طبقه ‌بندي‌زندان‌ها نيازمند امكانات ‌بيشتر

آذر ماه 3 سال پيش، آيين نامه‌اي در حوزه زندان‌ها به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد كه در آن نويد داده شده بود، از اين پس سيستم زندان‌هاي كشور به سمتي سوق پيدا كند كه ديگر مجرمان از هر دست كنار يكديگر قرار نگيرند.

در اين آيين‌نامه كه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان در آن تشريح شده بود قرار شد از اين پس زندانيان در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها يا مراكز تاميني و تربيتي از حيث جنس، سن، نوع جرم و وضعيت قضايي و سلامت به دسته‌هاي مجزا تقسيم شوند.

بر اين اساس در يكي از مهم‌ترين بندهاي اين آيين نامه تاكيد شد، زندانياني كه مخل نظم و انضباط عمومي‌ هستند يا موجب آزار و اذيت ديگر زندانيان مي‌شوند، حداكثر تا 6 ماه در محل‌هاي جداگانه‌اي نگهداري شوند.

البته در اين ماده حقوق زنداني نيز مورد تاكيد قرار گرفته چرا كه مسوولان زندان موظف شده‌اند تا اين زندانيان را شب‌ها در اتاق‌هاي تك نفره با فضاي دست‌كم 10 متر مربع و با امكانات مناسب نگهداري كرده، همزمان طرح‌هاي اصلاحي چون روان درماني را براي آنها به اجرا در بياورند.

اين در حالي است كه مطابق موادي از اين آيين نامه كه بر طبقه بندي زندانيان بر اساس سن تاكيد دارد گفته شده است، زندانيان 18 تا 30 سال، 30 سال به بالا و زندانيان سالمند و آناني كه به لحاظ وضعيت جسمي ‌و روحي نيازمند نگهداري با شرايط و امكانات خاص هستند بايد در محيط‌هاي جداگانه نگهداري شوند.

اما نكته بسيار مهم اين آيين نامه، تقسيم بندي زندانيان بر اساس نوع جرم است به طوري كه مرتكبان جرايم باندي، جرايم مالي، جرايم ويژه و جرايم مواد مخدر بايد دور از هم نگهداري شوند. در واقع اجراي اين ماده از آيين‌نامه سبب مي‌شود كه ديگر زندانيان با جرايم گوناگونبه طور دائم يكديگر را ملاقات نكنند و به تبادل تجربيات مشغول نشوند.

البته اين در شرايطي است كه همچنان بازخواني خاطرات برخي زندانيان نشان مي‌دهد كه با وجود اجراي طرح طبقهبندي كه به گفته غلامعلي محمدي معاون قضايي سازمان زندان‌ها به طور كامل در سراسر كشور اجراشده، هنوز فضاي همه زندان‌ها به آن درجه از امنيت نرسيده كه در آن مجرمي ‌آموخته‌هاي خود را به ديگران نياموزد يا سبب آزار و اذيت ديگر زندانيان نشود.

شهر فرنگ

رضا - س كه به خاطر ارتكاب جرم مزاحمت به حبس محكوم شده بود، 2 سال پيش از يكي از زندان‌هاي تهران آزاد شده است. او در حالي كه خاطرات دوران محكوميتش را تعريف مي‌كند، مي‌گويد: در 3 ماه زنداني بودنش با انواع و اقسام مجرمان همكلام بوده و بسياري از راه‌هاي فرار از قانون را آموخته است. او همچنين تعريف مي‌كند كه زندانيان خطرناك مانند آناني كه سردسته باندهاي خلافكار هستند نيز براحتي با ديگر زندانيان رابطه دارند و ضمن آزار و اذيت، بسياري از كارهايي را كه زندانيان عادي بلد نيستند، به آنان ياد مي‌دهند.

سعيد - ع نيز 5 سال قبل در زندان بهشهر مدتي را به خاطر مهريه سپري كرده است. او نيز مي‌گويد در آن دوره با هر نوع خلافكاري همصحبت شده و به وضوح مي‌ديده است كه زندانيان خطرناك از ميان هم‌بندي‌هاي خود عضوگيري مي‌كرده و براي پس از خروج از زندان قرار ملاقات و انجام كار مشترك مي‌گذاشته‌اند.

