کاهش بودجه آموزش و پرورش

اعمال قانون اصلاحيه ماده واحده و رديف‌هاي بودجه سال 88، باعث افزايش اعتبارات برخي از دستگاه‌ها چون وزارت دفاع، کميته امداد و مجلس شد و از سوي ديگر زمينه کاهش بودجه برخي دستگاه‌ها نيز از جمله آموزش و پرورش را در پي داشت.

به نوشته «سرمايه»، افزايش و کاهش اعتبارات دستگاه‌ها براساس موافقتنامه‌هايي قبل از اصلاحيه قانون بودجه بود که معاونت برنامه ريزي با دستگاه‌ها به امضا رسانده بود اما به دليل نبود اطلاعات در خصوص ارقام بودجه دستگاه‌ها مشخص نيست که افزايش و کاهش اعتبارات پس از اعمال اصلاحيه بر مبناي چه ارقامي انجام شده است. براساس اصلاحيه و کاهش يکسان اعتبار 8500 ميليارد تومان (2030 ميليارد تومان از بودجه جاري و 6500 ميليارد تومان از بودجه عمراني) دولت عملاً مي‌بايست از رديف‌هاي اعتبارات جاري دستگاه‌ها 4/3 درصد و از اعتبارات عمراني 9/22 درصد بکاهد.

اعمال اين اصلاحيه عملاً دولت را بر آن داشت تا موافقتنامه‌هايي را که با دستگاه‌ها به امضا رسانده مورد بازنگري قرار دهد. براساس اين بازنگري که گزارش آن در نشريه برنامه، ارگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت درج شده، اعتبار وزارتخانه‌هاي دفاع و دادگستري، کميته امداد، مجلس، بسيج و ارتش 20 ميليوني افزايش يافت و در مقابل بودجه وزارتخانه‌هاي رفاه، آموزش و پرورش، سازمان تامين اجتماعي و بنياد شهيد کم شد.

با کاهش اعتبارات هزينه‌اي برخي از دستگاه‌ها و کاهش طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي از بودجه عمومي دولت، منابع لازم براي افزايش اعتبار 17 دستگاه اجرايي کشور در بودجه 88 تامين شد. پس از آنکه مجلس با منابع پيش بيني شده براي اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها که در لايحه بودجه 88 پيش بيني شده بود، مخالفت کرد، قانون بودجه به دولت ابلاغ شد و دولت ملزم شد تا علاوه بر تامين اعتبار منابع کسر شده از بند 60 اين قانون، بودجه برخي از دستگاه‌ها را افزايش دهد.

بر اين اساس در جمع بندي که در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام شد و در نهايت به تصويب دولت رسيد، بودجه 17 دستگاه افزايش يافت که در اين ميان پنج دستگاه بيشترين افزايش اعتبار را داشتند. بر اساس اعلام نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، اعتبار 17 دستگاه بيش از يکصد ميليارد ريال براساس اصلاحيه بودجه 88 افزايش يافت، که در اين ميان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با 1826472 ميليون ريال، کميته امداد امام خميني(ره) با افزايش 913669 ميليون ريال، وزارت دادگستري با افزايش 758524 ميليون ريال، مجلس با افزايش 479666 ميليون ريال و بسيج ارتش 20 ميليوني با افزايش 452388 ميليون ريال بيشترين افزايش اعتبار را در ميان 17 دستگاهي که اعتبارشان افزايش يافت، دريافت کردند.

ساير دستگاه‌هايي که افزايش اعتباري معادل يکصد ميليارد ريال دريافت کردند، شامل نيروي انتظامي، سازمان تبليغات اسلامي، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم(ص)، سازمان بهزيستي، شوراي عالي حوزه علميه قم، مرکز خدمات حوزه علميه قم، بنياد امور بيماري‌هاي خاص(کمک)، ستاد مشترک ارتش، سازمان بازرسي کل کشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي در اين ميان ديده مي‌شوند.

در مقابل چهار دستگاه اجرايي ملزم به کاهش اعتبارات خود شدند که در اين ميان بيشترين کاهش را وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش با 2425103 ميليون ريال، رفاه و تامين اجتماعي با 952441 ميليون ريال، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با 944363 ميليون ريال و بنياد شهيد و امور ايثارگران با 356 148 ميليون ريال، با کاهش اعتبار در سال جاري مواجه شدند.

اين گزارش مي‌افزايد، افزايش منابع اعتباري دستگاه‌هاي ياد شده، از محل کاهش 85 هزار ميليارد ريالي از محل اعتبارات هزينه اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني، 64700 ميليارد ريال از محل طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با کسر درصد يکسان(به استثناي طرح‌هاي سال خاتمه 88) و همچنين مبلغ 20300 ميليارد ريال از محل اعتبارات هزينه‌اي از بودجه عمومي دولت تامين شده است.

