پشت پرده اجاره کاخ موزه ها چیست؟

البرز: طی چند روز گذشته موضوع واگذاری بخشهای مختلف کاخ موزه ها به بخش خصوصی موضوعیست که تاکنون درحد خبر باقی مانده است .

خبری که درآن خواندیم : چند روزي است رهگذراني که از جلوي کاخ هاي نياوران، سعدآباد و گلستان تهران عبور مي کنند با تابلوي بزرگ آگاهي مزايده عمومي بخش هاي مختلف اين کاخ ها روبه رو مي شوند؛مزايده يي که برگزارکننده آن کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران است.

اين شرکت که در دولت نهم به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيوست، توانست حدود يک سال و نيم پيش مجموعه فرهنگي-هنري کاخ هاي نياوران، سعدآباد و گلستان را به اجاره خود در آورد.

به همين دليل پس از انعقاد قرارداد بين اين شرکت و سازمان ميراث فرهنگي، حق بهره برداري از کليه مکان هاي تفريحي و فرهنگي در داخل محوطه کاخ ها که پيش از آن به خود کاخ تعلق داشت، به کانون تعلق گرفت.

اما با وجود يک و سال نيمي که از واگذاري اين کاخ ها به اين کانون مي گذرد و وضعيت نابسامان همه اين کاخ ها اين بار کانون جهانگردي و اتومبيلراني که خود به نوعي مستاجر اين کاخ ها است، تصميم به واگذاري و اجاره کاخ موزه هاي تهران که در فهرست موزه هاي کشور است بدون هيچ محدوديتي براي همه افراد کرده است.

درپیگیریهای خبرنگار البرز تناقضاتی در قرار داد واگذاری کاخ موزه ها به بخش خصوصی مشاهده میشود که ضمن جالب توجه بودن قابلیت بررسی بیشتر ودقیقتر را برای بخش های نظارتی جامعه فراهم میسازد.

همانگونه که درمتن خبر آمده است قرار داد واگذاری کاخ موزه ها به کانون درحالی صورت میگیرد که کانون اتومبیلرانی و ایرانگردی و سازمان میراث فرهنگی بعنوان طرفین قرار داد هردو دولتی بوده و نقش عمده این واگذاریها حول محور یک نفر است .

سازمان میراث فرهنگی با نمایندگی بقایی درقرار داد مذکور بعنوان یک طرف وکانون اتومبیلرانی و ایرانگردی به نمایندگی آقایان سید مجید هاشمی و سید محمدرضا تقی زاده ازسوی دیگر امضاءشده است.

گذشته ازاینکه شایعاتی مبنی بر حضور بقایی بعنوان رئیس هیات مدیره کانون اتومبیلرانی وجود دارد نمایندگان کانون مذکور هر دو حقوق بگیر دولت بوده وبراساس تبصره یک ماده اول قانون منع مداخله وزرا وکارکنان دولت درمعاملات دولتی مصوب دی ماه 1337از چنین معاملاتی منع میشوند.

در تبصره مذکور به صراحت اعلام میشود که علاوه برکارکنان دولت پدر،مادر،فرزند،همسر،خواهر،برادر،عروس،داماد و...وشرکتهای وابسته به آنها از طرفیت در چنین معاملاتی منع میشوند.

یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار البرز با تائید مطالب مذکور و وجودرابطه بین طرفین قرار داد سید محمد رضا تقی زاده مدیرعامل کنونی کانون را مسوول دفتر پیگیریهای ویژه حوزه ریاست سازمان در زمان اسفندیار رحیم مشائی معرفی میکند.

وی میگوید: برخی مدیران ازجمله عشرت شایق با عقد چنین قرار دادهایی ازسوی سازمان مخالف بوده وگفته میشود همین امر موجب تودیع غیرمنتظره او بعنوان مدیر کاخ موزه سعد آباد گردید.

وی بااشاره به بندهای قرار داد واگذاری کاخ موزه ها به کانون میگوید: مفاد قرار داد بسیار باز و لارج میباشدو براساس آن بهره برداری بخش های فرهنگی واقتصادی سه کاخ موزه مشهور کشور به این کانون واگذار گردیده است .

وی خاطرنشان ساخت : این آگهی شامل کاخ موزه ها و موزه ها است که تنها در زیرزمین کاخ موزه ملت اشیاء بسیار ارزشمندی وجود دارد که قادر است نقش تغذیه کننده برای راه اندازی چند موزه را ایفا نماید.

وی با وارد ساخت اشکال قانونی دراین قرار داد می افزاید: برفرض که قرار داد قانونی باشد کانون بعنوان مستاجر نمیتواند مال الاجرا را به اجاره بگذارد این درحالیست که کانون مذکور با انتشار آگهی های مختلف اقدام به اجاره بخش های مختلف این کاخ موزه ها مینماید.

وی با اشاره به بند 4 قرار داد مذکور خاطرنشان ساخت: براساس مفاد این بند ازقرارداد کلیه ابنیه و تجهیزات کاخ موزه ها برای رونق گردشگری به کانون واگذار میگردد،این درحالیست که به اندازه 20 موزه جدید اشیاء در 3موزه گلستان، سعد آبادو نیاوران وجود دارد .

وی مبلغ اجاره کاخ موزه های مذکور را بین 200میلیون تا 400 میلیون تومان عنوان ساخته و این مبالغ را بسیار ناچیز در برابر امکانات موجود عناون میکند.

وی بااشاره به یکی از مفاد قرار داد مذکور اضافه کرد : با توجه به اینکه درقرار داد هزینه آب و برق وتلفن وگاز میبایست از طریق کانون واریز شود بد نیست اعلام شود که دریک سال گذشته کانون چه مبلغی را بعنوان هزینه های جاری پرداخت کرده است .

وی همچنین به وجود نقص قانون درچنین مواردی سوال میکند: موزه ها چنانچه به اجاره درآیند آیا اموال آن نیز قادر به واگذاری است یا خیر؟

وی سپس ادامه میدهد: درصورت سرقت یکی از اموال کاخ موزه ها چه کسی براساس این قرار داد پاسخگوی ارزش مادی ومعنوی آن خواهد بود؟

اما ازنکات قابل توجه درقرار دادمذکور مرجع حل اختلافات ناشی از مفاد قرار داد است که در آن عنوان شده : درصورت بروز اختلافی ناشی از تفسیر یا اجرای این قرار داد یا فسق قبل از انقضا رای ونظر داور مرضی الطرفین که توسط رئیس سازمان تعیین میشود لازم الاجراست .

این منبع مطلع درادامه سخنان خود با اشاره به این بند ازقرار دادمیگوید: سازمان با چنین قرار دادی چوب حراج به اموال عمومی زده وقرار داد مذکور بار حقوقی را تا حدصفر پائین آورده است .