اعلا‌م تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي

تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي اعلام شد تا سيكل معيوب سرانه، تعرفه، سهم مردم، سهم پزشكان و... همچنان بچرخد و دردي را دوا نكند.تعرفه‌هاي اعلام شده در بخش دولتي به‌طور متوسط حدود 25 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته اما اين افزايش همچنان از سوي كارشناسان اين حوزه غير واقعي خوانده مي‌شود.

در واقع از يك‌سو اين مساله مطرح مي‌شود كه تعيين تعرفه‌هاي غيرواقعي دلسردي كادر پزشكي مشغول در بخش دولتي را موجب مي‌شود و به بدهكاري بيمارستان و خصوصا ورشكستگي آنها دامن مي‌زند و از سوي ديگر واقعي كردن اين تعرفه‌ها سبب مي‌شود، مردم توان پرداخت هزينه‌هاي درمان در بخش دولتي را نداشته باشند.

در اين سيكل معيوب نبود سرانه واقعي سبب مي‌شود تعرفه‌هاي بخش دولتي نيز دور از واقعيت و هزينه‌هاي واقعي اين بخش باشد و نبود مديريت صحيح و تعيين بودجه مورد نياز با در نظر گرفتن حداقل پرداختي‌هاي از سوي مردم،به كيفيت خدمات بخش دولتي لطمه مي‌زند.

بودجه‌اي براي بهبود اين وضعيت تعيين نمي‌شود، ساختار سازمان‌هاي بيمه‌گر پاسخگوي نياز مردم نمي‌شود و در نهايت، كادر پزشكي اين بخش و مردم ناراضي مي‌مانند.

دكتر حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاييد اين مطالب به «جام‌جم» مي‌گويد: اين‌كه مردم توان پرداخت هزينه‌هاي بالاي درمان را ندارند، يك سمت ماجراست، اما اين‌كه بيمارستان‌ها در وضعيت ورشكستگي باشند و توان پاسخگويي به مردم را نداشته باشند، قسمت ديگر اين ماجرا را رقم مي‌زند.

او ادامه مي‌دهد: به هر حال خيلي از اقشار ضعيف و كم‌درآمد مردم از خدمات بخش دولتي استفاده مي‌كنند و بر اساس آمار نيز حدود 75 درصد از بار خدمات بستري‌ها در بخش دولتي انجام مي‌شود.

شهرياري ادامه مي‌دهد: دولت مي‌خواهد به مردم فشاري نيايد، اما اين اتفاق تنها با اعلام تعرفه‌هاي غيرواقعي صورت نمي‌گيرد، چراكه اگر دولت دهم چاره اساسي براي تامين اعتبارات به‌منظور حل مشكلات اين بخش نينديشد، بيمارستان‌ها و مراكز دولتي رسما به سمت ورشكستگي مي‌روند.

او با انتقاد از سيستم ناكارآمد مديريت بيمارستان‌ها مي‌گويد: گلايه و نارضايتي در بخش درمان هم از سوي مردم مطرح مي‌شود و هم از سوي پزشكان و كادر پزشكي، پس در واقع نظام سلامت ما كاملا چالش‌برانگيز عمل مي‌كند كه هيچ‌كدام از طرفين ماجرا رضايتي ندارند.

تعرفه‌هاي بخش خصوصي، همچنان معلق

از سويي، معاون سلامت وزارت بهداشت نيز با اعلام افزايش 55 درصدي تعرفه تخت روز بيمارستان‌هاي دولتي مي‌گويد: بيشترين افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در بخش دولتي مربوط به خدمات هتلينگ يا تخت روز بيمارستاني است كه به منظور بهبود كيفيت خدمات بيمارستاني امسال حدود 55 درصد افزايش مي‌يابد.

تعرفه خدمات ويزيت سرپايي وk يا ضريب خدمات جراحي و داخلي نيز بين 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد و افزايش تعرفه خدمات راديولوژي و آزمايشگاهي نيز در بخش دولتي به ترتيب حدود 13.5 و 17 درصد خواهد بود.

حسن امامي‌رضوي درخصوص تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه هفته گذشته از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شد، مي‌گويد: يك‌سري مذاكرات را ابتدا با سازمان نظام پزشكي درباره تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي داشتيم و جلسات خوب پيش مي‌رفت. تلاش ما اين بود كه تناسبي بين تعرفه‌هاي بخش دولتي و خصوصي در سال جاري برقرار شود تا مشكل سال گذشته كه به لغو تعرفه‌هاي نظام پزشكي از سوي كارگروه ويژه دولت انجاميد، تكرار نشود.