اعمال اصلاحيه

براساس اصلاحيه قانون بودجه، با کاهش اعتبارات 8500 ميليارد توماني کل مصارف دولت با 8/8 درصد کاهش به 2/89 هزار ميليارد تومان کاهش يافت.

همچنين اعتبارات جاري از 1/59 با کسر 2000 ميليارد تومان مواجه شد که با 4/3 درصد کاهش به 1/57 هزار ميليارد تومان رسيد. اعمال اصلاحيه قانون باعث خواهد شد که اعتبارات هزينه‌اي از عملکرد بودجه جاري سال گذشته نزديک به يک هزار ميليارد تومان کمتر شود. همچنين، بودجه عمراني نيز با کاهش 5/6 هزار ميليارد تومان در واقع 9/22 درصد با کاهش مواجه مي‌شود و از 4/28 به 9/22 هزار ميليارد تومان نزول خواهد کرد. بنابر عرف سال‌هاي گذشته، اصلاحيه بودجه در آخر سال به دليل کسري بودجه به مجلس ارائه مي‌شود، اين اصلاحيه‌ها معمولاً حدود 10 درصد بودجه جاري است. با اين حساب اعتبارات هزينه‌اي به 8/62 و عمراني به 2/16 هزار ميليارد تومان کاهش خواهد يافت.

سرانجام بودجه آموزش و پرورش

بودجه آموزش و پرورش پس از اصلاح، حدود 242 ميليارد تومان کاهش يافته است. اعمال اين کاهش در اعتبارات آموزش و پرورش باعث خواهد شد تا کسري اين وزارتخانه از مرز 25/7 هزار ميليارد تومان بگذرد.

کاظم دلخوش اباطري پيش از اين در گفت وگو با «سرمايه» از کسري هفت هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه در چهار ماهه اول سال خبرداده بود. با توجه به مجموع بودجه 8/8 هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه به نظر مي‌رسد، در سال جاري آموزش و پرورش گامي ديگر در مرداب کسري بودجه فرو رود.

اعتبارات حدود 5/7 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش در حالي در سال جاري به 1/9 هزار ميليارد تومان در مرحله اول و سپس به 8/8 هزار ميليارد تومان کاهش يافت که در سال گذشته نيز کسري اين وزارتخانه حدود 3/6 هزار ميليارد تومان بود. وزير آموزش و پرورش در خردادماه امسال قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم در يکي از نشست‌هاي خبري خود گفته بود: با توجه به قانون مديريت خدمات از 1/1/88 حقوق معلمان به طور متوسط 645 هزار تومان شده که مفهوم آن اين است که در اين دولت حقوق و مزاياي کارکنان آموزش و پرورش سه برابر قبل شده است. علي احمدي افزوده بود که کسري بودجه آموزش و پرورش را حل کردم به جهنم که باعث تورم مي‌شود.

تيرماه سال پيش رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در گفت‌وگو با فارس گفته بود: انباشتي از کسري اعتبار از سال 85 ، 86 و 87 داريم. يعني در سال 87، آموزش و پرورش با کسري 6 هزار ميليارد تومان روبه روست که 3 هزار ميليارد تومان از اين ميزان مربوط به پاداش بازنشستگي فرهنگيان است.

يک ماه بعد از آن يعني در مردادماه سال گذشته وزير آموزش و پرورش نيز کسري بودجه آموزش و پرورش را 6 هزار و 750 ميليارد تومان عنوان کرد.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس آبان ماه همان سال با انتشار گزارشي تحت عنوان بحران منابع مالي در آموزش و پرورش، کسري 6700 ميليارد توماني بودجه اين وزارتخانه در سال 87 را تاييد کرد.

ضياءالله اعزازي نماينده بناب در مجلس و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در هنگام بررسي بودجه 88 در اواخر بهمن سال گذشته گفته بود: براي اولين بار در طول 30 سال گذشته 70 درصد کسري پايه بودجه آموزش و پرورش حل مي‌شود.

بنا بر اظهار وي کسري پايه بودجه آموزش و پرورش با اختصاص يک هزار و 400 ميليارد تومان در بودجه سال 1388 جبران مي‌شود. وي يادآور شده بود: «بودجه آموزش و پرورش هر سال با کسري مواجه مي‌شد به طوري که در سال 87 آموزش و پرورش با شش هزار ميليارد تومان کسري روبه رو شد.»

بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 88 ، 9 هزار ميليارد تومان است که با توجه به گفته‌هاي دلخوش به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه در چهارماهه اول سال بالغ بر 78 درصد کسري داشته باشد در عين حال معلوم نيست چرا علي احمدي اعلام کرده که کسري بودجه آموزش و پرورش را حل کرده و به جهنم که اين امر باعث تورم مي‌شود.