گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم: ما و نخبگان

«ما و نخبگان» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛ از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اقتدار ملي يك كشور ميزان نيروهاي متخصص، تحصيلكرده، دانشمندان و نظريه‌پردازان آن است. به هر ميزان نخبگان يك كشور بالاتر باشند به همان ميزان در توسعه و توسعه‌نيافتگي آن مي‌توان به داوري نشست. امروزه نيز ميزان مقالات علمي و پژوهشي درج شده در نشريات معتبر علمي بين‌المللي خود شاخصه توليد و اشاعه علم و نظريه است و در ترسيم چهره علمي، خردگرا و عقلاني يك كشور در فضاي بين‌الملل بسيار تأثيرگذار است.

نخبگان كه خود گروه‌هاي مرجع در ساحت‌هاي ديگر جامعه نيز هستند سرمايه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌گردند كه بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم رفتار و اقدامات خود را براساس الگوها و نظريات آنان تنظيم مي‌كنند. نحوه تنظيم مناسبات حاكميت با اين گروه خود معياري براي داوري در دمكراتيك بودن آنها و ميزان ادعاهاي حكومت‌ها در نكوداشت مفاخر، نخبگان و عالمان است. در پرتو انقلاب اسلامي بحمد‌الله قلمرو گسترده‌اي براي حضور و نقش‌آفريني نخبگان در ايران فراهم شده است.

هر چند كه به تناسب گسترش حوزه‌هاي انقلاب در داخل و خارج نيازها و مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه براي كشور نخبگان حوزه و دانشگاه نتواسته‌اند نظريه‌پردازي‌هاي لازم را تدوين و ارائه كنند يا در بزنگاه‌هاي مهم و موقعيت‌هاي خطير برخي نخبگان (نه همه آنها) نتوانسته‌اند انتظارات و مطالبات عمومي را برآورده سازند، اما اين ضعف‌ها نمي‌تواند موجبات ناديده انگاشتن اين گنجينه‌هاي بزرگ و سرمايه‌هاي گرانقدر كشور گردد. يك نقد و اشكال بزرگ بر فضاي عمومي جامعه ما آن است كه بعضا به اندك بهانه‌اي نخبگان كشور را مورد آماج حملات قرار مي‌دهند و برخي افراطيون و راديكال‌ها كه حاكميت عقلانيت و اعتدال بر جامعه را به مثابه حذف خود مي‌پندارند تلاش مستمري دارند كه فضاي كشور را به سمت حمله و انتقاد دائمي عليه نخبگان و ديدگاه‌هاي آنان سامان دهند.

دو نمونه از اين حملات «طرح كميسيون ملي انتخابات» و «وحدت ملي» كه از سوي آقايان محسن رضايي و هاشمي رفسنجاني و تعدادي از صاحبنظران مطرح شده مي‌باشد.

وحدت ملي سازوكاري براي وحدت نيروهاي درون انقلاب و همسنگران قديمي و طرحي براي برون‌رفت از شرايط پرچالش و منازعه‌آميز پس از انتخابات بود. وحدت ملي و اتحاد نيروهاي انقلاب هدف بس مقدس انقلاب و دغدغه همه دلسوزان انقلاب اسلامي است كه رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأكيد كرده‌اند. شايد به برخي از اجزاي طرح اشكالاتي وارد باشد، اما آيا انتقادهاي صورت گرفته از اين جنس بود يا هجمه به طرح و طراحان وحدت ملي بوده است؟!

يا طرح كميسيون ملي انتخابات كه داراي سوابق و مطالعات پيشبين در مراكز مطالعاتي و پژوهشي و مراجع ذي‌ربط چون مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز نمونه‌هاي اجرايي موفق در برخي از كشورهاي پيشرفته دارد را برخي رسانه‌ها، احزاب سياسي و محافل با آن چگونه برخورد كردند؟

چگونه مي‌توان پذيرفت شخصيت شناخته شده‌اي چون محسن رضايي كه بهترين آزمون در انتخابات رياست جمهوري دهم را بخصوص پس از حوادث آن از خود نشان داد و عملاً و بدور از شعار؛ وفاداري و التزام خود را به رهبري، ولايت فقيه، حفظ مصالح نظام نشان داد و پيشينه گذشته او در قبل از انقلاب در مبارزه و مجاهده عليه نظام ستم‌شاهي و تلاش براي استقرار حكومت اسلامي به رهبري امام خميني و در دوران دفاع مقدس فرمانده اول جنگ بوده است را بواسطه ارائه طرح كميسيون ملي انتخابات هم‌رديف دشمنان بناميم، طرح كميسيون ملي انتخابات را طرح دشمنان انقلاب معرفي كنيم؟ حيرت‌انگيز آن‌كه يك حزب سياسي فعال اصولگرا كه در دوره حاكميت دوم خردادي‌ها خود را مبدع اين طرح مي‌ناميد، امروز از اين طرح به عنوان طرح مشكوك ياد مي‌كند و حيرت‌انگيزتر آن‌كه يك روزنامه اصولگرا كه مواضع همين حزب در آن روزها را تيتر اول خود قرار داد، امروز در تيتر اول خود به مذمت اين طرح مي‌پردازد.

اشتباه نشود نگارنده نه وكيل مدافع هاشمي و رضايي است ونه مواضع آنان را كاملا مبرا از خطا مي‌داند. سخن درباره مداراي سياسي و لزوم انفتاح فضاي تضارب آراء و تحمل شنيدن صداهاي مختلف است. اين صداها آنقدر ارزش دارد كه با معيارهاي مادي نمي‌توان سنجيد. ارزش اين صداها در زماني آشكار مي‌شود كه خداي ناكرده اين نخبگان سكوت را بر گفتن ترجيح دهند. آن موقع است كه خطر سكوت و بي صدايي كه خود خطر بزرگ و مهيبي است جامعه را به خود مي‌آورد كه پس چرا نخبگان ما سخن نمي‌گويند، چرا به وظايف خود عمل نمي‌كنند.

عمل كردن به وظيفه توسط نخبگان نيازمند بسترها و مقدماتي است: بالا بودن آستانه تحمل جامعه، باز بودن فضاي سياسي، استقبال حاكمان از نقدها، آزادي بيان و تضارب آراء، حمايت و دفاع حكومت و دولت از انديشمندان و صاحبنظران، مذمت و نكوهش افراطي‌گري و به حاشيه راندن اقداماتي كه منجر به انزواي عقلانيت در جامعه مي‌شود.

البته جامعه از نخبگان خود انتظار دارد كه در بزنگاه‌ها و موقعيت‌هاي حساس و خطير به وظيفه انقلابي و رسالت ديني و ملي خود عمل كند، مبادا با برخي ديدگاه‌ها و نظريات و رفتارها دشمنان را شاد و دوستان را مأيوس نمايد. اين گونه است كه حلقه اتصال نخبگان و مردم مستحكم و نهادينه مي‌شود.

بي‌ترديد آن دسته افراد معدودي كه به نادرست خود را در زمره نخبگان جا زده‌اند و امروزه نظريه‌پرداز رسانه‌هاي بيگانه شده‌اند هيچگاه از نظر قاطبه مردم گروه مرجع و نخبه نبوده‌اند چه پيش از اين در كسوت روحانيت، چه وزارت و چه دانشگاهي بوده باشند.

اعتماد: خصوصي سازي يا اختصاصي سازي

«خصوصي سازي يا اختصاصي سازي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم سارا پي رزم است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي است خبر خريداري سهام مخابرات توسط کنسرسيوم اعتماد مبين متشکل از شرکت توسعه اعتماد (سهامي عام) و شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران (سهامي خاص) و شرکت شهريار مهستان (سهامي عام) در صدر اخبار مطبوعات و ديگر رسانه هاي گروهي قرار دارد. متعاقب آن بسياري چه از جرگه سياسيون و چه اقتصاددانان و فعالان سياسي، معامله يادشده را حرکتي خلاف جهت سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و به عبارتي ديگر امر «خصوصي سازي» دانستند.

از ديگر سو معامله يادشده با اما و اگرهاي بسياري ديگر هم همراه بود که از مهم ترين آن مي توان به حذف رقيب مزايده «شرکت پيشگامان کوير يزد» در فرصت هاي پاياني و به عبارتي يکه تاز شدن کنسرسيوم اعتماد مبين بنا به اذعان شرکت حذف شده از عرصه رقابت مشعر بود.1 اين همه و بازتاب آنچه در رسانه هاي گروهي داخل و چه در خبرگزاري هاي خارجي و بين المللي موجب شد بررسي صحت و سقم ايرادات فوق الاشعار در دستور کار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. در همين راستا دبيرکل مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از رسيدگي مجمع به شکايات متعدد واصله (در مقام ناظر بر حسن اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي) خبر داد.

