صنايع و معادن با كمك مجلس مي تواند آينده بهتري را براي كشور و مردم رقم بزند

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو ،وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت صنايع و معادن در دولت دهم، طي سخناني در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، مهم ترين راهبردها و برنامه هاي كلان حوزه صنعت ومعدن در دولت دهم را تشريح كرد.

مهندس علي اكبر محرابيان، ارتقاء نظام سياستگذاري در حوزه صنعت و معدن، افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي با محوريت توسعه صادرات، تبديل بحران اقتصادي جهان به فرصت، افزايش و ساماندهي منابع مالي، ارتقاء جايگاه آموزش، پژوهش و فناوري ، عدالت محوري و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي و بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت واحدهاي صنعتي و معدني را از برنامه¬هاي خود براي تصدي اين پست اعلام كرد.

وي تاكيد كرد: اعتقاد دارم اگر ملزومات برنامه ها فراهم شود، كشور را به افق هاي بلند برنامه چشم انداز رهنمون خواهد كرد و جهش بزرگي در مسير توسعه صنعت و معدن كشور روي خواهد داد و نهايتا زندگي مردم عزيزمان را به نحو مطلوبي بهبود خواهد بخشيد.

وي در آغاز صحبت¬هاي خود به تحليل شرايط وضعيت اقتصاد جهاني پرداخت وگفت: در شرايطي به استقبال كابينه دولت دهم مي رويم كه اقتصاد جهاني، بويژه صنعت و معدن جهاني دستخوش تحولات گسترده و بحران هايي از جمله ورشكستيگي و سقوط شركت هاي بزرگ و كوچك بوده است كه پيش بيني ها نشان ميدهد اين تحول در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.

وي به ظرفيت¬هاي كشور اشاره كرد وگفت: در داخل كشور منابع عظيم صنعت و معدن، انرژي و طبيعت بكر خدادادي و از آن مهم تر منبع عظيم نيروي انساني جوان جوياي كار از يك سو و مديران با تجربه و متخصص بويژه در بخش صنعت و معدن از سوي ديگر به عنوان يك گنج غيرقابل انكار در اختيار ما قرار دارد.

وي با اشاره به نقش مجلس در همراهي و كسب دستاوردهاي صنعتي در دو سال گذشته خطاب به نمايندگان مردم گفت: اعتقاد راسخ دارم، اگر همانگونه كه در دو سال گذشته وزارت صنايع و معادن با كمك ساير وزارتخانه¬ها و مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون صنايع و معادن توانست توفيقات ارزنده¬اي در توسعه صنايع و معادن كشور داشته باشد، اگر دست به دست هم بدهيم خواهيم توانست آينده اي شكوفاتر و عادلانه تر را در عرصه صنعت و معدن براي مردم عزيزمان رقم بزنيم.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن در باره ويژگي هاي برنامه كاري خود گفت:‌ برنامه اي كه ارائه شده است مبتني بر حذف تدريجي تصديگري دولت در بخش هاي مختلف صنعت و معدن و ايجاد فضاي كسب و كار و همكاري با بخش خصوصي و مردم در راستاي تحقق برنامه چشم انداز است.

وي خاطرنشان كرد: اين برنامه تلاش دارد فضاي تهديد و ياس اقتصاد جهاني را با بكارگيري توان مغز افزاري عظيمي كه در اختيار داريم به فرصتي براي پيشرفت صنعت و معدن جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان تبديل كند و فرصت هاي شغلي جديدي را براي جوانان عزيز اين مرز و بوم به خصوص طيف دانش آموخته دانشگاهي فراهم كند تا كشوري پيشرفته ،آباد و صنعتي داشته باشيم.

وي با اشاره به نقش مجلس در همراهي و كسب دستاوردهاي صنعتي در 2 سال گذشته خطاب به نمايندگان مردم گزارشي از دستاوردهاي مديريت خود در وزارت صنايع ومعادن ارايه كرد.

وي تصريح كرد: طي اين مدت تعداد 13 هزار و 785 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه‌گذاري 313 هزار و 308 ميليارد ريال براي واحدهاي صنعتي صادر شده كه نسبت به دوره متناظر قبل از نظر تعداد 77 درصد رشد و از نظر مبلغ سرمايه به نرخ جاري سنوات حدود 2 / 3 برابر مي‌باشد.

