازار آزاد از بين رفته و يا بسيار كمرنگ شود.

شايد كمتر كسي فكر مي‌‌كرد كه با بهره برداري از اولين فاز شبكه تلفن همراه كشور در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گيرنده در 24 ايستگاه راديويي و با ظرفيت 9200 شماره اينچنين بازار سيم كارت تلفن همراه با گستردگي بالايي مواجه شود.

در حدود 12 سال گذشته بيش از 11 ميليون سيم كارت دولتي واگذار شده كه تا پايان سالجاري اين رقم به حدود 16 ميليون تلفن همراه خواهد رسيد.

در سالهاي آغازين ورود سيم كارت به كشور بهاي اين كالا به دليل كمبود آن در بازار و نيز جذابيت خاص سيم كارت بيش از يك ميليون تومان خريد و فروش مي‌شد؛ اما با مرور زمان و نيز گسترش شبكه تلفن همراه البته با برخي اشكال در طراحي و پياده‌سازي، تعداد سيم كارت در بازار آزاد بيشتر شد، ولي بازهم عطش فراوان براي دريافت سيم كارت از سوي متقاضيان بهاي آن را بالا نگه داشته بود و بسياري از مردم با وجود سود بالايي كه دلالي سيم كارت داشت به سمت اين كار گرايش پيدا كردند.

در اوايل دهه 80 با توزيع بيشتر سيم كارت دولتي بهاي آن به حدود 900 هزار تومان نيز رسيد.

در سال گذشته سيم كارتهاي اعتباري تاليا تا حد زيادي توانست بازار سيم كارت را به حالت تعادل برساند.ضمن اينكه تا پايان سال جاري تاليا در تمام مراكز استانهاي كشور آنتن خواهد داد.

در بهمن ماه سال گذشته دولت توانست حدود هشت ميليون نفر را به پاي دفاتر پستي كشور بكشاند.طبق برنامه چهارم وزارت اربتاطات موظف به توسعه شبكه تلفن همراه و افزايش ضريب نفوذ آن به 35 درصد شده است.

اما در مهر ماه امسال پديده جديد سيم كارتهاي 150 هزار توماني توانست در بازار شوك قيمتي ايحاد كند و بهاي خريد و فروش سيم كارت دولتي بويژه كد چهار را با كاهش شديد قيمت مواجه كند.البته در حال حاضر از هيجان و عطش ابتدايي مردم براي دريافت اين نوع سيم كارت كاسته شده است.ايرانسل توانسته تا كنون حدود 170 هزار سيم كارت در سه شهر تهران، تبريز و مشهد به فروش برساند.

محمد سليماني وزير ارتباطات در گفت وگو با فارس از آغاز ثبت نام سيم كارت دولتي با قيمتي كمتر از 300 هزار تومان خبر داد و پيش بيني كرد كه استقبال خوبي از اين دوره نيز از سوي مردم صورت گيرد.

توزيع سيم كارتهاي دولتي، آغاز ثبت نام سيم كارت دولتي در بهمن ماه امسال، افزايش توزيع سيم كارتهاي تاليا و نيز ايرانسل در بازار عوامل بسيار قوي براي كاهش بهاي سيم كارت در بازار و به طبع آن حذف و يا حداقل كاهش شديد دلالي سيم كارت است.

كارشناسان بازار معتقدند كه با روند فعلي، سود بيشتر در اختيار معامله و خريد و فروش گوشي تلفن همراه خواهد بود.

در حال حاضر بهاي سيم كارتهاي دولتي با كدهاي شش، پنج و چهار به زير 500 هزار تومان رسيده است.بهاي خريد و فروش سيم كارت با كد دو سه نيز حدود 600 تا 610 هزار تومان است.