همان گونه که پيشتر نيز آمد، خصوصي سازي در معناي توسعه بخش هاي غيردولتي و کاهش حجم تصدي گري هاي دولت و افزايش مشارکت مردم در اداره امور کشور آن هم با واگذاري بنگاه ها و شرکت هايي که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي بايد وفق ابلاغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عملي شود؛ سياست هايي که وفق بند (1-2) قسمت الف آن سرمايه گذاري و مالکيت و مديريت کليه امور پست و مخابرات توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز شمرده شده، به استثناي شبکه هاي مادرمخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پستي.

مضاف بر اين در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 11/6/1383 نيز طي موادي معيارهاي کلي و ساز و کار واگذاري ها به بخش غيردولتي مشخص شده است. از جمله طي تبصره 2 ماده 7 قانون يادشده تشکيل شرکت هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شده و تبديل شرکت هايي که سهام شرکت هاي دولتي در آنها کمتر از 50 درصد است، به شرکت دولتي ممنوع است. همچنين وفق بند (د) ماده 145 قانون فوق الذکر مشارکت و سرمايه گذاري هاي جديد شرکت هاي دولتي در ساير شرکت ها و سازمان ها و تفکيک و تکثير آنها در قالب شرکت هاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع است. ليکن با همه اين تفاسير کند بودن روند خصوصي سازي و اجرايي نشدن اهداف آن در مدت زمان منظور شده موجب شد انتقادات فراواني از سوي مقامات و مسوولان بلندپايه نظام متوجه اهمال و عدم عنايت کافي دولت در امر مطروحه شود.

انتقادات وارده تنها به اين امر خلاصه نشده و واگذاري بنگاه ها و تشکيلات دولتي به شبه دولتي ها و دولتي ها (که موجبات عقيم شدن اهداف خصوصي سازي را فراهم مي سازد) از اهم ديگر موارد آن انتقادات بود. اما نقطه اوج انتقادات را بايد در معامله چندي پيش سهام مخابرات با کنسرسيوم «اعتماد مبين» جست وجو کرد. صرف نظر از صحت و سقم انتقاد منتقدان آن هم با عنايت به موازين قانوني مبني بر نقض سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قواعد خصوصي سازي، نکته تعجب آور آنکه برخي از مقامات مسوول طي مصاحبه يي جهت پاسخ به ايراد گسترده منتقدان به توجيهي خلاف قانون و موازين حقوقي متمسک شدند.

طي همين پاسخگويي (که بخش هايي از آن نيز از رسانه صدا و سيما انتشار يافت) مديرعامل شرکت شهريار مهستان (سهامي عام) در توجيه قانوني بودن معامله پيش گفته و منطبق بودن آن با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و موازين خصوصي سازي ابراز داشتند به جهت اينکه دو شرکت از کنسرسيوم يادشده شرکت سهامي عام بوده و شرکت سهامي عام شرکت دولتي محسوب نمي شود، نتيجتاً معامله فوق الاشعار به جهت دولتي بودن طرف معامله نمي تواند محل مناقشه باشد.2 از سوي ديگر مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار نيز در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا واگذاري صورت گرفته، خصوصي سازي است، اعلام داشتند خريداران سهام دولت (مخابرات) شرکت هاي عام يا خاص بوده و دولتي محسوب نمي شوند.3 به بياني ديگر مسوولان يادشده سهامي عام يا خاص بودن شرکت را مترادف خصوصي و غيردولتي بودن آن دانستند. در همين مجال با عنايت به توجيهات غيرقانوني فوق الذکر تذکار چند نکته از منظر حقوقي مفروض است؛ الف- آنچه از تمسک به توجيه غيرقانوني مديرعامل شرکت شهريار مهستان (سهامي عام) مستفاد مي شود اينکه يکي از اعضاي کنسرسيوم، شرکت سهامي خاص است نتيجتاً بايد از آن نيز تعبير به دولتي بودن يکي از اعضاي طرف معامله کرد که نه تنها توجيهي غيرقانوني است بلکه نقض غرض توجيه کنندگان هم هست.

ب- ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 که به عنوان ملاک تشخيص دولتي يا غيردولتي بودن شرکت ها تلقي مي شود، مقرر مي دارد؛ «شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد مي شود يا به حکم قانون يا دادگاه صالح، ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت هاي دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي شود.» مضاف بر اين، ماده 4 قانون مديريت خدمات کشوري نيز به اين موضوع مشعر بوده و مقرر مي دارد؛ «هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي منفرداً يا مشترکاً ايجاد شده مادام که بيش از 50 درصد سهام آن منفرداً يا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازماني دولتي باشد، شرکت دولتي است.» لذا با امعان نظر به مواد فوق الذکر مي توان دريافت اولاً؛ لفظ شرکت دولتي در تعريف آن، مطلق و بدون اشاره به سهامي عام يا خاص يا ... به کار رفته است.

ثانياً؛ ماده 4 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، شرکت سهامي عام را شرکتي معرفي مي کند که موسسان آن قسمتي از سرمايه شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي کنند و شرکت سهامي خاص را هم شرکتي معرفي مي کند که تمام سرمايه آن در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسان تامين مي شود. نتيجتاً نه تنها تامين قسمتي از سرمايه شرکت از طريق فروش سهام به مردم يا به عبارتي ديگر سهامي عام بودن يک شرکت، دليلي جهت خصوصي و غيردولتي بودن آن تلقي نمي شود بلکه اساساً سهامي عام يا خاص بودن شرکتي مدخليتي در تشخيص وضعيت حقوقي آن به لحاظ دولتي يا غيردولتي بودن ندارد و مادام که بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، همچنان شرکت دولتي است.

در خصوص دولتي يا غيردولتي بودن طرف معامله سهام مخابرات نيز بايد وضعيت حقوقي سهامداران و همچنين ميزان سهام آنان در شرکت هاي تشکيل دهنده کنسرسيوم اعتماد مبين (وفق ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور) مورد مداقه و بررسي قرار گيرد و اساساً تلقي خصوصي بودن شرکتي به جهت سهامي عام يا خاص بودن موضوعيت ندارد. النهايه توجيه غيرقانوني و خلاف مسلمات حقوقي چاره ساز و حلال شبهات به وجود آمده پيرامون معامله سهام مخابرات نخواهد بود و بي ترديد تنوير افکار عمومي در خصوص معاملاتي به اين درجه اهميت و تاثيرگذاري، نه تنها يک ضرورت تلقي مي شود بلکه حق اطلاع مردم از امور و اتفاقات مملکتي آن را ايجاب مي کند.

در سايه همين شفاف سازي که شبهات احتمالي راجع به خروج از مسير خصوصي سازي و ذي نفع نبودن تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها اساساً مجال بروز و ظهور نمي يابد. شايد بتوان گفت اصولاً هر نوع انحراف از موازين خصوصي سازي را بايد در نگاه کلان و نگرش پيرامون موضوع «مشارکت و اراده مردم در اداره امور کشور و تشويق عموم به سرمايه گذاري» جست وجو کرد؛ نگرشي که در فقدانش آنچه رخ خواهد داد مسلماً نه خصوصي سازي بل «اختصاصي سازي» خواهد بود.

پي نوشت ها؛-----------------------
1- خبرآنلاين، يکشنبه پنجم مهر 1388
2- فردانيوز، يکشنبه 12 مهر 1388
3- خبرآنلاين، يکشنبه پنجم مهر 1388

رسالت: بيم ها و اميد هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي

«بيم ها و اميد هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛فردا دومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت دهم تشکيل مي شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولين و مهمترين دستور، روي ميز کار اين ستاد قرار دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دليل تعلل در معرفي معاون اول رئيس جمهور با چند ماه تاخير برگزار مي شود. گفتني است جلسه هفته پيش اين ستاد نيز به دليل مسافرت رحيمي به چين لغو شد.

فردا دومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت دهم تشکيل مي شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولين و مهمترين دستور، روي ميز کار اين ستاد قرار دارد.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دليل تعلل در معرفي معاون اول رئيس جمهور با چند ماه تاخير برگزار مي شود. گفتني است جلسه هفته پيش اين ستاد نيز به دليل مسافرت رحيمي به چين لغو شد.

اين ستاد که در پرتو فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شده است تا کنون نتوانسته آن گونه که شايسته و بايسته است در مسير منويات رهبر معظم انقلاب و پاسخ به مطالبات عمومي گام جدي و اساسي بردارد.

بيش از8 سال از فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گذرد و اين موضوع در سالهاي اخير به يک مطالبه اجتماعي تبديل شده است. برخي آگاهان سياسي قائل به يک سيکل ترکيبي در اجتماعي و سياسي بودن اين مطالبه هستند. يعني اين مطالبه به عنوان يک پديده در سطح تحليل اجتماعي بطئا شکل گرفته است و به سطح تحليل سياسي رسيده، سپس اين پديده سياسي موجد يک جريان عظيم اجتماعي گشته که حتي قدرت گفتمان سازي دارد و امروز بار ديگر درسطح سياسي، دولتي بر سر کار است که اين شعار را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است.

