| |
رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون جرایم رایانه‌ای که در مجلس شورای تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس قانون جرایم رایانه ای ، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده ها برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده ها برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
از آنجا که برای تصویب لایحه جرایم رایانه ای هیچ فوریتی تعیین نشده بود این لایحه بیش از یک سال در مجلس معطل باقی ماند و در نهایت کلیات قانون جرائم رایانه‌ای 27 آبان سال 87 در صحن علنی مجلس با 176رای موافق، 3رای مخالف و 2رای ممتنع به تصویب رسید و شورای نگهبان قانون جرائم رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازین شرعی، در چهار مورد مغایر با قانون اساسی و در یک مورد مبهم و نیازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ایرادات این شورا از سوی مجلس ، در هفتم تیر 1388 - قانون جرائم رایانه‌ای تایید شد.
