به جاي مجلس، ‌سرزده به نانوايي برويد!

سید مجتبی واحدی، در سرمقاله «آفتاب يزد» نوشت:

‌نمي‌دانم آقاي احمدي‌نژاد، چه سالي به تهران آمده و در نارمك، ساكن شده است. اما نويسنده اين سطور، دقيقا 40 سال قبل (سال 1348) به عنوان كودكي خردسال به همراه خانواده در همان ميداني كه محل استقرار منزل شخصي آقاي احمدي نژاد است سكونت داشت. از همان زمان، علاوه بر ميوه فروشي و بقاليكه رئيس دولت براي اطلاع از قيمت گوجه فرنگي به آن مراجعه كرد، يك نانوايي سنگكي نبش خيابان سامان و در فاصله كمتر از 500 متري منزل فعلي رئيس دولت، قرار داشت. همچنين در خيابان سمنگان و در فاصله بسيار كوتاه از اين سنگكي‌پزي، نانوايي تافتوني و بربري وجود دارد. لذا با آسودگي ميتوان گفت كه كسب اطلاع از قيمت انواع نان براي احمدي‌نژاد كاري آسان است.

با اين مقدمه، مايلم به سر و صداها و دغدغه‌هاي فراواني اشاره كنم كه در روزهاي اخير پيرامون افزايش بي‌سابقه قيمت نان به راه افتاده و حتي سيماي جمهوري اسلامي ايران را نيز علي‌رغم ارادت ويژه به دولت و رئيس آن، به واكنش واداشته است.

البته ماجراي نان هم مانند بسياري از سوژه‌هاي ديگر، به يك سريال خسته‌كننده «تاييد و تكذيب» تبديل شده و ‌ ‌ لذا به نظر مي‌رسد سر و صداهاي ايام اخير، تحرك چنداني در ميان دولتمردان ايجاد نخواهد كرد. ناگفته نماند كه نان، هم‌اكنون نقش «غذاي غالب» را در سفره اكثر ايرانيان ايفا مي‌كند و به نظر مي‌رسد سهم اغلب هموطنان از نفتي كه قرار بود سر سفره‌هاي آنها بيايد نيز به «نان» داده شده است. لذا تغيير ناگهاني قيمت نان، هم به خودي خود موجب نگراني است و هم تاثير گريز‌ناپذير آن بر قيمت ساير كالاها، مي‌تواند دغدغه‌هاي بيشتري را نصيب اقشار ضعيف و متوسط جامعه كند. خبر اين افزايش زماني به سطح رسانه‌ها كشيده شد كه تنها دو هفته قبل از آن، معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران با رد اخبار مربوط به افزايش غيرمتعارف قيمت نان گفته بود:

‌«‌نان سنگك نه تنها افزايش قيمتي نداشته، حتي قيمت آن كاهش داشته است.» به گفته اين مقام دولتي «وزن نان سنگك از 450 تا 500 گرم به 800 گرم افزايش اما قيمت آن از 200 تومان به 175 تومان كاهش يافته است.» تنها دو هفته بعد از اين اظهارنظر و در شرايطي كه هنوز گراني‌هاي ناشي از طرح هدفمندكردن يارانه‌ها بر زندگي مردم سايه نينداخته است افزايش قيمت انواع نان به حدي رسيده كه رسانه‌هاي اصولگرا نيز فغان برآورده‌اند. اكنون اين سوال ساده قابل طرح است كه «وقتي دولت نمي‌تواند نرخ ضروري‌ترين كالاي مصرفي مردم را عليرغم تسلط نسبي بر كار نانوايان و علني بودن افزايش قيمت آن، كنترل كند، چگونه خواهد توانست نگراني مردم و نمايندگان مجلس در خصوص گراني‌هاي ناشي از حذف يارانه‌ها را برطرف نمايد؟» ‌

راستي آيا آقاي احمدي‌نژاد اظهار نگراني مكرر نمايندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس و اقتصاددانان مستقل را شنيده كه بعضي از آنها به صراحت بر ناتواني دولت در كنترل گراني‌ها به خصوص پس از حذف يارانه‌ها تاكيد مي‌كنند؟ آيا اين بار نيز قرار است كه موضوع گراني‌ها وارد بازي تكذيب يا طنازي‌هاي نه چندان شيرين دولتمردان شود؟ رئيس دولت، هفته پيش به طور سرزده به مجلس رفت تا با استفاده از شيوه‌هاي رواني و تبليغاتي، نمايندگان را به تصويب لايحه تحول اقتصادي بر اساس تشخيص دولت، تشويق كند. آن روز، نمايندگان مجلس تجربيات و خاطرات خود از عملكرد دولت را قابل اعتمادتر از وعده‌هاي دولتمردان دانستند و از تصويب خواسته رئيس دولت، خودداري كردند. اما ديروز به صورت ناگهاني، ورق برگشت؛ به طوري كه فرياد اعتراضي احمد توكلي ـ سرشناس‌ترين اقتصاددان اصولگرا ـ برخاست.

توكلي كه ظاهرا پاسخي از رئيس جلسه دريافت نكرد معتقد بود مصوبات جلسه ديروز، مصوبات قبلي را نقض كرده و اختيارات گسترده‌اي به دولت داده است. به عبارت ديگر در حالي كه تجربه ناكامي دولت در كنترل قيمت يك كالا، پيش روي مردم قرار دارد نمايندگان مردم، اختيارات فراواني براي ايجاد تغييرات گسترده در نرخ انواع كالا و خدمات به دولت مي‌دهند. پس شايد بهتر باشد كه به جاي اميد بستن به مجلس براي دفاع از حقوق ملت، دست به دامان رئيس دولت شويم و از او بخواهيم به جاي حضور سرزده در مجلس، سري به نانوايي‌ها بزند و آثار مقدماتي و رواني لايحه مورد اصرار او ـ هدفمند كردن يارانه‌ها ـ را ببيند. شايد قبل از آن به صلاح دولت نباشد پا در مسيري بگذارد كه از هم اكنون، اضطراب را به خانه بسياري از حقوق بگيران و اقشار ضعيف ـ و حتي متوسط جامعه ـ آورده است.