کاهش 30 درصدی جرائم نیروهای مسلح

مهر: معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: طی یک سال گذشته جرائم نیروهای مسلح حدود 30 درصد کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام محمد صدیقی شامگاه چهارشنبه در همایش پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح که در سالن اجتماعات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین برگزار شد، گفت: با گذشت بیش از 11 سال از آغاز طرح پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح خوشبختانه باتوجه به امور معنوی و اجرای برنامه های کارشناسی و علمی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته ایم که ارزشمند است.

معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اضافه کرد: در زمینه پیشگیری از جرائم با کمک فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح در یکسال گذشته کارهایی انجام شده که اجرای آن در نیروهای مسلح سابقه نداشته است.

وی گفت: برنامه پیشگیری از وقوع جرم در قالب یک برنامه پنج ساله از سال 1377 آغاز شد و دربرنامه اول پنج ساله آسیب شناسی برای پیشگیری و در برنامه دوم رویکرد آسیب ‌زدایی در اولویت قرار گرفت که از سال 1382 آغاز و تا سال 1386 ادامه داشت.

بگفته صدیقی در این دو برنامه که 10 سال طول کشید از دیدگاه عقل، شرع و قانون پیشگیری مقدم برهر برنامه ای تلقی شد و در این مدت 16 عنوان مجرمانه مانند علت فرار، ارتشا، اهانت به مافوق، اختلاس و موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفت و 643 علت برای این تخلفات شناسایی شد.

معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: با تلاش انجام شده از سال 1382 تاکنون شاهد کاهش جرایم نیروهای مسلح هستیم، به طوری که میزان جرایم در این نیروها در سال 1387 به نسبت سال 1386 به میزان 30 درصد کاهش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی اعلام کرد: در جرایم پرسنل وظیفه نیز 54 درصد کاهش داشته‌ایم که همه این شاخص‌ها نشان از سلامت نیروهای مسلح دارد و با ادامه این روند امروز هم پیشگیری از جرم در محور کار فرماندهان قرار گرفته است.

صدیقی با اشاره به آغاز برنامه پنج ساله سوم تصریح کرد: در این دوره رویکرد مدیریتی خود را از شیوه مدیریت سنتی به سوی مدیریت مدرن تغییر خواهیم داد.

وی با اشاره به لزوم توجه و تحلیل علمی جرایم اظهار داشت: یکی از چالش‌های موجود نداشتن اطلاعات دقیق از میزان جرایم مورد انتظاردر جامعه است که ارزیابی علمی را سخت می کند.

معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از سیستم GPS و GIS این کار علمی تا 80 درصد در دادگستری‌ها کاربردی شده است و 20 درصد مابقی آن نیز باید با شرایط بومی مطابقت داده شود.

صدیقی یادآور شد: در حال حاضر برنامه‌ها را بر اساس آینده پژوهی اجرا می کنیم تا بتوانیم از طریق آینده پژوهی و آینده اندیشی 20 ساله آینده را مورد مطالعه علمی قرار ‌دهیم.