نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه جرائم تاج زاده و نبوي امنيتي و بسيار مهم است از آزادي قريب الوقوع سعيد حجاريان خبر داد.
فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص جلسه عصر امروز اين كميسيون با دادستان كل كشور گفت: روز گذشته از آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي ،دادستان كل كشور،آوايي ،رئيس كل دادگستري استان تهران و مرتضوي دادستان عمومي انقلاب تهران براي حضور در جلسه امروز دعوت شده بود اما دادستان كل كشور تنها در اين جلسه حاضر شد.
وي ادامه داد: مرتضوي اعلام كرده بود كه امكان حضور در اين جلسه را ندارد و مي‌تواند روز چهارشنبه حضور يابد اما به دليل اينكه كميسيون در روز چهارشنبه جلسه‌اي ندارد موكول به زمان ديگري شد.
اين عضو كميته رسيدگي‌كننده به وضعيت بازداشت‌شدگان اخير افزود: دادستان كل كشور از اقداماتي كه در خصوص رفع مشكل و حل معضل افراد بازداشت‌شدگان كه بعد ازانتخابات پيش آمد توضيحات جامعي را ارائه دادند كه كميسيون هم از زحمات ايشان تقدير و تشكر به عمل آورد.
تجري در پاسخ به اين پرسش كه به عقيده وكلاي بازداشت‌شدگان قوه قضائيه در بازداشت موكلانشان هيچ نقشي نداشته است،گفت: قوه قضائيه هيچ‌گاه كسي را بازداشت نمي‌كند روز گذشته كه با داستان عمومي و انقلاب تهران صحبت كرديم اعلام كرد كه شخصي وجود ندارد كه طي 24 ساعت اوليه كه بازداشت شدند، براي آن قراري صادرنشده باشد.
وي با بيان اينكه معتقدم دستگاه قضايي براي چنين شرايط حادي آمادگي نداشته است اظهار داشت: به خاطر مسائل و درگيري‌هايي كه پس از انتخابات رخ داد، تعدادي دستگير شدند به همين دليل رسيدگي به اتهامات آنها و نوع اتهام آنها و صدور قرار زمان‌بر بود.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي بايد حضورش در مسائل اخير بيشتر از اين مي‌بود ادامه داد: به فرمايش رهبر انقلاب، قوه قضائيه ملجاء و پناهگاه مردم ستم‌ديده است به همين دليل اين وظيفه خطير دستگاه قضايي است كه در قانون اساسي نيز آمده و به همين دليل بايد بيشتر مورد توجه مسوولين دستگاه قضايي قرار مي‌گرفت.
وي در خصوص صدور قرارهاي سنگين براي برخي از بازداشت‌شدگان وقايع اخير گفت: در آيين دادرسي كيفري اخذ تامين با قاضي پرونده است و قاضي بر اساس نوع اتهام و امكان فرار و يا تباني قرار مناسب را صادر مي‌كند.
تجري با بيان اينكه در خصوص قرارهاي بازداشت متاسفانه ساز و كاري براي اعتراض وجود ندارد، گفت: متاسفانه صدور قرارهاي وثيقه حالت سليقه‌اي دارد و در مورد افراد و شان و شخصيت آنها ميزان وثيقه‌اي كه قاضي اعلام مي‌كند فرق مي‌كند.
عضو كميته رسيدگي به وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير در پاسخ به اين سوال كه آيا در جلسه امروز با دادستان در مورد بازداشتگاه كهريزك نيز صحبت شد اظهار داشت: دادستان كل كشور در خصوص اين بازداشتگاه توضيحاتي را به ما دادند كه به نظر مي‌رسد ماحصل گزارش تيم رسيدگي‌كننده قوه قضائيه به مقام معظم رهبري منتهي به تعطيلي اين بازداشتگاه شده است.
وي تصريح كرد: از قبل قرار بود اين بازداشتگاه تعطيل شود اما به دليل شرايط پيش آمده بعد از انتخابات قرار بر استفاده از اين بازداشتگاه شد. اما به دليل شرايط نامناسب بهداشتي و ايجاد مشكلاتي براي بازداشت‌شدگان، هنگامي كه مقام معظم رهبري از اين موضوع باخبر شدند، دستور تعطيلي آن را صادر كردند.
تجري در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين جلسه در مورد تعداد دقيق بازداشت‌شدگان و كشته‌شدگان حوادث اخير صحبت شد،اظهار كرد: در خصوص تعداد كشته‌شدگان تعداد معيني اعلام نشد اما شواهد امر حاكي از آن است كه در درگيري‌هاي خونين بعد از انتخابات نهايتاَ 30 نفر كشته شده‌اند.
وي خاطر نشان كرد: در مورد تعداد بازداشت‌شدگان نيز تعداد مشخصي ارائه نشده و به دليل اينكه بازداشت‌شدگان دراختيار ارگان‌هاي مختلفي هستند، تعداد دقيقي نمي‌توان اعلام كرد اما قطعاَ تعداد بازداشت‌شدگان كمتر از هزار نفر است.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ياد آور شد: دادستان در اين جلسه از آزادي قريب‌الوقوع حجاريان خبر داد و اعلام كرد كه از قبل نيز زمينه آزادي حجاريان فراهم بوده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا چهره‌هاي سياسي از جمله تاج‌زاده و نبوي نيز به زودي آزاد خواهند شد، اظهار داشت: جرائم اين افراد امنيتي و بسيار مهم است و يقيناَ چون جرائم دارايي با اهميتي است آزادي آنان زمان‌بر است و اميدواريم با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه بر تعيين تكليف وضعيت بازداشت‌شدگان طي يك هفته اين اشخاص نيز با قرار مناسب آزاد شوند.
تجري در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسه امروز با دادستان كل كشور در خصوص پخش اعتراف بازداشت‌شدگان از صدا و سيما صحبت شد، گفت: به دليل اينكه هم ما و هم دادستان به موضوع به صورت حقوقي نگاه مي‌‌كنيم بايد بگوييم تا زماني كه موضوعي به اثبات نرسد پخش آن خلاف قانون و وجاهت قانوني ندارد. اين مسائل بايد در دادگاه مطرح و پس از قطعيت حكم و با نظر دادگاه پخش شود كه در حال حاضر نيز امكان آن فراهم نيست و پخش اين اعترافات و بيان آن، آن را قانوني نمي‌دانيم.