براساس تحقيقات موسسه بين المللي “شفافيت” شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترين نمره کشورها از نظر فساد اقتصادي،10 محاسبه شده است، نمره ايران در فساد اقتصادي2/9 است. هرچند که وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت ساير کشورهاي جهان بسيار مناسب تر است اما به دلايل متعددي اين امر به يکي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوري تبديل شده است.

دغدغه رهبر معظم انقلاب يک مطالبه عمومي است و ايشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادي سخن مي گويند. در واقع با گذشت بيش از هشت سال از شکل گيري و صورتبندي جريان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقيق و قانع کننده اي به اين مطالبه اجتماعي و سياسي نداده اند.

اين موضوع در ارتباط با يک جريان سياسي خاص در کشور نيست چرا که صدور اين فرمان هم زمان با تسلط جريانات دوم خردادي در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرايان در رئوس قواي مقننه و اجرايي کشور است.
در يک عکس فوري از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب مطالبات شفاف و واقعي زير به چشم مي آيد.

1 -مخالفتها نبايد در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد ترديد بيفکند وتسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.
2-اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.
3 -کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.
4 - ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد.
5 - بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه بايد با همکاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند .
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي کلان را پوشش اطلاعاتي دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود.
8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود.
اين منشور مبارزه با فساد، خط کش مدرجي به دست مي دهد که مي توان با آن عملکرد قوا را در نه سال گذشته اندازه گرفت و کساني که در خارج از اين مسير گام برداشته اند توبيخ کرد.

بديهي است با قرار ندادن مردم در جريان فعاليت هاي اين ستاد و وقفه هاي چند ماهه و غير موجه چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد بپذيريم تلقي افکار عمومي اين باشد که عزم جدي در برخورد با مفاسد اقتصادي وجود ندارد.

در مقابل يکي از آسيب هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي شدن اين روند است. رويکرد سياسي به نحوه مبارزه يک دولت با مفاسد اقتصادي اساسا يک شگرد تبليغاتي پيچيده است. اين روزها جرياني که در مقابل هر اقدام دولت
ساز مخالف کوک مي کند تلاش وسيعي را براي هدف گرفتن نقطه سياه دارت شعارها و گفتمان دولت احمدي نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز کرده است.

به زعم اين جريان پاشنه آشيل محبوبيت و پايگاه اجتماعي احمدي نژاد ناکامي و شکست وي در مبارزه با مفاسد اقتصادي است لذا سعي دارد اين گونه وانمود نمايد که دولت از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان يک شگرد تبليغاتي در انتخابات بهره برده است و عزم چنداني براي تحقق اهداف اصلي اين مبارزه ندارد.

اين در حالي است که اراده شکل گرفته در دولت به منظور عدالت گستري و مبارزه با هر گونه سوء استفاده از منافذ اقتصادي يک واقعيت غير قابل انکار است و تنها با تصحيح و ترميم مسيرهاي اطلاع رساني مي توان ضمن شفاف سازي زمينه را براي آگاهي افکار عمومي از جديت دولت و همکاري ساير قوا در اين زمينه مهيا ساخت.

به هر حال پاسخگويي سيستم سياسي به مطالبات اجتماعي آنها را به فاکتورهاي حمايتي تبديل مي کند و بر اعتماد عمومي به نظام مي افزايد. اما در صورتي که اين مطالبات شکل بگيرد و بي پاسخ بماند، کاهنده سرمايه هاي اجتماعي است و موجي از بي اعتمادي را در کشور به راه مي اندازد. امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وکارآمد است لذا بايد منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادي علاوه بر اينکه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود.

آفتاب يزد: به بهانه يك پناهندگي !

«به بهانه يك پناهندگي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛پناهندگي نرگس كلهر به كشور آلمان، نخستين پناهندگي يك ايرانيبه كشورهاي خارجي نبود و مهدي كلهر – مشاور احمدي‌نژاد – هم اولين مقام ايراني نيست كه يكي از فرزندانش تصميم به جدا كردن خط سياسي خود از پدرش گرفته است. اما آنچه كه خبر جديد را نسبت به نمونه‌هاي قبلي متفاوت مي‌سازد ناشي از اعجاز رسانه‌هاست. تنها چند ساعت بعد از انتشار خبر اين پناهندگي، بعضي از سايت‌ها متن مناظره مهدي كلهر با حسين مرعشي را دراختيار مخاطبان خود قرار دادند. در اين مناظره، مشاور احمدي‌نژاد به ملامت تعدادي از سياستمداران رقيب پرداخت كه به ادعاي او، مراقبت كامل نسبت به تربيت فرزندانشان نداشته‌اند. كلهر به اين سياستمداران توصيه كرد كه «اين گروه استراحت كنند و نظاره كنند و به عنوان مشاورِ فرزندان خودشان، ببينند كه اينها چه كار مي‌كنند»‌ .

با انتشار افشاگرانه اين نصايح در عرصه سياسي ايران كه در چهار سال اخير از مچ‌گيري و رقابت‌هاي غيرمتعارف آكنده شده است طبيعي بود كه عده‌اي از رقبا، به بهره‌برداري سياسي از موضوع بپردازند اما اصلاح‌طلبان ‌ بار ديگر نشان دادند كه نجابت آنها بسيار بيشتر از رقباي پرمدعاست. نگارنده نيز مايل است از زاويه ديگر به اين پناهندگي بنگرد و فرزند جوان آقاي كلهر را مورد خطاب قرار دهد. حقيقت آن است كه در سال‌هاي اخير، رقابت‌هاي سياسي تا نازل‌ترين سطوح پايين آمده است. عده‌اي خود را مجاز شمرده‌اند كه براي جلب نظر بعضي از بالادستي يا پايين‌دستي‌ها، تمام مرزهاي اخلاقي را زيرپا بگذارند.

در اين فضاي مشمئزكننده غيراخلاقي، نه احترام پيشكسوتان سياسي، اجتماعي و فرهنگي پاس داشته مي‌شود و نه اصول اخلاقي مي‌تواند به مثابه يك ترمز، عده‌اي را از مطالبه «پيروزي به هر قيمت» منصرف نمايد. اما روابط عاطفي خانوادگي و حفظ حرمت پدر و مادر، به عنوان يك اصل قطعي، مورد پذيرش بسياري از افراد است.‌البته متاسفانه برخي مشكلات روزمره و بعضي چالش‌هاي موجود در جامعه، گاه موجب شكستن حريم‌هاي خانوادگي گرديده است كه گناه اين ضايعه نيز به گردن همان كساني است كه در رقابت‌هاي سياسي، هيچ حريمي را حفظ نكرده‌اند. در عين حال بايد خوشحال بود كه هنوز احترام بزرگ‌ترها و حفظ حرمت پدر و مادر، اصلي است كه مي‌توان به نقش آفريني آن در ميان ايرانيان اميد بست. بر همين اساس شايد بهترين توصيه به نرگس كلهر آن باشد كه «هر چه مي‌خواهي بگو اما اجازه نده حرمت پدرت شكسته شود. نه خودت سخني بگو كه حرمت او را بشكند ونه در برابر كساني كه اين حرمت را مي‌شكنند ذوق زدگي نشان بده.» نرگس كلهر و نرگس‌هاي ديگري مانند او، حق دارند به يك انتخاب سياسي دست بزنند كه صدها هزار ايراني ديگر آن را انتخاب كرده‌اند.

مخالفت با منش سياسي رئيس دولت و مشاور او نيز موضوعي است كه مي‌توان آن را در رفتار و گفتار ميليون‌ها ايراني جستجو كرد. قطعا عده‌اي هم به خود حق خواهند داد كه با استناد به گفتار مهدي كلهر در مناظره با مشاوران هاشمي رفسنجاني، خود او را ملامت كنند كه «چرا در خانه ننشستي و به عنوان مشاور، فرزند خود را به راهي كه صحيح مي‌پنداري تشويق نكردي؟» همچنين ممكن است كساني بگويند «وقتي طرفداران يك تفكر سياسي، قادر نيستند كه نزديك‌ترين وابستگان خود را به درستي راه خويش قانع سازند چگونه توقع دارند كه ديگران به سخن ايشان ايمان بياورند؟»از سوي ديگر، احتمالاً از امروز تا زماني كه «دولتمردانِ سوژه‌ساز» فعلي، سوژه جديدي بسازند سوژه كلهر، مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت اما نرگس كلهر بايد مراقب رفتار و گفتار خود باشد. او در انتخاب راه سياسي خود آزاد است اما مي‌تواند ضمن استفاده از اين آزادي، به جوانان ديگر در ايران و ساير كشورها نشان دهد كه حفظ حرمت بزرگتر، درسي است كه تا اعماق جان جوانان ايراني نفوذ كرده است. احترام نرگس به پدر، مي‌تواند درسي براي سياستمداران بي‌اخلاق ايراني هم باشدكه در رقابت‌ها، هيچ حد و مرزي را رعايت نكرده‌اند.