محرابيان گفت: طي دوره مذكور تعداد يكهزار و 172 فقره فقره پروانه بهره‌برداري معدني با ذخيره قطعي5 ميليارد و 982 ميليون تن و ميزان استخراج 4 / 80 ميليون تن صادر شده كه از نظر تعداد 6 درصد رشد، از نظر ذخيره مواد معدني 51 درصد و از نظر ميزان استخراج، به همت معدنكاران 91 درصد رشد حاصل شد.

وي يادآور شد: در اين دوره بالغ بر 36 ميلياردو 666ميليون دلار كالاهاي صنعتي و معدني خارج از كشور صادر شده است بطور كه سهم صادرات صنعتي و معدني از كل صادرات غيرنفتي از مرز 80 درصد عبور نموده است.

وي درباره رشد حفاري¬ها گفت: در حاليكه در سال 82 حدود 50 هزار متر حفاري اكتشافي صورت گرفته بود در سال 87 بالغ بر250 هزار متر حفاري صورت گرفته كه نشان دهنده رشد 5 برابري است.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن با اشاره به برخي موارد مطرح شده در زمينه مسائل مديريتي واگذاري ها، با بيان اينكه تا پايان سال 87 حدود 59 درصد مجموع واگذاري¬ها متعلق به بخش صنعت ومعدن بوده توضيح داد: بنگاهي كه بخشي از سهام آن واگذار مي‌شود، توسط قانون تجارت اداره مي‌شود و طبعا تعيين مدير بر اساس قانون تجارت با استفاده از راي مجمع انجام مي‌شود و در قانون اصل 44 نيز مجلس به ما اجازه نداده است كه از حق رايمان بگذريم، ولي اگر مجلس صلاح دانست و به ما اجازه داد كه از حق راي خود بگذريم طبيعتا مديريت نيز واگذار مي‌شود، البته بسياري از بنگاه‌هايي كه تا امروز واگذار شده مديريت آن نيز واگذار شده است و اين مساله صرفا مشمول چند شركت صدر اصل 44 مي‌شود.

وي به لزوم توانمندسازي بخش خصوصي در اجراي اصل 44 تاكيد كرد وگفت: با همكاري مجلس اقدامات خوبي در اجراي فصول مختلف اصل 44 صورت گرفته است كه البته بايد در زمينه توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب وكار تلاش بيشتري صورت گيرد.

وي در ادامه به برخي طرح‌هاي راه اندازي شده در بخش سيمان در مدت فعاليت خود گفت: ظرفيت توليد سيمان از 34 ميليون تن در سال 84 به 65 ميليون تن رسيده است، از اين طرح‌ها حدود 4 طرح مربوط به دو سال اول است و بقيه طرح‌ها كه به آن اشاره خواهد شد، مربوط به دو سال عملكرد همكاران بنده در وزارت صنايع و معادن و با همت بخش خصوصي است.

وي از سيمان كوير كاشان اصفهان، سيمان فيروزكوه، سيمان لارستان فارس، سيمان زنجان، سيمان ساوه، سيمان فراز فيروزكوه، سيمان خاش سيستان و بلوچستان، سيمان نكاء مازندران، سيمان خزر گيلان، سيمان اردستان اصفهان، سيمان شمال تهران، سيمان آباده فارس، سيمان غرب استان كرمانشاه، سيمان هگمتانه استان همدان، لار سبزوار، سپاهان اصفهان، عمران انارك، ساروج اصفهان، سوفيان آذربايجان شرقي، ساروج بوشهر و شاهرود استان سمنان نام برد.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: در بخش فولاد تا قبل از اين طرح هاي اين بخش فقط محدود به ذوب آهن، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و شركت ملي فولاد بوده و طي دو سال اخير، طرح‌هايي مانند طرح توسعه ذوب آهن، افزايش ظرفيت فولاد مباركه، توسعه فولاد خوزستان، شركت ملي فولاد، فولاد هرمزگان، شركت فولاد يزد، فاز يك فولاد نطنز، مجتمع شمش انزلي، شركت البرز غرب و مجتمع فولاد جنوب اجرا يا راه اندازي شد.

وي به رشد ظرفيت توليد زغال¬سنگ اشاره كرد وگفت: در اين بخش شاهد افتتاح سه طرح در سال 87 بوديم كه شامل مكانيزاسيون زغال¬سنگ طبس، زغال¬سنگ همكار و زغال¬شويي كرمان بوديم كه ظرفيت آن به 2 ميليون تن افزايش يافت. در كنسانتره سنگ¬آهن نيز شاهد افزايش حدود 9 ميليون تني بوديم.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: در بخش آلومينيوم دو طرح عظيم، طرح توسعه آلومينيوم اراك و آلومينيوم هرمزال (كه در بزودي به بهره برداري مي‌رسد) اجرا شده است.

