جدول کاهش تعرفه خودرو هرچه سریعتر اعلام شود

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان با توجه به اعلام کاهش 60 درصدی تعرفه واردات خودرو تا سال 92 گفت : این اقدام مستلزم آن است که هر چه سریعتر جدول کاهش تعرفه ها از سوی وزارت صنایع و معادن منتشر شود.

احمد نعمت بخش در ادامه گفتگو با خبرخودرو، با اشاره به تعرفه 90 درصد خودروهای سواری و 64 درصدی قطعات فول CKD اظهار داشت: اصولاً هر کالای نهایی با توجه به اصلی در تعیین تعرفه ها، بالاترین میزان تعرفه را داشته و کالای نیمه ساخته و مواد اولیه به ترتیب از کمترین میزان تعرفه برخوردارند بنابراین قطعات منفصله که همواره تعرفه کمتری از کالای نهایی یا همان CUB دارند بایستی تا سال 92 که تعرفه خودروهای سواری به 30 کاهش می یابد ، به همان نسبت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در دولت هشتم ، جدولی جهت کاهش تعرفه کلیه کالاها تهیه شد و عملی نگردید ، خاطر نشان کرد : در اواخر سال 1383 وزارت صنایع و معادن ، جدولی را به منظور کاهش تعرفه کالاها اعلام نمود که در این جدول تعرفه خودرو تا سال 88 می بایست به 50 درصد کاهش می یابد که بنا به دلایلی در دولت نهم عملی نشد .

وی در ادامه با اشاره به صادرات سالیانه یک میلیارد دلار خودرو از کشور، تصریح کرد : این میزان صادرات خودرو به خارج از کشور نشان از آن است که خودروهای ساخت داخل از لحاظ قیمت و کیفیت توانسته راه خود را در بازارهای خارجی باز نموده و با خودروهای خارجی رقابت نماید، به همین جهت معتقدم این فرصت 5 ساله تا سال 92 مستلزم برنامه ریزی است تا با کاهش تعرفه ها کیفیت خودروها نیز روز به روز افزایش یابد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود : کاهش تعرفه و به دنبال آن افزایش رقابت پذیری خودروهای داخلی با خودروهای وارداتی مستلزم آن است که قیمت قطعات خودرو نیز به همان نسبت کاهش یابد تا قیمت تمام شده خودرو ها کاهش یافته و بتوان بازار رقابت را نیز حفظ نمود.

نعمت بخش در ادامه با اشاره به اینکه برای پیوستن به WTO بایستی تعرفه کالا ها به میزان معقول تعیین شود گفت: البته این امر بدین معنا نیست که با دست خود ، دروازه های کشور را باز نماییم و اجازه ورود هر کالایی را به کشور بدهیم اما چنانچه بخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی شویم ، بایستی تعرفه معقولی را در این راستا داشته باشیم.

وی در خاتمه با تأکید بر اینکه کاهش تعرفه ها و افزایش رقابت پذیری تولیدات خودروسازان داخلی ، نیازمند حمایت های دولت نیز است، تصریح کرد : در شرایطی که در کشورهای اروپایی ، یک سرمایه گذار حداکثر آورده اش، حدود 20 درصد و 80 درصد باقی مانده تسهیلات بانکی ارزان قیمت است ، این مسئله در ایران بسیار کمرنگ است ، بنابراین از دولت و وزارت صنایع و معادن انتظار می رود در راستای کاهش تعرفه ها ، تسهیلاتی همانند سایر کشورها را در اختیار خودروسازان قرار دهند و سرمایه بانکها را افزایش دهند تا بانکها قادر باشند معادل گردش مالی خودروسازان به آنها تسهیلات ارائه نمایند.