البته آن‌گونه كه معاون قضايي سازمان زندان‌ها به «جام‌جم» مي‌گويد: در حال حاضر وضعيت زندان‌هاي كشور به طور كلي دگرگون شده است، به‌طوري كه در برخي زندان‌ها طرح طبقه‌بندي به‌طور 100 درصد اجرا و در تمامي‌زندان‌هاي كشور بالاي 50 درصد از نرم طبقه‌بندي پياده شده است.

چند ابهام، چند سوال

در آيين نامه تفكيك و طبقه‌بندي زندان‌ها، جرايم به 4 دسته كلي تقسيم شده‌اند به طوري كه مرتكبان جرايم گوناگون، امكان برقراري ارتباط با يكديگر را ندارند اما مشكل اينجاست كه مجرماني كه طبق اين تعريف در گروه‌هاي چهار گانه قرار مي‌گيرند به ويژه در جرايم مالي و باندي هر كدام از لحاظ شدت جرم با هم متفاوتند و قرار گرفتن آنان در كنار يكديگر تنها مي‌تواند به شكل‌گيري كلاسي آموزشي منجر شود. اين در حالي است كه تمام زندانياني كه در يك دسته قرار مي‌گيرند، از لحاظ سابقه كيفري نيز در يك درجه قرار ندارند. پس اين سبب مي‌شود زندانيان كهنه كار، آناني را كه تازه در اين وادي افتاده‌اند تحت تاثير قرار دهند.

از سوي ديگر در يك دسته قرار دادن فردي با جرم ضرب و جرح عمدي با فردي كه متهم به كلاهبرداري يا جعل سند است، اقدامي‌خالي از اشكال نيست چرا كه اساسا جنس اين جرايم با يكديگر متفاوت است و بيم آن مي‌رود تا زندانياني كه به ظاهر تحت عنوان جرايم مالي دسته بندي شده‌اند، فوت و فن 2 جرم متفاوت را از يكديگر بياموزند و اين بار قويتر از گذشته به تهديد جان و مال مردم بپردازند.

اين مساله درباره طبقه بندي مجرمان مواد مخدر نيز صدق مي‌كند، به‌گونه‌اي كه تمامي‌كساني كه مرتكب خريد، فروش، توزيع يا قاچاق موادمخدر شده‌اند در يك محل نگهداري مي‌شوند. حال سوال اين است كه آيا كنار هم قرار دادن فردي كه در چرخه توزيع مواد مخدر فردي خرده پا به حساب مي‌آيد در كنار كسي كه يك باند را رهبري مي‌كند اقداميبه صلاح است و اين‌كه آيا اين مجاورت نمي‌تواند مقدمه تبديل شدن يك مجرم ريز به خلافكاري دانه درشت را فراهم كند ؟

كمبود امكانات، مانعي بزرگ

اما شنيدن پاسخ از زبان يكي از مسوولان سازمان زندان‌ها مي‌تواند تا حدي شرايط حاكم بر اين روند را مشخص كند. غلامعلي محمدي، معاون قضايي سازمان زندان‌ها در اين باره به جام جم مي‌گويد :در حال حاضر، تقسيم‌بندي جرايم به اين صورت نيست، يعني ما جرايم متعددي داريم و اگر بخواهيم خيلي ريز وارد آن شويم اصلا انجام شدني نيست. در واقع ما بيش از 1500 عنوان مجرمانه داريم. پس نمي‌توانيم زندان‌ها را براساس اين 1500 جرم تقسيم بندي كنيم. پس تقسيم بندي جرايم امري كلي است يعني جرايم عليه اموال، جرايم عليه اشخاص و جرايم عليه امنيت ملي. اين يك نوع تقسيم بندي براي جرايم است. البته بخشي از اين تقسيم‌بندي‌ها سليقهاي است و بخشي از آن هم بر اساس ارتباط جرايم با همديگر. وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر ما جرايم سازمان يافته و جرايم مالي را از هم جدا كرده‌ايم؛ يعني گفته‌ايم قاچاقچيان مواد مخدر و مرتكبان سرقت‌هاي مسلحانه بايد از ساير زندانيان جدا باشند.

