|
عصر ایران – تحصیل " مدارک علمی غیر معتبر " یکی از مواردی است که مبتلابه بسیاری از کشورهاست و در قوانین این کشورها مجازات های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است .
مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان
در قوانین بسیاری از کشورها موضوع " مدارک دانشگاهی غیر معتبر " در دو مقوله مشخص تعریف می شود .
در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که :
1- واقعی اند اما
2- جعلی اند و به نام
این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد . مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه ، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه
اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی ، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند .
مجازات گیرندگان و دهندگان مدارک علمی تقلبی یا غیر معتبر
در قوانین کشورها مجازات مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده است و بسته به جایگاه فرد گیرنده مدرک و قصد و نیت او از دریافت مدرک ، مجازات می تواند متفاوت باشد .
به گزارش عصرایران ، سخت ترین مجازات در این زمینه متعلق به مدیران دولتی بلند پایه ای است که با در اختیار گرفتن مدارک غیر معتبر یا تقلبی سعی در ارتقای مقام اداری یا دولتی خود و افزایش حقوق و مزایای دریافتی خود را دارند .
قانون در این زمینه در بیشتر کشورهای جهان سنگین ترین مجازات را تعیین کرده است که در نقاط مختلف دنیا از انفصال خدمت در دستگاه دولتی ، جریمه نقدی و حبس های طویل المدت در نوسان است .
در ایالات متحده با توجه به اینکه لیستی ملی از دانشگاه های معتبر و رسمی وجود ندارد ، قوانین ایالتی در این زمینه متفاوت است ، اما سقف مجازات جعل مدرک در این زمینه از انفصال خدمات دولتی تا حبس و جریمه های نقدی متفاوت است .
برای مثال در سال 2003
در نهایت مسئولان ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا با فشار کنگره و افکار عمومی و رسانه ها ، کالاهان را وادار به استعفا کردند .
مورد دیگر از رسوایی مقامات ارشد دولتی در اثر ارایه مدارک دانشگاهی غیر معتبر یا تقلبی در سال 2007 و در سوئد اتفاق افتاد . در این سال رسانه های سوئد " سیون اوتو ریتورین " وزیر کار را زیر ذره بین قرار دادند و گزارش هایی مبنی بر معتبر نبودن مدرک دکترای او از دانشگاهی در آمریکا منتشر شد .
ریتورین تلاش بسیاری کرد تا افکار عمومی و رسانه ها را مجاب کند که او واقعا با تلاش خودش مدرک دکترا را دریافت کرده است ، اما با توجه به اینکه دانشگاهی که او از آنجا مدرک گرفته بود در آمریکا غیر معتبر اعلام شده بود ، او در نهایت بدون اینکه اجازه بررسی پایان نامه خود را بدهد ، مدرک دکترای خود را از " رزومه " اش حذف کرد و بدین سان توانست شغل و پست دولتی خود را حفظ کند .البته مدرک او ، جعلی نبود و فقط دانشگاهش غیرمعتبر اعلم شده بود.
در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از مدرک سازی های تقلبی جاعلان و ارایه مدارک غیر معتبر از سوی بنگاه داران علمی سودجو ، وزارت آموزش عالی موظف شده است تا لیست هایی از دانشگاه های معتبر را تهیه کرده و مدارکی که به جز از نام های این لیست تهیه شده باشد اعتبار علمی نداند. مثلا در استرالیا قانونی " سفت و سخت " در این زمینه وجود دارد و وزارت آموزش این کشور لیستی از موسسات علمی که شایسته عنوان " دانشگاه " را دارند ،
در قوانین استرالیا مجازات سختی برای جاعلان مدارک دولتی تعیین شده است که سقف آن تا 10 میلیون دلار استرالیا در نوسان است .
در پاکستان نیز طبق قانون کمیسیونی به نام " کمیسیون آموزش عالی " مسئول نظارت بر دانشگاه ها و مدارک علمی صادره از آنها است و هر دانشگاهی که در لیست این کمیسیون ( که وابسته به وزارت آموزش عالی این کشور است ) نباشد از درجه اعتبار علمی ساقط است و مدرک آن اعتباری ندارد .
در مجموع با مطالعه قوانین کشورها در زمینه نحوه اعتبار دهی به
1- نخستین مشخصه مشترک این است که در بیشتر کشورها موضوع جعل مدارک علمی و دانشگاهی امری مسبوق به سابقه است .
2- هر چه میزان بوروکراسی و کاغذ بازی در کشوری بالاتر باشد و نهادهای نظارتی گرفتار دیوان سالاری های دست و پاگیر باشند عطش کسب مدارک علمی غیر معتبر
3- آمار جعل مدارک علمی برای یافتن فرصت های شغلی و کسب پست های دولتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای عقب مانده یا توسعه یافته است .
4- هر چه پست دولتی و یا
5- کمترین مجازات برای مدیر دولتی که مدرک علمی مخدوش دارد برکناری ، استعفا یا عزل مدیر متخلف از سوی مرجع منصوب کننده یا خود او و یا نهادهای نظارتی و قانونی کشور می تواند باشد .
مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی ، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلاتخارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکومخواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
البته این که در عمل تا چه اندازه این قانون رعایت می شود نکته ای است که محل تأمل دارد به ویژه درباره نامداران!