كيهان: مذاكره بي سقف و كف !

«مذاكره بي سقف و كف!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛
ديدار «صحنه سازي شده» ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا و نماينده اين كشور در گروه 1+5 با دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس هيئت مذاكره كننده ايراني كه در حاشيه اجلاس ژنو صورت پذيرفت، «گمانه»هاي برخاسته از ابهام و «تفسير»هاي بي پايه و اساسي را در داخل و خارج كشور به دنبال داشت. مقامات آمريكايي و متحدان اروپايي آنها، از اين ديدار به عنوان اولين گام ايران براي «مذاكره مستقيم با آمريكا» ياد كردند و آن را «بزرگترين دستاورد» اجلاس ژنو ناميدند كه به گفته آنان، اگرچه «غيرهسته اي» بود ولي اهميتي بارها فراتر از پيروزي هسته اي بر ايران داشت! در داخل كشور اما، اين ديدار با دو نگاه متفاوت- بخوانيد متضاد- روبرو شد.

جريان موسوم به اصلاحات كه اين روزها هويت آمريكايي مهره هاي اصلي آن برملا شده است و طي چند سال گذشته نيز «مذاكره ايران و آمريكا» را به عنوان يكي از محورهاي استراتژيك خود دنبال مي كردند، اگرچه مي دانستند آنچه در ژنو اتفاق افتاده است فقط يك «صحنه سازي تحميلي» است ولي با آمريكايي ها در تفسير اين رخداد همصدا بودند و تنها اعتراضشان اين بود كه چرا اين امتياز!! از دولت اصلاحات دريغ شده و به دولت دهم داده شده است! اصولگرايان به معناي واقعي كلمه كه توده هاي عظيم وفاداران به نظام را شامل مي شود- و در اطلاق آن به برخي از مدعيان جاي ترديد است- از ديدار ژنو نگران بودند چرا كه مي دانستند و مي دانند «مذاكره با آمريكا» دام خطرناكي است كه برخلاف ظاهر «دوستانه»! و «آشتي جويانه»! آن، براي مقابله با اقتدار نظام اسلامي طراحي شده است و از اين روي همواره با مخالفت جدي امام راحل(ره) و خلف حاضر او روبرو بوده و هست. برخي از اين طيف نيز دولت را به سرپيچي از نظر صريح رهبر معظم انقلاب متهم مي كردند و....
در اين باره اشاره به چند نكته ضروري است.

1- «مذاكره» در عرف سياسي، تعريف شناخته شده اي دارد كه آنچه در حاشيه اجلاس ژنو اتفاق افتاد نمي تواند مصداق آن باشد. براي انجام مذاكره، ابتدا طرفين مذاكره روي موضوع آن با يكديگر توافق مي كنند، سپس يك يا چند محور از موضوع مورد مذاكره كه طرفين درباره آن اشتراك نظر دارند به عنوان «كف مذاكرات» تعيين مي شود و پس از آن، نماينده يا نمايندگاني از دو كشور طرف مذاكره كه رسما از سوي كشورهاي متبوع خود به همين منظور انتخاب و معرفي شده اند، گرد هم آمده و براي رسيدن به يك «سقف مشترك» با يكديگر مذاكره مي كنند. اين چارچوب تعريف شده و حداقل غيرقابل تغيير در همه «مذاكرات» است.
بديهي است كه با اين تعريف پذيرفته شده، ديدار ويليام برنز با دكتر جليلي در حاشيه اجلاس ژنو را نمي توان «مذاكره» ناميد، مذاكره دو كشور، آنهم ايران و آمريكا از نوع بازي «قايم باشك» كودكان نيست كه يك طرف خود را از نگاه ديگري پنهان كند و طرف ديگر به محض ديدن او فرياد «سك سك» برآورد و چند كودك تماشاچي هم با ذوق زدگي كف بزنند و بازي را تمام شده تلقي كنند!

2-آنچه در حاشيه اجلاس ژنو اتفاق افتاد را فقط مي توان يك ملاقات با انگيزه يك جانبه ناميد كه براساس شواهد و قرائن موجود به دقت و پيشاپيش از سوي حريف آمريكايي طراحي و صحنه سازي شده بود. بعد از پايان دور اول مذاكرات ايران و 1+5 و در حالي كه دكتر جليلي آماده خروج از سالن مذاكرات بود، نماينده يكي از كشورهاي اروپايي نزد ايشان آمده و درخواست ويليام برنز براي ديدار با وي را به اطلاع او مي رساند و پاسخ دكتر جليلي را مي شنود كه «حرفي براي در ميان گذاشتن با نماينده آمريكا ندارم». اصرار نماينده كشور اروپايي بي نتيجه مي ماند و لحظاتي بعد خاوير سولانا براي وساطت مراجعه مي كند كه او نيز با پاسخ منفي رئيس هيئت مذاكره كننده ايراني روبرو مي شود. در اين هنگام و در حالي كه دكتر جليلي آماده ترك محل اجلاس بود، ويليام برنز وارد شده و ضمن تعارفات اوليه اعلام مي كند بايد نكات بااهميتي را به اطلاع دكتر جليلي برساند و دكتر جليلي با بيان اين كه گفت وگوي جداگانه اي با نماينده آمريكا ندارد، از وي مي خواهد نظرات خود را در دور بعدي اجلاس و در بستر گفت وگوي ايران و كشورهاي 1+5 مطرح كند. اين گفت وگو و تعارفات مياني آن به گفته آمريكايي ها 04 دقيقه به طول مي انجامد و ويليام برنز كه با برخورد سرد جليلي و خودداري وي از گفت وگو روبرو شده بود، محل را ترك مي كند.
ديدار ياد شده بلافاصله با عنوان «مذاكره رو در روي نمايندگان ايران و آمريكا در حاشيه اجلاس ژنو» روي سايت خبرگزاري هاي آمريكايي و اروپايي و شبكه هاي راديو تلويزيوني آنها مي رود و...

3- بديهي است كه اين رخداد نه فقط مذاكره- به مفهوم تعريف شده آن- نيست، بلكه برخورد دكتر جليلي را مي توان حركتي «ضد مذاكره» تلقي كرد، اگرچه با توجه به شرايط حساس كنوني اين گفت وگوي چند دقيقه اي نيز مي توانست به حداقل يك دقيقه آنهم براي اعلام مخالفت كاهش يابد. در اين صورت، صحنه سازي آمريكايي ها درهم مي ريخت و خبر گفت وگوي 04 دقيقه اي نماينده آمريكا با نماينده ايران به خبر «خودداري صريح نماينده ايران از گفت وگو با نماينده آمريكا» تبديل شده و ضمن آن كه قابليت سوءاستفاده تبليغاتي آمريكا و متحدانش از اين صحنه سازي به صفر مي رسيد، هرگونه گزارش از رخداد ياد شده نيز به سود خط قرمز استراتژيك ايران كه ممنوعيت مذاكره با آمريكاست رقم مي خورد.

4- و اما، ممنوعيت مذاكره با آمريكا، برخلاف آنچه برخي از طرفداران مذاكره تبليغ و ترويج مي كنند، يك «سليقه سياسي» نيست كه با حفظ اصول قابل تغيير باشد، اين ممنوعيت از برداشتي كارشناسانه، منطقي و استدلالي محكم و خالي از ابهام ريشه مي گيرد و به منافع ملي و حفظ اقتدار نظام و سربلندي مردم ايران نظر دارد. پيش از اين با ارائه شواهد فراوان -و اسنادي به نقل از دشمنان- آورده بوديم؛
«مقاومت 30 ساله جمهوري اسلامي ايران در برابر باج خواهي و زورگويي آمريكا و متحدانش، ايران اسلامي را به پرچمدار مبارزه با سلطه جهاني و يك الگوي موفق براي حركت هاي آزاديخواهانه و استقلال طلبانه تبديل كرده است به گونه اي كه امروزه، نهضت هاي اسلامي در جهان اسلام با الهام گرفتن از ايستادگي و مقاومت ايران اسلامي به حركت خود ادامه مي دهند و جمهوري اسلامي ايران را عقبه استراتژيك و نمونه موفق و پيشتاز براي جنبش هاي مقاومت مي دانند، انتفاضه فلسطين از مقاومت ايران در مقابل آمريكا و متحدانش ريشه گرفته، حزب الله لبنان، حركت اسلامي در بحرين، پيروزي اسلامگرايان در تركيه و الجزاير، مقاومت اسلامي در افغانستان، رويكرد به مباني اسلام انقلابي در عراق و... كه امروزه عرصه را بر آمريكا و متحدانش تنگ كرده اند، همگي با نگاه به الگوي ايران اسلامي شكل گرفته و به حركت خود ادامه مي دهند... هدف آمريكا از مذاكره با ايران، ابلاغ اين پيام- بخوانيد توهم- به حركت هاي اسلامي در تمامي جهان است كه ايران نيز بعد از سال ها مقاومت چاره اي جز تسليم در برابر آمريكا نداشته است!»