وي تاكيد كرد كه طرح‌هاي قرائت شده طرح‌هاي شاخص بوده است و چندين برابر اين طرح‌ها يا اجرا شده و يا در حال اجرا مي باشد.

وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت صنايع و معادن در ادامه خاطرنشان كرد: اين دستاوردها در شرايطي به دست آمده است كه طي دو سال گذشته ابتدا شاهد اوج گيري قيمت مواد خام و مواد اوليه و خواروبار در جهان در سال 86 بوديم كه اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داد.

وي يادآور شد: بلافاصله بدنبال اين حركت، روند سريع كاهش قيمتها و بروز پديده بحران يا ركود جهاني آغاز شد كه علاوه بر آثار غيرمستقيم رواني بر اقتصاد ايران و ايجاد انتظار در بازار مصرف براي ارزاني، تاثيرات مستقيم ديگري از قبيل پديده‌هاي دامپينگ و ورود كالاهاي ارزان قيمت و بعضا كم كيفيت به بازار ايران و كاهش سهم توليدكنندگان داخلي را در پي داشت.

وزير پيشنهادي صنايع ومعادن در ادامه برنامه خود را شامل هفت راهبرد ذكر كرد و گفت: پنج لايحه مهم بخش صنعت و معدن شامل لايحه اصلاح قانون معدن، لايحه قانون جامع صنعت، لايحه افزايش سرمايه بانك هاي تخصص، لايحه توسعه سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن در مناطق كمتر برخوردار و لايحه اصلاح نظام مهندسي معدن، آماده تقديم به مجلس شوراي اسلامي است كه تصويب و اجراي آنها به رشد و توسعه بيشتر و شتابان اين بخش كمك شاياني خواهد كرد.

محرابيان با اشاره به نكات مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان درباره حقوق ورودي و تعرفه اظهار داشت: در طول دو سال گذشته نرخ موثر تعرفه و حقوق ورودي از 9 و نيم درصد به 11 درصد، تعرفه شكر خام از 4 درصد به 20 درصد و تعرفه شكر سفيد از 10 درصد به 35 درصد رسيده است.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن با اشاره به موضوع مطرح شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، اين قانون را يكي از افتخارات جمهوري اسلامي تصيف كرد و گفت:‌ اكنون بخش توليد كشور در حال پرداخت اين ماليات است اما زنجيره توليد به طور متوسط كمتر از قانون قبلي در حال پرداخت آن است و قطعا با اجراي دقيق اين قانون ما معتقديم كه منافع توليد بايد حفظ مي‌شود.

وي با اشاره به موضوع تعيين وضعيت نيروهاي شركتي به استخدامي يا قرار‌دادي، بخشنامه دولت در اين زمينه را فقط مربوط به شركت‌هاي دولتي عنوان كرد و گفت: وقتي كارگري از طريق شركت واسط در شركت اصلي مشغول به كار مي شود، انگيزه پائيني براي كار دارد و اين مساله بار مالي شركت را نيز افزايش مي دهد.

مهندس محرابيان همچنين در باره موضوع طرح اتاق امن كه طي چند هفته اخير توسط برخي رسانه ها و افراد مطرح شده است، توضيحاتي ارائه داد.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: با تمام وجود و خلوص نييت خدمت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي عرض مي‌كنم كه آنچه عرض كردم از صميم قلب به آن پايبند بوده و در رسيدن به اين اهداف با عنايت خداوند سبحان و حمايت شما نمايندگان عزيز نهايت تلاش خود را به كار خواهم بست و از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد.

گفتني است پيش از سخنان وزير پيشنهادي صنايع و معادن، نمايندگان موافق و مخالف به طور جداگانه ديدگاه هاي خود را در ارتباط با وزير معرفي شده و مسائل و موارد مطرح در حوزه صنعت و معدن مطرح كردند.

در اين جلسه آقايان حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان، فرهاد تجري نماينده مردم قصرشيرين و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نماينده مردم اسلام‌آباد به عنوان مخالف و سيد شريف حسيني نماينده مردم اهواز، موسي غضنفرآبادي نماينده بم و محمد ابراهيم نكونام نماينده گلپايگان و خوانسار به عنوان موافق وزير سخن گفتند.