افزايش جريمه بايد به کاهش جرايم رانندگي منجر شود

به گزارش خبرخودرو ، فرمانده نيروي انتظامي گفت: نتيجه افزايش جريمه ها بايد کاهش جريمه شدن مردم و بازدارندگي از تخلف شود.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه همايش پليس، امنيت و چشم انداز 1404 در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي افزود: اين لايحه هنوز به صحن مجلس نرسيده اما به نظر ما آن چيزي که در کميسيون قضايي مجلس مطرح شده است پاسخگوي نيازها و بازدارنده نيست و نمي تواند به کاهش تصادفات و تلفات منجر شود.

وي گفت: نگاه کنوني به جرايم اينگونه است که رانندگان متخلف جريمه شوند و جزو سبد زندگي آنان باشد تا درآمد تامين شود و نگاه غلط ديگر اجبار مردم به ثبت مجدد مالکيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي پس از مراجعه به راهنمايي و رانندگي است.

احمدي مقدم افزود: اين اقدام هم وقت مردم را ضايع و هم هزينه زيادي را به مردم تحميل مي کند و نمي دانم چه ربطي به لايحه اخذجرايم دارد زيرا به طور کامل نگاهي بخشي است . فرمانده ناجا افزود: ما به هيچ وجه به اين رفتار خوشبين نيستيم و اميدواريم در صحن مجلس بتوانيم اين موضوع را يکسره کنيم تا ديگر مردم يک کار را دو بار انجام ندهند و همچنين ثبت اموال غير منقول که اختياري است اجباري نباشد.

احمدي مقدم گفت: هدف اصلي از لايحه اخذ جرايم بايد بازدارندگي از جرايم و کاهش تصادفات و تلفات باشد.

وي با بيان اينکه جرايم فقط ريالي نيست افزود: محروميت از رانندگي و توقيف خودرو نمونه هايي از جرايم است تا افراد فکر تخلف نکنند و اگر نتيجه اين باشد که مردم حتي يک ريال جريمه نشوند بيشتر به نفع کشور است.

سرتيپ احمدي مقدم گفت: هزينه مادي يک کشته در برخورد دو خودرو با حدود 11 نفر مجروح به قيمت امروز 150 ميليون تومان است و اين مبلغ به جز هزينه هاي معنوي و از هم پاشيده شدن خانواده ها و آثار و تبعات اجتماعي آن است.

وي افزود: اگر اين هزينه را ضربدر 23 هزار کشته پارسال کنيم عددي حدود 40 هزار ميليارد تومان مي شود که حدود بودجه کل کشور است.

احمدي مقدم گفت: اين خسارتي ملي است و اگر بتوانيم اين مبلغ را به نيم کاهش دهيم بهتر از آنست که از مردم حدود 200 ميليون تومان جريمه بگيريم.

وي همچنين درباره برگزاري همايش پليس، امنيت و چشم انداز 1404 افزود: به طور طبيعي هم انديشي نخبگان ، انديشمندان و مسئولان اجرايي در انتظامي و استفاده از نظرات مردم در تدوين راهبردهاي نيروي انتظامي مي تواند بسيار موثر باشد.

احمدي مقدم گفت: اگر همه اقداماتمان متکي به مباني تئوريک و مورد حمايت انديشمندان و نخبگان باشد به سرعت مي توانيم نردبان ترقي را بپيماييم و به مردم بيستر خدمت کنيم.