به بيان ديگر مذاكره با آمريكا «نياز» آمريكاست كه سعي دارد آن را با عنوان «امتياز» بفروشد! مقصود نهايي از اين مذاكره، تضعيف اقتدار ايران اسلامي و نهايتاً باج خواهي پس از تضعيف است. به قول رهبر معظم انقلاب:
«ما با ملاحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه هاي كشور خود و كشورهاي همسايه و با مشورت با صاحب نظران عمده و داراي رأي، به اين نتيجه مي رسيم كه نه فقط رابطه با آمريكا، بلكه مذاكره با دولت آمريكا امروز برخلاف مصالح ملي و منافع ملت است، اين يك نظر متعصبانه نيست؛ اين يك انديشه و فكر است، بررسي شده و با ملاحظه همه جوانب است. مذاكره با آمريكا به معناي باز كردن باب توقعات و طلبكاري هاي آمريكاست.»

5- روز چهارشنبه 51 مهرماه جاري و بعد از جلسه هيئت دولت، رئيس جمهور محترم در پاسخ به خبرنگاري كه از ايشان درباره ملاقات دكتر جليلي و برنز در حاشيه اجلاس ژنو سؤال كرده بود، گفت: «نماينده آمريكا خواسته كه مذاكره اي بشود. آقاي جليلي هم استقبال كرد و اتفاقاً مذاكراتشان هم مذاكرات خوبي بوده است»! اين در حالي است كه دكتر جليلي- مطابق خبر پيش گفته- به درخواست با واسطه و سپس بي واسطه ويليام برنز براي گفت وگو- به مفهوم رايج و نه به عنوان مذاكره با تعريف سياسي آن- پاسخ منفي داده و نهايتاً ديدار و گفت وگوي مورد اشاره با صحنه سازي و طرح قبلي به ايشان تحميل شده بود بنابراين نه استقبالي در ميان بوده و نه مذاكره اي كه نتيجه آن نيز «خوب»! ارزيابي شود. مضافاً آن كه رئيس جمهور محترم و محبوب مي دانند مذاكره با آمريكا، از جمله سياست هاي كلان نظام است و مطابق بند يك از اصل 110 قانون اساسي، تصميم درباره آن برعهده رهبر معظم انقلاب است از اين روي ترديدي نيست كه اظهارنظر آقاي دكتر احمدي نژاد، نوعي «سهواللسان» بوده است، اگرچه بعيد نيست، اين سهواللسان مورد سوءاستفاده دشمنان نيز قرار گيرد كه دقت نظر بيشتر رئيس جمهور محترم مي تواند مانع از آن باشد.

ابتكار: چرا گروهي لزوم آرامش در جامعه را انکارمي کنند؟

«چرا گروهي لزوم آرامش در جامعه را انکارمي کنند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛حوادث پس از انتخابات درفضاي عمومي کشور از سوي افراد و رسانه هاي خاص با واکنش هاي متفاوتي روبرو شد. يکي از اين واکنش ها سکوت کامل خبري و انکار حوادث اتفاق افتاده از سوي رسانه ملي و مطبوعات همسو با آن بود. اين واکنش در روزهاي نخستين شکل مضحکي به خود گرفته بود به گونه اي که خود رسانه ملي را به کاريکاتوري تبديل کرده بود که گويي خبرهايش را بايد شنيد و البته وارونه درک و تفسير کرد. روي آوردن انبوه مخاطبان صدا و سيما در حوادث و نارآمي هاي پس از انتخابات وجهه اي خاص به برخي از شبکه هاي خبري خارجي داده بود و آنگاه صدا و سيما به خود آمد و اخباري از اين دست پخش کرد که در برابر اطلاعاتي که مردم از رسانه هاي ديگر کسب کرده بودند جز"خبر سوخته " معنايي نداشت. همين شيوه را برخي گروهها و افراد همسو با تفکري خاص درهمين رابطه پيش گرفتند. اينان به گونه اي صحبت مي کردند که گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است. اين در حالي بود که در پس زمينه انکارهاي اينان دم خروسي به بزرگي يک واقعيت خود را نشان مي داد و البته هيچ چيز مانع از اين نمي شد که انکارهايي از اين دست پايان پذيرد.

"انکار از پس انکار" شيوه اي بود که درپيش گرفته بودند تا واقعيت را سرجاي خود بنشانند و اين در حالي بود که بسياري از بزرگان نظام در خطبه هاي نماز جمعه و سخنراني هاي عمومي خود به بسياري از اين واقعيت ها اشاره کرده بودند.اين تاکتيک البته در دنياي اطلاعات و فن آوريهاي نوين به تلاشي مذبوحانه مي مانست که استيصال خنده آوري را به اذهان متبادر مي کرد.اکنون و ماهها پس از انتخابات و حوادث پس از آن برخي بزرگان نظام با ارائه طرح هاي مختلفي سعي در بازگشت آرامش به جامعه دارند. همان رسانه ها و گروههاي مذکور همان شيوه کهنه، نخ نما و بي اعتبار را در پيش گرفته اند.

ترجيع بند سخنان اين افراد و رسانه هاي اين است "که مگر کشور مشکلي دارد؟ " اين پرسش با قيافه اي حق به جانب و چشم در چشم مخاطبان به گونه اي بيان مي شود که گويي مخاطب حق ندارد به گزينه اي غير از اين بينديشد. اين پرسش البته در سطح وسيعي و از سوي افراد و مراجع بيشتري مطرح مي شود وجواب آن را نيز خود مي دهند که "همه جا در امن و امان است،آسوده بخوابيد".اما در همين کشور و افرادي از درون همين نظام که در دلسوزي شان ترديدي وجود ندارد پاسخ ديگري به اين سوال دارند که" خاکستر بر اين آتش مي پاشيد که آن را پنهان کنيد.که اين آتش نهفته به نسيمي شعله ور مي شود".اما از گروه مقابل تنها پاسخ انکار بلند مي شود. اين گروه بر اين عقيده اند که اذعان به وجود مشکل در کشور نوعي عقب نشيني محسوب مي شود.

سوال اين است که چرا گروهي به انکار واقعيتي بر خاسته اند که درجامعه وجود دارد؟ و بالاتر از آن چرا اين افراد لزوم بازگشت آرامش به کشور را انکار مي کنند؟. پاسخ به اين سوال خود سوالي ديگر مي شود که آيا گروهي بقاي خود را در اين نا آرامي هاي "انکار شده " مي بينند؟ و انکار آن را انکار خود مي دانند؟.

به نظر مي رسد که تنها راه آن اين است که اين ارتباط عجيب و غريب گسسته شود. يعني به گونه اي مسائل کشور تبيين و تفسير شود که وجود آشوب و فضاي امنيتي به بقاي هيچ دسته يا باندي گره نخورد بلکه بالعکس همگان به اين باور برسند که درفضاي آرام و منطقي است که هر کسي مي تواند به خواسته هاي قانوني خود برسد.

جمهوري اسلامي: گزارش گلدستون مفيد اما ناكافي

«گزارش گلدستون مفيد اما ناكافي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛عليرغم اعتراض رژيم صهيونيستي مانع تراشي هاي حاميان آمريكايي و اروپايي اين رژيم و رفتار خائنانه جناح سازشكار عرب گزارش « ريچارد گلدستون » درباره جنايات صهيونيستها در غزه روز جمعه در شوراي حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد. اين گزارش با 25 راي موافق 6 راي مخالف و 11 راي ممتنع درحالي به تصويب رسيد كه طبق گزارشات منتشر شده آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي تلاش شديدي را براي ممانعت از تصويب اين گزارش و يا حداقل به تعويق انداختن آن به عمل آوردند.

