برخوردباعناوين قلابي دستورکارنمایندگان

تشکيک درباره مدرک رحيمي معاون پارلماني محمود احمدي نژاد سبب شد نماينده هاي مجلس از نظر خود عقب نشيني کرده و قبول کنند طرح برخورد با عناوين قلابي را در دستور کار خود قرار دهند.

اعتماد: تشکيک درباره مدرک رحيمي معاون پارلماني محمود احمدي نژاد سبب شد نماينده هاي مجلس از نظر خود عقب نشيني کرده و قبول کنند طرح برخورد با عناوين قلابي را در دستور کار خود قرار دهند. مجلسي ها در يک اتفاق نادر اين طرح را روز يکشنبه از دستور کار خود خارج کردند و با گذشت دو روز پشيمان از اين تصميم خود دوباره طرحي يک فوريتي با 80 امضا آوردند تا برخورد قضايي با دکتر و مهندس هاي قلابي در دستور کار قرار بگيرد.

مجلسي ها در اين دو روز دريافته بودند اگر اين قانون تصويب نشود همان طور که حاميان احمدي نژاد به خوبي به آن اشاره کردند نمي توانند برخي از اطرافيان احمدي نژاد را به خاطر مدرک گرفتار کنند و در مرجع قضا هم قانوني براي برخورد با اين افراد وجود ندارد. از طرفي معاون پارلماني احمدي نژاد هم حاضر نشده پاسخگوي مجلس باشد؛ به اين ترتيب مجلسي ها دريافتند اگر مي خواهند ريشه مدارک را خشک کنند چاره يي جز همان تصويب قانوني براي برخورد قضايي با جاعلان عناوين ندارند.

يکشنبه هفته پيش حاميان احمدي نژاد از جمله کاظم دلخوش و محسن کوهکن در نطق هاي تندي به نمايندگان نهيب زدند که فرهنگ مردم بايد تغيير کند و اصلاً لازم نيست با قانون بخواهيم افراد را قانع کنيم از عناوين قلابي استفاده نکنند.آنها مي گفتند نبايد برخورد قضايي با متخلفان کرد، البته برخي از نماينده ها هم اصرار داشتند بايد حاشيه امن اين افراد از بين برود اما حاميان احمدي نژاد پيروز شدند و يکشنبه کليات اين طرح راي نياورد اما درست دو روز پس از اينکه الياس نادران مدارکي را درباره دکتراي افتخاري رحيمي از آکسفورد رو کرد 80 نماينده پيشنهاد دادند طرح فوق دوباره به صورت يک فوريتي در دستور کار مجلس قرار بگيرد.

البته نماينده ها دليل اين عقب نشيني را ابهام و فشار افکار عمومي عنوان مي کردند حال آنکه همان روز يکشنبه که به اين طرح راي ندادند از عواقب آن در افکار عمومي اطلاع داشتند. در اين سمت ماجرا رحيمي هنوز حاضر نشده در مورد مدرک خود پاسخگوي مجلس باشد؛ علي لاريجاني هم از رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خواسته در مورد دکتراي معاون پارلماني احمدي نژاد تحقيقات لازم صورت بگيرد. طرح قانونمندکردن به کارگيري عناوين علمي نخستين بار در بهمن ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته و يک فوريت آن در 16 همان ماه به تصويب رسيده بود.

ديروز هم به رغم فرياد دو- دو (مخالفت) برخي نمايندگان، لاريجاني از آنها خواست بگذارند روند بررسي دوباره اين طرح در جريان قرار بگيرد و نمايندگان نظرات شان را در آراي شان نشان دهند. اما جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب در مخالفت با فوريت اين طرح گفت؛ مجلس عامدانه به کليات اين طرح در جلسه گذشته راي نداد و دلايل محکمي براي اين کار خود داشتند.

اگرچه در زشتي به کارگيري غيرمجاز عناوين علمي هيچ شکي نيست اما همان طور که در مخالفت ها با کليات اين طرح مطرح شد بايد تنبيه اين نوع کارهاي زشت را به فرهنگ جامعه بسپاريم. او مدعي شد ممکن است با تصويب اين طرح، بازار سياه جعل مدارک به راه بيفتد، استدعا دارم مسووليت اين کار را به فرهنگ جامعه بسپريد و جاي فرهنگ را اشغال نکنيم. اما در نهايت 126 نماينده حاضر شدند اشتباه دو روز قبل خود را جبران کرده و به اين طرح راي دهند.