شما نمي‌توانيد در زندان، افرادي را پيدا كنيد كه در يك گروه باندي بوده اند و حالا در كل زندان پخش شده‌اند. پس معمولا جرايم سازمان يافته و باندي جدا از سايرين هستند. در يك نوع طبقه بندي ديگر هم زندانيان اتباع بيگانه از ساير زندانيان جدا مي‌شوند.

ما الان در بحث آمار رايانه‌اي 70 نوع جرايم را به صورت ريز در اختيار داريم كه بر گرفته از آن 1500 عنوان مجرمانه است كه اين 70 نوع را در دسته‌هاي ريز طبقه بندي كرده‌ايم مثلا گفته‌ايم جرايم غيرعمدي، زندانيان جرايم مالي و زندانيان جرايم امنيتي. پس بر اين اساس ما نمي‌توانيم مجرمان اين سه دسته از جرايم را كنار هم نگهداري كنيم.

محمدي در حالي اين توضيحات را ارائه مي‌دهد كه كماكان، ابهام‌هاي مطرح شده براي نوع تقسيم بندي زندانيان مواد مخدر نيز قابل طرح است اما اين مقام مسوول سازمان زندان‌ها براي اين مساله نيز پاسخي مشابه دارد. او مي‌گويد: مجرمان مواد مخدر به طور كلي 2 دسته هستند؛ يك عده معتاد كه فقط مصرف كننده مواد هستند و عده ديگر كه اعتياد ندارند و فقط در كار خريد و فروش و ورود مواد مخدر هستند. حالا يك نفر موفق شده 5 كيلو مواد مخدر توزيع يا وارد كند و كسي هم توانسته يك كيلو را جابه جا كند و فرد ديگري چند تن اما همه اينها در واقع دست‌اندركار ورود يا توزيع مواد مخدر هستند. حالا در ميان مواد مخدر وارد شده يكي هروئين وارد كرده، يكي كراك، يكي شيشه و يكي هم ترياك.

او ادامه مي‌دهد: در بحث فروش هم يكي در كار فروش هروئين بوده، يكي ترياك و يكي مرفين. جرايم مواد مخدر به 70 نوع تقسيم بندي مي‌شود كه بحث خريد، فروش و واردات آنها سه مساله جدا از هم را تشكيل مي‌دهد. به اين ترتيب اگر بخواهيم به صورت ريز وارد همه اين مسائل شويم امكان‌پذير نيست. پس ما مي‌آييم در يك طبقه‌بندي كلي، صرف نظر از خرد و كلان بودن يا نوع مواد رد و بدل شده همه مجرمان را در يك دسته قرار مي‌دهيم اما اين‌كه قاچاقچيان مواد مخدر را بر اساس نوع مواد و نوع حرفه‌اي كه دارند تقسيم بندي كنيم، ناشدني است چون اگر بخواهيم بر اين اساس عمل كنيم طبقه بندي خيلي زيادي خواهيم داشت كه از حد امكانات ما فراتر است.

چشم‌ها رو به سوي 1404

توضيحات محمدي نشان مي‌دهد، آنچه مانع اجراي صددرصدي طرح تفكيك و طبقه بندي زندان‌ها مي‌شود كمبود امكانات است يعني همان چيزي كه اين مقام مسوول سازمان زندان‌ها نيز بر آن دست مي‌گذارد. البته محمدي آينده خوبي را براي اين طرح پيش‌بيني مي‌كند و زمان تحقق كامل آن را تا سال 1404 يعني سال تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور مي‌داند. با اين حال آن‌گونه كه او مي‌گويد اجراي دقيق طبقه بندي زندان‌ها يعني عاملي كه مي‌تواند بسياري از نگراني‌هاي موجود را برطرف كند، نيازمند امكانات است به طوري كه اجراي اين طرح در وهله نخست نيازمند پول و اعتبار است و چنانچه اين مساله مرتفع شود و تجهيزات الكترونيك در كنار تامين نيروي انساني وتوسعه فضاي مسقف زندان‌ها قرار بگيرد، مي‌توان نسبت به غلبه وجه تربيتي و اصلاحي زندان‌ها اميدوار شد.