کد خبر: ۸۸۶۰۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۰ - ۱۳ آبان ۱۳۸۸

مهر: معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائیه افزایش آمار زنهای مطلقه در جامعه را امری نگران کنده عنوان کرد.

زینب رنجبر در نشست هم اندیشی تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت وجود آسیبهای اجتماعی و افزایش بزهکاری و جمعیت کیفری زندانها را ناشی از پدیده ای به نام طلاق دانست و گفت: تا کنون در قوانین حقوقی خانواده اصلاحات بسیاری داشته ایم و تلاش های بسیاری در این جهت انجام شده اما باید گفت کافی نبوده است.

وی با انتقاد از تاخیر در اصلاح قوانین مربوط به حقوق زنان گفت: پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نباید شاهد تاخیر در اصلاح قوانین باشیم.

معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائیه با بیان اینکه اغلب طلاقها در جامعه محصول نا آگاهی و عدم بلوغ فکری و عقلی است افزود : پیش از این سن قانونی ازدواج دختران 9 سال بود که با تلاش حقوق دانان و تلاشگران حقوق زن به 13 سال افزایش یافت اما با این حال باید گفت سن رشد 18 سال تمام است.

رنجبر در ادامه تصریح کرد: در بحث فروپاشی خانواده ها با عدم ثبت نکاح موقت مواجه هستیم و باید گفت اغلب زنانی که تن به ازدواج موقت می دهند نیاز مالی دارند چرا که از لحاظ مالی برای نگهداری فرزندانی که در نتیجه ازدواجهای موقت به جا مانده اند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

وی به بحث مهریه و فراز و نشیب هایی که در این خصوص مطرح است اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروزه با مهریه های نجومی و به دنبال آن راهی شدن مردان به زندان به دلیل عدم پرداخت مهریه هستیم.

معاون اداره کل آموزش کارکنان قوه قضائیه افزود: اگر مهریه ای تعیین نشود زن بدون حق و حقوقی از منزل مرد اخراج و در جامعه سرگردان می شود .

وی اظهار داشت: در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد و در مقابل هر تکلیفی حقی وجود دارد و باید در گفت در بحث زنان به جای اینکه قوانین حمایتی داشته باشیم بیشتر قوانین تکلیفی است.

رنجبر در پایان خاطرنشان کرد: گرچه برخی صاحبنظران اعتقاد دارند که ازدواج هم یک قرارداد است و ممکن است مانند هر قرارداد دیگری زنانی منحل شود اما باید گفت به لحاظ موقعیت خاص ازدواج، سعی قانونگذاران در بسیاری از جوامع این است که این بنا را استوار نگه دارند و به پایداری این نهاد کمک کنند اما وجود قوانین معیوب زن را به طلاق سوق می دهد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"