او اظهار مي‌كند: تصور ما اين بود كه با توافق دو طرف به تعرفه‌هايي مي‌رسيم كه متعادل باشد چون متاسفانه سال گذشته اين تعادل برقرار نبود و كارگروه ويژه تعرفه‌هاي پزشكي دولت مجبور شد، بعد از لغو تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي تعرفه‌هاي جديدي براي خدمات پزشكي در بخش خصوصي اعلام كند. در برخي موارد مانند ويزيت سرپايي يا خدمات تخت روز بيمارستاني با مصوبه نظام پزشكي نزديك بود، اما در مواردي مانند ضريبK جراحي و داخلي خيلي فاصله داشت.

معاون سلامت وزارت بهداشت ادامه مي‌دهد:سال گذشته نيز درباره ويزيت پزشكان و تخت روز خدمات بستري تقريبا بين دولت و نظام پزشكي اختلافي نبود، سال گذشته خدمات ويزيت سرپايي افزايش معقولي داشت و مي‌شد همان تعرفه‌ها امسال هم باقي بماند، تعرفه خدمات تخت روز (هتلينگ) بيمارستاني مي‌توانست تا حدي در بخش خصوصي افزايش يابد، اما سازمان نظام پزشكي هر دوي اين تعرفه‌ها را افزايش داد.

او مي‌گويد: اصرار ما اين بود كه تعرفه ضريبK جراحي و داخلي را كه سال گذشته و سال‌هاي قبل رشد غير‌قابل تصوري داشتند، پايين بيايد زيرا بيشترين سهم را در پرداخت از جيب مردم در خدمات بيمارستان‌هاي خصوصي دارد. به اين ترتيب به تعادل برسيم، اما متاسفانه در تعرفه‌هاي جديد نظام پزشكي همان تعرفه‌هاي مصوب خودشان را درباره ضريب خدمات جراحي و داخلي در سال گذشته تكرار كردند كه چندين برابر تعرفه‌هاي دولتي است و به هيچ‌وجه از نظر دولت قابل قبول نيست.

تعرفه‌هاي پزشكي دولتي

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه پايه، همگاني و توسعه پزشك خانواده به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال جاري را تصويب كردند.

بر اساس اين گزارش ، ويزيت پزشكان عمومي 29 هزار ريال، پزشكان متخصص 35 هزار ريال، پزشكان فوق تخصص 43 هزار ريال و ويزيت روانپزشكان 43 هزار ريال تعيين شد.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق‌الزحمه نيروي انساني در مورد پزشكان هيات علمي كه به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان‌هاي آموزشي خدمت مي‌كنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشكي (ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء«ج» تعيين مي‌شود. دستورالعمل اين جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيك براي بخش دولتي در سال 1388، 17 درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشكي بخش دولتي، براي سال‌جاري 4/13 درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر اين‌كه رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 10 درصد، راديولوژي 15 درصد، اسكن ايزوتوپ 40 درصد، راديوتراپي 40 درصد، سي تي اسكن 12 درصد و ام ار آي بدون رشد ‌باشد.

در بند (و) نيز آمده است: دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور موظف است اعداد اعلام شده به درصد در اين تصويب‌نامه را تا 2 رقم گرد كند.

بند (ز) نيز به هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش دولتي در سال 1388 پرداخته كه در تبصره اول اين بند آمده است: پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر در بخش دولتي خواهد بود.

تبصره دوم مي‌افزايد: تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال) بر اساس ميزان رشد هر يك از سرفصل‌هاي خدمتي و جزئيات تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور قابل محاسبه خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1388، براي بيمه‌شدگان در بخش دولتي در قسمت بستري معادل 10 درصد تعرفه‌هاي مربوط و در بخش سرپايي معادل 30 درصد تعرفه‌هاي مربوط است.

بر اين اساس، مبلغ فرانشيز دريافتي از بيماران بيمه شده در سال 1388، در بخش بستري برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفيف از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي محسوب مي‌شود.

همچنين بر اساس اين مصوبه، نرخ حق بيمه خدمات درماني در سال جاري براي گروه‌هاي تحت پوشش قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 (به استثناي مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور)، برابر با 70 هزار ريال تعيين شده است.

اين مصوبه مي‌افزايد: تعرفه‌هاي اعلام شده در اين تصويب‌نامه، از اول فروردين امسال قابل اعمال و لازم‌الاجراست. سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحويلي را به مركز درماني مربوط پرداخت كنند.

بر اين اساس، در جهت بهره‌مندي عادلانه بيمه‌شدگان از خدمات مطلوب بيمه‌اي، شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور موظف است تا پيش از پايان سال 1388، آخرين تغييرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخيصي و درماني مورد تعهد بيمه همگاني را تهيه و جهت اجرا به مبادي ذي‌ربط ابلاغ كند.

اين تصويب‌نامه پس از تاييد رئيس‌جمهور، از سوي داوودي ، معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.