توقیف کشتی ایرانی تکذیب شد

سفارت جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه اي برخي اخبار منتشره درباره ادعاي توقيف کشتي ايراني حامل سلاح براي حوثي ها را تکذيب کرد و آن را از پايه بي اساس خواند.

به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، پيش از اين نيز منابع آگاه ايراني خبر توقيف يک کشتي ايراني حامل سلاح در آب هاي يمن در سواحل درياي سرخ را تکذيب کرده و آن را ساختگي اعلام کرده بودند.

سفارت ايران در اين بيانيه تاکيد کرد که اين کشتي تابع يک شرکت خصوصي بدون محموله از شارجه به سواحل کشور عمان حرکت و به مدت يک هفته در آنجا لنگر انداخت که دليل اين توقف مرگ يکي از پرسنل اين کشتي بود که تابعيت هندي داشت.

سفارت ايران اعلام کرد اين کشتي پس از پايان تدابير قانوني لازم درياي سرخ را به مقصد درياي مديترانه ترک کرد.

از سوي ديگر سازمان کشتي راني ايران با رد ادعاي مطرح شده درباره توقيف کشتي حامل سلاح در سواحل شمالي يمن در بيانه اي اين خبر را جعلي و کاملا بي اساس توصيف کرد.

سازمان کشتي راني ايران در اين بيانيه تاکيد کرد که کشتي هاي ايراني در چارچوب قوانين بين المللي در آبها و بنادر بين المللي تردد مي کنند.

به گزارش شبکه خبري العالم ، اين کشتي که در سواحل کشور امارات متحده عربي توقف داشته خالي بودن آن به تاييد مسوولين بندر شارجه رسيده است .

کشتي پس از حرکت از آبهاي سواحل امارات متحده عربي به دليل فوت يکي از پرسنل کشتي مجبور به توقف در ساحل عمان به مدت يک هفته شده است.

شخص فوت شده هندي الاصل بوده و اين مساله مورد تاييد سفارت هند نيز قرار گرفته است

در همین حال، صاحب شناور توقيف شده در آب هاي يمن تاکيد کرد : يمني ها بر خلاف مدارک و اسناد شناور ،اقدام به شايعه پردازي کرده اند.

عبداللطيف ميمني مالک شناور ماهان تاکيد کرد: با توجه به اينکه به دنبال استفاده از شناور ماهان در درياي خزر بوديم ، اين شناور از بندر عباس ايران به سمت بندر شارجه امارات حرکت کرد تا از آنجا به مقصد نهايي درياي خزر راهي شود.

وي افزود: يک هفته پس از خروج از بندر شارجه به سبب فوت يکي از ملوانان هندي الاصل شناور، در بندر صلاله عمان توقف کرديم تا جنازه ملوان متوفي را تخليه کنيم. کشتي پليس عمان پس از هماهنگي هاي صورت گرفته با سفارت هند در مسقط و کنسولگري آن در صلاله از ساحل براي بررسي اوضاع به سمت شناور ما حرکت کرد و پس از بررسي وضعيت ، جنازه متوفي را تخليه کرد و ما ملوان ديگري از ايران را از طريق کشور عمان جايگزين کرديم.

ميمني در ادامه گفت: شناور پس از هفت روز توقف با هماهنگي پليس بندر صلاله ، بندر را ترک ، و به سمت باب المندب و درياي سرخ حرکت کرد.

وي افزود: در حوالي ظهر روز يک شنبه 25 اکتبر سال جاري ميلادي، اين شناور توسط قايق هاي مسلح يمني در آب هاي درياي سرخ توقيف شد.

مالک شناور ماهان 1 تاکيد کرد: علاوه بر اسناد و مدارکي که در اختيار داشتيم گواهي گمرک شارجه نيز خالي بودن شناور را اثبات مي کرد. يمني ها پس از مطالعه مدارک و اسناد از آنها کپي گرفته و به ما اعلام کردند که براي بررسي بيشتر، کپي مدارک را با خود مي برند و به ما اطلاع خواهند داد.

ميمني در ادامه گفت: پس از چند ساعت نيروهاي يمني با بازگشت به شناور اقدام به بردن ناخداي شناور به مقر نيروهاي انتظامي خود کردند.

مالک کشتي ماهان 1 آخرين تماس خود با شناور را ساعت 24 روز بيست و پنج اکتبر اعلام کرد و گفت: در اين تماس به ما اعلام شد که شناور همچنان در توقيف نيروهاي يمني است و در حال حاضر هيچ اطلاعي از وضع کشتي و پرسنل آن در اختيار نداريم.

وي تاکيد کرد: همه اسناد و مدارک ثابت مي کرد که پرسنل شناور همگي از افراد عادي هستند و شناور فاقد هرگونه محموله يا بار است.

مالک اين کشتي با تاکيد بر اينکه شناور ماهان ، يک کشتي باري خصوصي است، خاطر نشان کرد:
اين شناور به نام "ماهان يک" ثبت بندر بوشهر ايران به شماره 853 است، که وابسته به هيچ شرکت دولتي نيست و کاملا خصوصي است.

وي افزود: اين شناور داراي 6 نفر پرسنل که پنج نفر از آنها ايراني و يک نفر هندي بود که قصد داشت با مجوزهاي لازم از سازمان بنادر و دريانوردي ايران و با هماهنگي وزارت امور خارجه از خليج فارس به درياي خزر منتقل شود.

ميمني درباره مسير انتقال اين شناور اظهار داشت: اين شناور قرار بود از خليج فارس به درياي عمان و از آنجا از طريق کانال سوئز به درياي مديترانه و سپس درياي سياه آنگاه درياي اژه برود سپس از طريق درياي آزوف و رودخانه هاي ولگا و دن در خاک روسيه، وارد درياي خزر شود و در بندر انزلي لنگر بياندازد.

وي افزود: علاوه بر اسناد و مدارکي که در اختيار داشتيم گواهي گمرک شارجه نيز خالي بودن شناور را اثبات مي کرد.

صاحب شناور ماهان تاکيد کرد: به هيچ وجه نمي دانيم يمني ها با چه هدفي اقدام به شايعه سازي در زمينه اين شناور کردند زيرا همه مدارک خالي بودن شناور را ثابت مي کرد و ما همه اسناد و مدارک را در اختيار آنها قرار داده بوديم.