درخواست اعدام براي يك متهم اقتصادي

از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران براي مديرعامل شركت انبوه‌سازان شفق و نگين غرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در بخش مسكن كيفرخواست اعدام صادر شد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومي دادسراي تهران با توجه به مراجعات مكرر و پيگيري دائمي بيش از يازده هزار نفر شاكي و نمايندگان آنان درباره تعيين تكليف پرونده موصوف و لزوم اطلاع‌رساني و رفع نگراني شكات و تنوير افكار عمومي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد:

1 ـ اعلام شكايت بيش از يازده هزار نفر از مالباختگان و پيش خريداران مسكن كه از طريق تبليغات اغوا كننده در جرايد و مطبوعات ميلياردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تاييد ثبت‌نام و نظاير آن تحصيل و حيف و ميل شده است.

2 ـ دفاعيات غيرموجه متهم.

3 ـ نظر هيات كارشناسان رسمي دادگستري كه از موثق‌ترين، مجرب‌ترين و مطمئن‌ترين كارشناسان رسمي دادگستري مركز هستند، مبني بر ميزان واقعي خسارات شكات بالغ بر ششصد و نه ميليارد و هشتصد و بيست ميليون تومان و احراز اقدامات متقلبانه قبلي متهم در معرفي اسناد فاقد اعتبار با كاربري‌هاي غيرواقعي جهت تامين خسارت مال باختگان و انحراف مسير رسيدگي قضايي با اقدامات فريبكارانه و متقلبانه مذكور.

4 ـ فريب بازپرس پيشين و كارشناس رسمي دادگستري پيشين در معرفي املاك فاقد كاربري مسكوني و بي‌ارزش به عنوان اراضي با كاربري مسكوني در جهت توثيق وثيقه كه خود حكايت از عملكرد مزورانه وي دارد.

5 ـ سوء نيت وي در استمهال از بازپرس پيشين و دادگستري استان تهران مبني بر اعطاي هفت ماه زمان جهت اخذ رضايت شكات و موافقت دادگستري كل استان تهران با اين تقاضا پس آزادي اوليه ايشان با قرار وثيقه از مورخ 27/1/87 و اقدام نكردن موثر نامبرده در اين جهت.

6 ـ بنابراين مبلغي بالغ بر يكصد و پنجاه ميليارد تومان از پيش خريداران فقط در يك پروژه به نام نگين غرب و حيف و ميل آن به نوعي كه اكنون ارزش ملك معرفي شده به مال باختگان ـ محل موضوع قرارداد ـ بسيار كم‌تر از جمع مبالغ دريافتي از بزه ديدگان است.

بنابراين با توجه به مجموع محتويات پرونده كه حكايت از ايجاد نارضايتي تعداد كثيري از خانواده‌هاي مستضعف و بي‌بضاعت نسبت به مسوولان و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در تامين امنيت معاملات مسكن و احقاق حقوق آنان دارد و اين امر در تجمعات و تحصن‌هاي پي در پي مردم مقابل مركزهاي مختلف اجرايي و قضايي بروز كرده است و با عنايت به اين كه متهم در حوزه قضايي تهران مرتكب بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور در بخش مسكن و پيش فروش املاك از طريق وصول وجوه كلان از مردم تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تاييد به ثبت‌نام و نظاير آن كرده و حيف و ميل كرده است، برابر نظر شوراي كارشناسان رسمي دادگستري بالغ بر ششصد و نه ميليارد و هشتصد و بيست ميليون تومان به بيش از يازده هزار نفر شاكي خسارت وارد كرده است؛ بنابراين با توجه به علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام به شرح محتويات پرونده اقدامات وي را در حد فساد في‌الارض تشخيص و براي متهم (غ ـ ف) تقاضاي مجازات اعدام مي‌كند.

در اطلاعيه روابط عمومي دادسراي تهران آمده است: با وجود صدور قرار مجرميت و كيفرخواست اعدام براي متهم اصلي اين پروژه آقاي (غ ـ ف) دادسراي عمومي و انقلاب تهران همچون گذشته با جديت تمام و با توجه به شناسايي اموال متهم و كارشناسي ميزان ارزش آن توسط هيات عالي كارشناسان و مكاتبات انجام شده با رياست محترم جمهوري و دستور مساعد ايشان به بانك مركزي براي حل مشكل مردم عزيز در صدور مجوز خريد املاك و اعاده خسارت مردم از طريق ارزش املاك توقيف شده، پيگير احقاق حق مال باختگان اعم از اعضاي تعيين واحد شده و بلاتكليف بوده تا در اسرع وقت ضمن صدور حكم به مجازات قانوني متهم خسارات مردم نيز اعاده و جبران گردد.