| |
وزارت اقتصاد در واگذاري يك بانك دولتي به بورس در بخش احراز برخي شرايط تعيين شده از سوي هيات نظارت در خصوص تهيه اميدنامه تعهداتي را پذيرفته است كه اين كار ميبايست با مجوز مجلس باشد درغير اين صورت تخلف محسوب مي شود."اميد نامه پذيرش" و درج اين بانك دربورس نشان مي دهد وزارت اقتصاد در اين خصوص مرتكب حداقل هفت مورد تخلف شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، به تعبير ديگر وزارت اقتصاد براي آنكه بانك مذكور رابراي واگذاري آماده كند تعهداتي را پذيرفته كه قانونا نميتواند اين تعهدات را انجام دهد.
همچنين بر اساس قانون اصل 44 وزارت اقتصاد بايد قبل از واگذاري هر بنگاه دولتي كليه شرايط لازم را براي واگذاري آماده مي كرد اما اين كار را ابراي بانك مذكور انجام نداده است.
در ماده 19 قانون اصل 44 آمده است: هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد استفاده نمايد:
قانون گذار در بند مربوط به واگذاري خاطرنشان مي كند: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.
اما چنانچه شرايط براي واگذار آماده نباشد وزارت اقتصاد بايد اقدام به اصلاح ساختار بكند.در بند(ب) (بازسازي ساختاري) اين ماده آمده است كه در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي‌‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري كند. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همانطور كه مشاهده مي شود در قانون اصلاح ساختار وجود دارد اما در هيچ كجاي قانون ذكر نشده كه دولت اگر چه سهامدار اصلي بنگاه هاي دولتي است اما نمي تواند تعهدي را قبول كند مگر با اجازه مجلس و در قالب لوايح اي كه به مجلس ارائه مي دهد.
قطع نظر از اين تعهداتي كه وزارت اقتصاد به نمايندگي دولت پذيرفته حدود 40 شعبه اين بانك فاقد مجوز بوده اند كه وزارت اقتصاد در اين باره اقدام لازم جهت كسب مجوز ننموده و در عين حال بانك مركزي نيز نحوه و اصول حسابداري اين بانك را تاييد كرده است.
تخلفات از قانون
غير از روشن نبودن دلايل اينكه چرا مجوز 40 شعبه اين بانك اخذ نشده شش تخلف از قانون از سوي وزارت اقتصاد صورت گرفته است، در يكي از بخش هاي "اميد نامه"، وزارت اقتصاد هرگونه خسارت ناشي از دعاوي را كه بانك مذكور يك طرف آن و مربوط به قبل از واگذاري باشد را تعهد كرده است.اين تعهد خلاف قانون است مگر اينكه مجلس اجازه دهد. ضمن اينكه قانون اصل 44 نيز اينگونه موارد را مسكوت گذاشته است.
وزارت اقتصاد همچنين در بند ديگري مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهي هاي سال هاي قبل از واگذاري را تعهد كرده كه توسط دولت تامين و پرداخت خواهد شد.اين نيز خلاف قانون محسوب مي شود.اگر چه وزارت اقتصاد به عنوان دارنده صدرصد سهام بانك مذكور به نمايندگي دولت قاعدتا بايد تعهدات مذكور را بپذيرد اما اين پذيرش مستلزم كسب اجازه و مشاورت با مجلس است.
اين به معناي ان است كه معوقات اين بانك كه رقمي حدود 20 تا 30 درصد منابع اين بانك است را درصورت پرداخت نشدن، دولت بيد پرداخت كند.كه تعهد پرداخت اين گونه مبالغ نيز خلاف قانون است.
در بخش ديگر "اميد نامه" دولت از بابت بدهي خود به بانك يك خط اعتباري نزديك 6 هزار ميليارد ريالي با نرخ سود صفر درصد را در اختيار اين بانك قرار داده كه اين عمل نيز خلاف قانون است.
بنابر مقررات نرخ سود خطوط اعتباري 14 درصد است و اگر دولت بخواهد خط اعتباري با نرخ سود ديگري را به بنگاه يا بخشي تخصيص دهد بايد مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد.
همچنين مطالبات اين بانك از دولت نزديك به يك هزار ميليارد ريال است كه وزارت اقتصاد در بحث اصلاح ساختار مي بايست يا تسويه بكند يا از راهكار قانوني پرداخت اين بدهي را تضمين كند.
در يكي ديگر از تخلفات دولت متعهد پرداخت حدود هزار و 300ميليارد ريال ما به التفاوت ماليات قطعي تا ذخاير پيش بيني شده قبلي شده است.كه اين مسئله نيز خلاف قانون محسوب مي شود.
نكته اساساسي آن است به دليل مسكوت بودن قانون اصل 44 اين مشكل احتمالا گريبانگير كليه بانك ها ،بيمه ها و شركت هاي دولتي شمول واگذاري خواهد شد و بنابر اين بهتر آن است كه وزارت اقتصاد قبل از واگذاري زمينه رفع اشكالات قانون را فراهم آورد.
«فردا» آماده انتشار هرگونه پاسخ مسئولین ذی ربط در این خصوص می باشد.