با اينكه چندان اميدي به رسيدن اين گزارش به نتيجه عملي و كشانده شدن جنايتكاران صهيونيست به پاي ميز محاكمه وجود ندارد ولي همين را نيز بايد اعتراف جامعه جهاني به حقانيت و مظلوميت فلسطيني ها دانست و شكست ديگري براي صهيونيستها در كنار شكست خفت بار آنها در بعد نظامي تهاجم به غزه به حساب آورد. همچنين اين رويداد را بايستي رسوايي تازه اي براي حاميان غربي اين رژيم شرور محسوب كرد. پس از آنكه در زمستان سال گذشته رژيم صهيونيستي به اين نتيجه رسيد كه تلاش سه ساله اش براي به تسليم كشاندن فلسطيني هاي ساكن غزه به شكست و ناكامي منجر شده با تمام توان نظامي و با بهره گيري از حمايت هاي سياسي آمريكا و ديگر قدرتهاي غربي حامي خود ساكنان نوار غزه را از زمين هوا و دريا مورد بيرحمانه ترين حملات قرار داد و در جريان 22 روز يورش وحشيانه صدها غيرنظامي فلسطيني را به خاك و خون كشيد و اين منطقه را به ويرانه اي بزرگ تبديل كرد.

صهيونيستهاي وحشي در طول حملات خود به غزه صحنه هايي از قساوت و ددمنشي را آفريدند كه بايد در تاريخ ثبت شود. اين جنايتكاران مردمي را كه به مدت سه سال در محاصره كامل اقتصادي و معيشتي قرار داشتند بطور ناگهاني و بدون اينكه كمترين وسيله دفاعي در اختيار داشته باشند به طور جنون آميز با انواع سلاح هاي متعارف و غيرمتعارف خود مورد حمله قرار دادند و برگ قطوري بر پرونده پر از جنايت و نكبت خود در فلسطين اشغالي افزودند. با اينحال سردمداران خونخوار رژيم صهيونيستي نتوانستند به هيچ يك از اهداف خود در نوار غزه دست يابند و پس از 22 روز با بدنامي بيشتر و رسوايي تمام مجبور به عقب نشيني از غزه شدند .

اصلي ترين هدف صهيونيستها از تهاجم به غزه آن بود كه بتوانند دولت « اسماعيل هنيه » وابسته به جنبش حماس را ساقط كنند و يا اينكه اين دولت را به پاي ميز مذاكره و سازش بكشانند كه استقامت دولت هنيه و مقاومت و پايداري حماسي مردم غزه اين توطئه شوم صهيونيستها را نقش برآب كرد . شكست نظامي صهيونيستها در غزه در واقع دومين ناكامي بزرگ آنها پس از شكست در جنگ 33 روزه لبنان بود و اين واقعيت تلخ را بار ديگر در مقابل ديدگان صهيونيستها عيان ساخت كه دوراني كه اين رژيم با تكيه بر ماشين نظامي خود مواضع و خواسته هايش را به اعراب و ملت هاي منطقه ديكته مي كرد سپري شده است و اگر آنها نتوانستند درگذشته در چهار جنگ بزرگ باهمين شيوه بر اعراب چيره شوند اكنون با سدي بسيار مقاوم و قدرتمند يعني مقاومت برآمده از ايمان اسلامي مواجه هستند كه طعم تلخ شكست را به صهيونيستهاي مغرور مي چشاند.

تصويب گزارش كميته حقيقت ياب سازمان ملل اگرچه رخدادي مثبت در كارنامه سازمان ملل تلقي مي شود ولي اين اقدام هرگز كافي نيست و نمي تواند عملكرد بسيار ضعيف ننگين و مايوس كننده اين سازمان عريض و طويل و بازوي اجراي آن شوراي امنيت را جبران نمايد. قطعا يكي از عواملي كه باعث شده است رژيم هاي شروري چون رژيم صهيونيستي به هر آنچه مي خواهند دست يازند و هر جنايتي را مرتكب شوند بي تفاوتي و انفعال اين مجمع بين المللي است كه عملكرد آن در برخي مقاطع تا همسويي با رژيم صهيونيستي و حمايت از اين رژيم در جنايت افروزي عليه فلسطيني ها پيش رفته است . بزرگترين دليل بي كفايتي و بي اعتباري سازمان ملل اين است كه پس از گذشت 60 سال و صدور چندين قطعنامه رژيم صهيونيستي همچنان بي اعتنا به اين سازمان و قطعنامه هاي آن به اقدامات خود ادامه مي دهد و براي مقررات و دستورالعمل هاي اين سازمان كمترين ارزشي قائل نيست .

براي اثبات ضعف و اشكال در ساختار و كارنامه اين سازمان همين بس كه تصويب گزارشي در تاييد اينكه اسرائيل در غزه جنايت مرتكب شده است 10 ماه به طول مي انجامد آنهم گزارشي كه همچنان داراي ابهامات فراوان است .
قطعا با وجود چنين مناسبات ناسالمي كه بر سازمان ملل شوراي امنيت و ديگر مجامع مرتبط بين المللي حاكم است بسيار بعيد است كه اين رژيم در ارتباط با جنايات آشكارش در غزه مورد مواخذه قرار بگيرد. چنانكه از همين ابتدا نيز آمريكا تهديد كرده است درصورت ارجاع پرونده اين قضيه به شوراي امنيت آنرا وتو خواهد كرد. مهمتر اينكه نماينده آمريكا و دبيركل سازمان ملل نيز در اقدامي عجيب مشتركا از رژيم صهيونيستي درخواست كرده اند. يك گزارش از عملكرد ارتش اسرائيل در جنگ غزه تهيه و به سازمان ملل و شوراي امنيت ارائه دهد. به عبارت ديگر سازمان ملل كه بايد اين رژيم را به عنوان متهم مواخذه كند از متهم مي خواهد گزارشي از عملكرد خود ارائه دهد! كاري كه در واقع به تمسخر گرفتن شعور جامعه جهاني است .

اين گونه رفتار مويد عدم صداقت متوليان مجامع جهاني است و نشان مي دهد نهادهاي بين المللي تا چه حد در پيگيري حقوق ملت ها دچار معضل و مشكل هستند. اراده اي بين المللي و اجماعي جهاني براي تصحيح اين روند غلط لازم است كه متاسفانه درحال حاضر چنين چيزي در ميان دولتهاي جهان مشاهده نمي شود. با اينحال اين دليلي موجه براي ساكت نشستن نمي باشد و در چارچوب شرايط موجود نيز بايد دولتها و سازمان هاي بين المللي بخصوص كشورهاي اسلامي و مجامع وابسته به جهان اسلام براي پيشبرد اهداف قانوني و خواسته هاي خود دست به كار شوند و از جمله به اقداماتي در حوزه ديپلماتيك و حقوقي همانند تهديد به خروج از نهادهاي حقوقي سازمان ملل و يا عدم پرداخت حق عضويت خود به سازمان ملل متوسل شوند.

اگرچه گزارش اخير حقوق بشر سازمان ملل يك پيروزي براي ملت فلسطين و شكست براي صهيونيستها تلقي مي شود ولي نبايد اين موضوع موجب انحراف از اهداف اساسي شود و بايد همواره در اين گونه تحركات سياسي به ترفندها و فريبكاري هاي صهيونيستها و حاميان آنها توجه داشت . اگر اين اصل پذيرفته شود كه هرگونه عقب نشيني صهيونيستها زماني صورت مي گيرد كه تحت فشار قرار بگيرند پس اين اصل را در صحنه بين المللي نيز بايد به كار گرفت . وجود اين نكته در گزارش گلدستون كه جنبش حماس نيز در جنگ غزه مقصر بوده است لوث نمودن قضيه و ايجاد راه گريزي براي جنايتكاران صهيونيست است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. آنچه در غزه رخ داده يك تجاوز بيشرمانه و جنايتي آشكار است كه بر هيچ كس پوشيده نيست و مقامات رژيم صهيونيستي بايد تاوان اين جنايات خود را پس بدهند. هرگونه جهت دهي به جز اين به گزارش گلدستون فريبكاري و مانورهاي شيطنت آميز است كه توسط صهيونيست ها و حاميان بين المللي آنها دنبال مي شود.

دنياي اقتصاد: به نفع مردم يا به ضرر مردم؟

«به نفع مردم يا به ضرر مردم؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها، ميليون‌ها آموزگار، كارگر و كارمند ايراني با دلواپسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را پيگيري مي‌كنند و يك پرسش اساسي دارند: اجراي اين قانون - در صورت تصويب - به نفع مردم يا به زيان مردم است؟

همين پرسش را توليدكنندگان نيز دارند و با نگراني مي‌پرسند آيا قيمت تمام شده توليد پس از اجراي قانون با كدام نرخ افزايش خواهد يافت؟ البته شماري از سياسيون درون جبهه اصولگرايي نيز بيم دارند كه اجراي اين قانون ممكن است نارضايتي ايجاد كند.

