زندانيان معسر وام می‌گيرند

فارس: به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، وزيران عضو كميسيون لوايح بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري، آيين نامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور را تصويب كردند كه بر اساس اين آيين نامه، به منظور كمك به مددجويان،‌ طبق ضوابط مندرج دراين آيين نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها، وام پرداخت خواهد شد و تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.

بر اين اساس، اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل،‌مستقيماً به محكوم له يا اوليا دم يا قائم مقام آنان پرداخت خواهد شد و سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذكر شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد.

بر اين اساس، به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم له را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب كند و چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين نامه داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفا به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد.

بر اساس اين آيين نامه، حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن،‌ مطابق جدول پيوست اين آيين نامه كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، خواهد بود و وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر،‌در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‌باشند،‌ پس از احراز موارد تصميم گيري كند.

بر اين اساس ، در مواردي كه محكوم عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات شده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش است.

بر اين اساس، توزيع اعتبارات پيش بيني شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكيك هر استان، براساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهد بود و ستادهاي ديه و هر يك از بانك‌هاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آيين نامه به وزارت دادگستري اعلام كنند و گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام خواهد شد.

در اين آيين نامه آمده است: كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است و بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تضمين مي شود.

بر اساس اين آيين نامه، بانك‌هاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.