با توجه به داوري‌هاي متناقضي كه از سوي نمايندگان مجلس قانونگذاري، برخي از وزيران و كارشناسان درباره پيامدهاي اجراي اين لايحه بيان شده است، نگراني‌ها افزايش مي‌يابد. به طور مثال در حالي كه وزير اقتصاد و دارايي معتقد است: «با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ريشه تورم خشكانده مي‌شود»، وزير بازرگاني مي‌گويد: «با ورود كشور به مرحله عملياتي شدن لايحه هدفمندسازي، انتظار شوك قيمتي و تورمي مي‌رود، اما تلاش بر آن است كه با كمك بخش خصوصي، بازار كنترل و ذخيره‌سازي احتياطي انجام شود». اين حرف وزير اقتصاد با داوري وزير نفت كه گفته است با اجراي اين قانون نرخ تورم 11درصد افزايش مي‌يابد نيز براي شهروندان عادي نامفهوم است و آنها درك دقيقي از پيامدهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت هدفمند كردن يارانه‌ها ندارند. با توجه به اينكه ضرورت تغيير در يارانه‌هاي پرداختي به شكل و روش فعلي با اقبال اكثريت كارشناسان و فعالان اقتصادي مواجه شده است، به نظر مي‌رسد نگراني‌ها و پرسش‌هايي وجود دارد كه بايد به آنها جواب داده شود.

مسوولان اجرايي بايد با زبان قابل فهم، اما كارشناسي شده براي مردم توضيح دهند كه چه اتفاقي مي‌افتد و چرا اين كار به نفع آنها است. حرف‌هاي كلي و تاريخي درباره ضرورت‌هاي اين كار، بحث‌هايي كه با رجزخواني‌هاي سياسي همراه باشد و احيانا براي ضربه‌زدن به رقباي سياسي آماده شده است، مردم را متقاعد نخواهد كرد.

مردم مي‌خواهند بدانند فرداي پس از اجراي قانون، قيمت آن دسته از كالاهايي كه يارانه آنها حذف شده است، چقدر خواهد بود و تاثير آن بر قيمت ساير كالاها چيست؟ جز اين هر چه گفته شود، فايده چنداني نخواهد داشت و نگراني مصرف‌كنندگان را كاهش نخواهد داد، بلكه آنها را حيرت‌زده‌تر مي‌كند. در صورتي كه برخي كارشناسان و اقتصاددانان كه شهرت نيك و كارشناسي دارند، بپذيرند كه در اين باره توضيح دهند، شايد اثرات آن بر افكار عمومي بسيار فراتر از ده‌ها سخنراني و توضيح مقام‌هاي سياسي باشد كه اعتماد بسيار كمتري به توانايي كارشناسي آنها در اقتصاد وجود دارد. البته اين مساله‌اي نيست كه به آساني حل شود و بي‌اعتنايي به اصول علم اقتصاد و ديدگاه كارشناسان در سال‌هاي اخير راه را براي ورود اين گروه از اقتصاددانان در حمايت از اين طرح ناهموار كرده است. يادمان باشد اگر شهروندان نپذيرند و برايشان ملموس نباشد كه از اين قانون يا لايحه چه منفعت و سودي به دست مي‌آورند، اجراي آن دردسر درست خواهد كرد.

سرمايه: تورم و افزايش هزينه‌ها مانع رشد اقتصادي پايدار

«تورم و افزايش هزينه ها مانع رشد اقتصادي پايدار»عنواتن سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد؛ در دنياي امروز نکته اي که به آن توجه ويژه اي مي شود آن است که با پول ديگران حرکت و کار کنيم و با سرمايه ديگران و پول خود خلق ارزش کنيم و ارزش افزوده اي که سهم ما است را به دست آوريم و سرمايه دار خارجي نيز سود خود را به هر کجا مي خواهد ببرد. مثلاً علاوه بر 300 تومان خود 600 تومان منابع خارجي را به کار ببريم و 900 تومان منابع خود را بالا برده و ارزش افزوده بيشتر ايجاد کنيم.هرچقدر در اين روش موفق تر باشيم اين مديريت ما را تقويت مي کند که در جهت توسعه اقتصادي کشور خوب عمل کرده ايم. اما ما نتوانسته ايم منابع خارج از کشور را جذب کنيم و همواره سعي کرده ايم از منابع داخلي استفاده کنيم و اين کار با پول بيشتر انجام شده است.

يعني دائماً اعلام شده که نقدينگي کم است و دولت هم پول تزريق کرده اما اقتصاد رشد محدودي داشته است. نکته ديگر اينکه بهره وري سرمايه در کشور ما برابر آمار و ارقام کاهش يافته است. براي هر 100 توماني که خرج مي کنيم بايد توان ايجاد ارزش افزوده معادل آن را داشته باشيم اما آمار نشان مي دهد مديريت لازم براي اين حداقل را نداشته ايم و اکثر منابع، در طرح هايي که خواب سرمايه بسيار بالاست به کار گرفته شده و طرح هاي نيمه تمام و ناتمام بسياري داريم که به انجام نرسيده تا ارزش افزوده جديد ايجاد کند و نمونه آن هزاران طرح نيمه کاره اي است که در حال حاضر وجود دارد.

موضوع بعدي بحث تورم و سرمايه گذاري هاي ميان مدت و بلندمدت است. کارهايي که در دوره 5 تا 10 ساله به مرحله نهايي مي رسند به علت تورم بالاي 20 درصد و عدم اطمينان به آينده با رغبت لازم جهت سرمايه گذاري مواجه نشده و پول ها و نقدينگي به سمت فعاليت هايي که زودبازده باشد و سريع تر بتواند سرمايه را بازگرداند، سوق پيدا مي کند. مثل واردات و صادرات و برخي خدمات که در نهايت نخواهد توانست بهره وري لازم و ارزش افزوده متناسب با سرمايه تزريق شده را به همراه داشته باشد و دلالي و خريد و فروش شتاب گرفته و ايجاد شغل و بهره وري و توليد کالايي کمتر مورد توجه است.

اين عوامل باعث شده ساختارهاي زيربنايي و پايه اي نتواند رشد پيدا کند و در کنار آن رشد نقدينگي بالا و رشد اقتصادي پايين را در اقتصاد کشور داشته ايم.بر اين اساس تا زماني که محيط کسب و کار و کنترل تورم و انضباط مالي دولت مورد توجه نباشد همواره کمبود نقدينگي احساس مي شود و کسي به دنبال توليد نمي رود و با تزريق پول هم نمي توان انتظار رشد اقتصادي و اشتغال زايي داشت.

مردم سالاري: مسئوليت سنگين نمايندگان خانه ملت

«مسئوليت سنگين نمايندگان خانه ملت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه هدفمند کردن يارانه ها چند روزي است که در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد ارزيابي نمايندگان مردم قرار گرفته است. در بين دولتمردان از اجراي اين طرح به عنوان طرح تحول اقتصادي و جراحي بزرگ اقتصاد ايران نام برده مي شود.

قطع يارانه هاي دولتي از دهک هاي بالاي جامعه و اختصاص آن به اقشار ضعيف و دهک هاي پايين کشور نقطه هدف گذاري شده در طرح هدفمند سازي يارانه ها عنوان شده است. آزادسازي قيمت ها، ارايه خدمات و فروش کالا با قيمت هاي تمام شده از ابزار اجراي اين طرح هستند. دهک هاي بالاي جامعه اگرچه در اين جراحي بزرگ اقتصادي از دريافت يارانه محروم مي شوند اما در حقيقت بار اصلي حذف يارانه ها بر دوش مصرف کنندگان کالا و خدمات و زيرگروه هاي دهک هاي پايين جامعه است. زماني که هنوز ساز و کارهاي اعطاي مابه التفاوت هاي حذف يارانه ها در کشور طراحي و اجرا نشده است و از سويي ديگر افزايش چند برابري قيمت ها در پي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت رخ خواهد داد دهک هاي پايين جامعه هستند که از پياده شدن طرح هدفمندسازي يارانه ها آسيب خواهند ديد. از آنجايي که قرار بر قيمت گذاري براساس هزينه هاي تمام شده خواهد بود و دهک هاي محروم از يارانه هاي دولتي که اکثرا ارايه دهنده کالا و خدمات هستند، رشد قيمت در لايه هاي مختلف کالا و خدمات در سراسر کشور توان خريد را از دهک هاي پايين جامعه خواهد گرفت.

براساس برنامه ريزي هاي دولت، پرداخت نقدي يارانه ها به افراد مشمول دريافت ها با توجه به آزادسازي قيمت ها در کشور آغاز خواهد شد اما هنوز ميزان اين پرداخت ها مشخص نيست. حتي اين موضوع در خانه ملت هم براي نمايندگان مردم مبهم و نامشخص است. نمايندگان تصميم گيرنده مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر به دليل ابهام در آينده اين طرح و ميزان رضايتمندي مردم از اجراي آن به دنبال تصميم گيري دقيق در اين خصوص هستند. از سويي ديگر نمايندگان مردم وظيفه حفظ حقوق موکلان خود در سراسر کشور را دارند و بايد براساس اطلاعات دقيق و شفاف ارايه شده از سوي دولتمردان به رد يا تاييد طرح فوق اقدام کنند.

طبق برآوردهايي که از تاثيرات اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها شده است بار تورمي بالاي حاصل از اجراي اين طرح در جامعه پيامد طبيعي آن است به طوري که با رشد قيمت ها براساس قيمت تمام شده رشد نرخي تورمي متوسط بين 20 تا 50 درصدي پيش بيني مي شود.

اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها به مثابه استفاده از شمشير دولبه است و به عقيده نگارنده دو نکته اساسي در آن مستتر است. نخست اينکه، اجراي اين طرح مستلزم تزريق نقدينگي به جامعه است و اگر اين ميزان نقدينگي مهار شود آثار سو» بسياري را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نکته بعدي هم در خصوص تعهد دولت براي تزريق دائمي وجه نقدي يارانه ها به مردم است که اين موضوع نيز وابستگي هر چه بيشتر محرومان جامعه و برجسته شدن نقش دولت را در اين طرح بيش از پيش جلوه گر مي کند که قطعا با روح اجراي دقيق اصل 44 و کوچک سازي دولت مغايرت دارد. بنابراين هم اينک که توپ در زمين مجلس شوراي اسلامي افتاده است وظيفه نمايندگان بيش از پيش سنگين انگاشته مي شود و آنان بايد با درايت و تامل بيشتري درخصوص شيوه اجراي اين طرح تمرکز و تصميم گيري کنند تا سرنوشت يک ملت با اجراي ناصواب يک طرح گسترده مورد غفلت قرار نگيرد.

قدس: سناريوي تحريم و معماي بنزين

«سناريوي تحريم و معماي بنزين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلام رضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛
تصويب طرح تحريم بنزين ايران از سوي سناي آمريکا، ابعاد رسانه اي گسترده اي را در محافل سياسي به خود گرفته و تحليلهاي متفاوت تحليلگران و صاحب نظران سياسي، اين موضوع را در صدر اخبار رسانه ها قرار داده است. تحريم ايران از سوي آمريکا موضوع جديدي نيست و اين جهت گيري تاکنون در ابعاد مختلف اجرا گرديده است، ولي مقطع زماني اين اقدام با عنايت به مذاکرات ژنو و خرسندي غربيها از نتيجه مذاکرات، بر ابهامهاي موجود افزوده است.

سوژه تحريم، محصول يک تقسيم کار بين لابي صهيونيست و اوباماست و مي توان اين اقدام را تجلي قدرت هوشمند تلقي نمود. از ماه ها قبل عده اي به اين باور رسيدند که کارآمدترين ابزار تأثيرگذار بر اراده ايران پيگيري تحريم بنزين است تا با استفاده از آن جمهوري اسلامي را در راستاي مطالبات فرا قانوني خويش به تمکين وادار کنند.

در روزهاي اخير فضاي مذاکره بر اقدامهاي قهري غلبه نموده و برخي تحليلها بيانگر ايجاد فضاي گفتگو از سوي آمريکايي هاست. اکنون فارغ از صحت و سقم اين تحليلها، در صورت عملي شدن تحريم، وجهه آمريکا نزد افکار عمومي تخريب خواهد شد و اين موضوع بار ديگر مقامهاي کاخ سفيد را در اذهان عمومي بيش از گذشته منفور خواهد نمود.

اگر مقامهاي کاخ سفيد موضوع تحريم را در دستور کار قرار دهند، وحدت و يکپارچگي ايرانيان به عنوان يک عامل بازدارنده در اين زمينه عمل خواهد کرد و اين موضوعي است که همواره سران نظام سلطه از آن وحشت دارند و تلاش مي کنند اين همدلي و همسويي شهروندان ايران به نوعي تحت تأثير قرار بگيرد تا از آن به عنوان ظرفيتي عليه منافع ملي و امنيت ملي ايران بهره برداري نمايند.

تصميم اوباما براي طرح مذکور، ارتباط تنگاتنگي با پروسه مذاکرات دارد. آنها تلاش مي کنند موضوع را از منظر تأثيرگذاري بر روند گفتگوها بررسي کنند. به عبارت ديگر، تحريم، قدرت چانه زني آنها را افزايش خواهد داد و براي طرف ايراني به عنوان پاشنه آشيل در مذاکرات مي تواند عمل کند.

از آنجا که موضوع تحريم از سوي کشورهاي ديگر استقبال نخواهد شد، يکجانبه خواهد بود و به يک تحريم بين المللي تبديل نمي شود. اعمال اين گونه تحريمها قبل از اينکه کارآيي لازم را داشته باشد، به انزواي بيشتر واشنگتن منجر خواهد شد. همان طور که لاوروف از کلينتون خواست که هر اقدامي را در چارچوب شوراي امنيت پيگيري کند، روسيه هيچ اقدامي را خارج از اين چارچوب به رسميت نمي شناسد.

افزون بر موضع روسيه، چين نيز در حاشيه نشست شانگهاي اعلام نمود خواهان برقراري مبادلات در سطح بالا با ايران است. اين سخنان دو روز پس از آن مطرح شد که کنگره آمريکا طرح اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران را تصويب کرد.
اين اظهارات را مي توان هشدار اين کشور به آمريکا در مورد طرح موضوع تحريم ايران در شوراي امنيت تلقي نمود. چين علاوه بر امضاي قراردادهاي متعدد براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز ايران، بيش از 14 درصد نفت مورد نياز خود را از ايران تأمين مي کند.

ايران نيز بخش مهمي از کالاهاي مورد نياز خود را از چين وارد مي کند و حجم مبادلات دو کشور در حال حاضر به 27 ميليارد دلار رسيده است.

جمهوري اسلامي با توجه به پيش بيني اعمال محدوديت در واردات بنزين، راهکارهاي مختلفي را براي بي اثر نمودن تحريمها اتخاذ کرده است.

ايران با اعمال سهميه بندي بنزين توانست از فشار ناشي از واردات بکاهد. از آنجا که سهم واردات بنزين کمتر از 30 درصد مصرف داخلي برآورد مي شود، طرح کوتاه مدت سهميه بندي، به عنوان يکي از اقدامهاي مربوط، در سالهاي اخير اجرايي گرديده است.

تکثر صادرکنندگان بنزين به ايران مي تواند تحريم در مورد ايران را خنثي نمايد. وجود دوازده صادر کننده بزرگ که بنزين با کيفيت بالاتر و قيمت پايين تر به ايران صادر مي کنند، در اين راستا قابل ارزيابي است.

يکي از راهبردهاي اساسي وزارت نفت براي مقابله با تحريم، ذخيره سازي بنزين است. حجم ذخيره بنزين در سال جاري نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است. اين رقم افزون بر ذخاير استراتژيک سالانه است. بدين ترتيب، با عنايت به حجم بالاي ذخيره بنزين، در صورت تحريم، ايران مي تواند تا چند ماه بدون واردات، بنزين مورد نياز خود را تأمين کند.
يکي ديگر از راه حلها براي مقابله با تحريم، ظرفيت سازي پالايشگاه هاي کشور است. قرار است اين طرحها در سال 90 به بهره برداري برسد که با راه اندازي اين واحدها، روزانه 25 ميليون ليتر به توليد فعلي که حدود 44 ميليون ليتر است، اضافه مي شود.

گفتني است، تا پايان پاييز امسال نياز ايران به واردات بنزين به زير 25 درصد مي رسد و تا سال آينده اين رقم به 15 درصد کاهش مي يابد.استفاده از سوختهاي جايگزين، راهبرد ديگر ايران براي مقابله با تحريم بنزين است.

ايران کشوري داراي منابع گازي سرشار است، به گونه اي که از لحاظ برخورداري از منابع ياد شده در رديف دوم جهاني قرار دارد. در سالهاي اخير تدوين راهبردهاي بهينه سازي مصرف سوخت، دولتمردان را به سوي بهره گيري از اين منبع و گاز سوز کردن خودروها سوق داده است؛ چنانکه از زمان اجراي اين طرح، گاز طبيعي از سهم 10 درصدي در مصرف سوخت در بخش حمل و نقل برخوردار شده است.

بنابراين، با عنايت به ساز و کارهاي گوناگون ايران براي مقابله با طرح تحريمي واشنگتن، مي توان اين اقدام را همچون سناريوهاي تکراري و بي نتيجه گذشته، فاقد کارايي و شکست خورده ارزيابي کرد.

لابيهاي مخالف ايران در کنگره آمريکا بر اين باورند که کشورمان توانايي توليد بنزين کافي را ندارد و بايد با اعمال تحريم صادرات بنزين به ايران، مقامهاي تهران را براي متوقف کردن فعاليتهاي هسته اي تحت فشار قرار داد. اين در حالي است که جمهوري اسلامي با عنايت به مواضع خصمانه دشمن، راهکارهاي خنثي سازي طرحهاي آنها را در عرصه هاي گوناگون تدوين نموده است.